مشروع قانون حماية الصحفيين على طاولة مستديرة هل يلبي القانون طموحات الإعلاميين ف

[برطلي دوت نت]

مشروع قانون حماية الصحفيين على طاولة مستديرة
هل يلبي القانون طموحات الإعلاميين في تأمين الحماية لهم؟

قدمت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب مشروع قانون حماية الصحفيين، للقراءة الاولى، مؤخراً، وفعلا تمت قراءة مشروع القانون في 27 آذار 2011، وقد اختلفت الآراء حول هذا المشروع في الاوساط الصحفية والاعلامية، في الوقت الذي نظمت فيه نقابة الصحفيين العراقيين ندوة حوله بالتعاون مع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، حضرها عدد من اعضاء لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب. وفيما تهيئ اللجنة البرلمانية نفسها لجلسة استماع عن المشروع تعقد السبت القادم في احدى قاعات مجلس النواب. "طريق الشعب" استطلعت آراء عدد من الاعلاميين حول مشروع القانون وطرحت عليهم السؤال التالي: * ما رأيك بمشروع قانون حماية الصحفيين؟ هل تعتقد انه يلبي طموحات الصحفيين والاعلاميين في تحقيق الحماية التي يحتاجون اليها؟ وما رأيك في طرح المشروع على جمهرة الاعلاميين لابداء الرأي فيه قبل مناقشته واقراره في مجلس النواب؟
* زكي: سأقاضي البرلمان في حال تمريره القانون
* السبع: المسودة احتوت ضمانات قانونية واقتصادية واجرائية
* الخطاط: علينا ان نضع تعريفا واضحا للصحفي
* غيلان: القانون لا يتناسب مع مناخ المرحلة الجديدة
* عبد الرحيم: القانون يضيق على حرية تعدد النقابات والاتحادات
* المحمداوي: القانون يعني ان لا حماية للصحفي غير المنتمي للنقابة
* السلوم: لا نريد قانوناً اعرج تتخلله الكثير من الثغرات


* الشاعر والاعلامي عبد الزهرة زكي
يرى "ضرورة ان يناقش القانون من قبل لجنة خبراء اعلاميين وقانونيين ينتدبهم البرلمان من ثقاة الصحفيين لدراسته وبيان الرأي بصدده" مشيرا الى ان "القانون بصيغته المطروحة على البرلمان حمّال اوجه مختلفة، ومن الممكن ان يستخدم ضد الصحفيين وضد الحريات. فهو يخلط بين حماية حريات الصحفيين وامنهم الشخصي وبين تنظيم عملهم وتقاعدهم، ومن الممكن الخروج منه بثلاثة قوانين، الاول يؤمن حق الوصول الى المعلومة، والثاني لحماية الصحفيين، والثالث لتنظيم العمل الاعلامي وتقاعد الصحفيين" واكد ان "صياغته الحالية تنطوي على مخاطر كبيرة تمس الحريات، واذا اراد البرلمان تشريعه، فإنه سيكون شرع قانونا يتعارض مع حرية العمل الاعلامي التي يكفلها الدستور".


* وقال الناقد والاعلامي عدنان منشد  "لم اطلع بعد على مشروع هذا القانون، لانه لا يعنيني البتة لكوني خارج نقابة الصحفيين العراقيين، ومن المتمردين عليها لاسباب ذاتية وموضوعية. لنتذكر ان جميع من قادوا هذه النقابة بعد مؤسسها الاول الاستاذ الشاعر محمد مهدي الجواهري، هم ثلة من البعثيين المتعجرفين كان آخرهم المعتوه الصغير عدي صدام حسين". واضاف رئيس قسم التحقيقات في جريدة (الاتحاد) انه "من هذا المنطلق، لا استطيع ان ادلي بشهادتي او اعطي حكمي حول هذا المشروع، فهو مجرد خطاطة ورقية صيغت من القيادات الحالية للنقابة، وفيها ثغرات وعلل نفعية تواترت على مسامعي من خلال الذين اطلعوا عليها. وكان الاولى بقيادات النقابة الراهنة ان تعرضها على جموع الاعلاميين في العراق لتصحيح ثغراتها وعللها واوصابها قبل مناقشتها واقرارها تحت قبة البرلمان. اخيرا، عسانا ان نستظل يوما  بأفياء هذه النقابة وتحت ظلال اروقتها كأعضاء عاملين، لا مهمشين، او من الذين رقنت قيودهم منذ عقود طويلة".


* وقال الاعلامي فلاح حسن الخطاط  "ان الاعلاميين العراقيين يأملون ان يشرع لهم قانون خال من الهفوات لينصفهم وينصف دورهم في بناء الوطن، بعد صبر سنوات طويلة، جراء الظروف العصيبة التي اجتاحت البلاد، حيث مارسوا عملهم من دون اية مظلة حماية قانونية يحتمون بها، تضمن كرامتهم وتصون لهم حقوقهم". واضاف سكرتير التحرير الفني في جريدة (الصباح): "من خلال اطلاعنا على مسودة القانون، فان علينا في البدء ان نضع تعريفا واضحا للصحفي، وما هي العناوين التي يضمها والمؤسسات التي يعمل بها". مشيرا الى ان "على المشروع ان يضع امامه التعددية النقابية الان او في المستقبل، اذ لا يمكن اهمال اعداد كبيرة غير منتمية الى النقابة بالوقت الذي فيه هؤلاء منتمون الى تشكيلات اخرى تعد من وجهة نظر النقابة غير شرعية". وانتقد الخطاط المادة الثانية من المسودة بقوله "اما حماية الصحفيين وضمان حقوقهم التي جاءت في المادة الثانية فكانت عائمة وفضفاضة، اذ لم يوضح الآلية التي تنفذ فيها تلك الحماية". مؤكدا ان "شكل المسودة الحالي يمثل الحد الادنى من متطلبات الاعلاميين، وكان من الاجدر ان يتم مراجعتها، واتاحة الوقت الكافي لمناقشتها للوصول الى قناعة واتفاق جميع الاطراف".



* الشاعر والاعلامي عدنان الفضلي  قال: ان قانون حماية الصحفيين سن قبل تشريع قانون النشر والمطبوعات، بما يعني احتمالية التقاطع بين القانونين في حالة اقرارهما، وحينها سيؤدي الى اعادة النظر فيهما. واكد مدير تحرير جريدة (البينة الجديدة) أن "القانون كتب بتسرع  كبير في ظروف تشبه التسرع المصاحب لكتابة الدستور العراقي الذي تلمسنا أخطاءه والتأويلات والتقاطعات مع القوانين الاخرى في ما بعد، وانا أيضاً استغرب تجيير القانون لصالح النقابة وجعلها الآمرة الناهية في الشأن الصحفي، فيما يتجاهل دور اتحادات ومنظمات أخرى، مثل اتحاد الصحفيين العراقيين وباقي الاتحادات والجمعيات الاعلامية المنشورة في العراق". وانتقد الفضلي تحديد الرواتب التقاعدية بمبلغ معين قائلاً: "ذلك لأن بعد سنوات سيتغير واقع العملة العراقية، لن يكون الراتب يساوي أكثر من(30) دولاراً، او ربما دون هذا الرقم، فضلاً عن ان القانون لم تطلع عليه المؤسسات الصحفية ولابد من مناقشته بشكل مفصل وأنا مع تأجيله لحين الاطلاع عليه من قبل جميع العاملين في المشهد الاعلامي".



* الشاعر والاعلامي كاظم غيلان  قال "لا اعرف بالضبط لماذا لم تناقش مسودة هذا القانون، وتعقد ندوات حوارية موسعة من اجل ذلك. فالفقرة التي تنص على تعريف الصحفي بانه من انتمى الى نقابة الصحفيين العراقيين، تثير السخرية حقا، فالصحفي العراقي هو الاكثر ضررا في مجمل خارطة الصحافة العالمية، نتيجة لما مر به من احداث ساخنة جرت في العراق وما زالت. وقدم الصحفيون العراقيون تضحيات كبيرة في عملهم الصحفي، فالقانون لا يتناسب مع مناخ المرحلة الجديدة، وانه لم يعط اية مدلولات مهنية". واضاف غيلان "الوضع في العراق لم يستقر شعبيا، فهناك تظاهرات كبيرة تشهدها ساحة التحرير، والمتغيرات ستكون سريعة، وعلى مجلس النواب ان يكون دقيقا وحذرا في مناقشة مسودة القانون، لانها تفرد لاعضاء نقابة الصحفيين العراقيين فقط الحق في ممارسة عملهم الاعلامي". واشار الى ان "الفضاء الاعلامي العراقي متسع جدا ومليء منذ 2003 فهناك العديد من الفضائيات والصحف العربية والعالمية، يجب ان تضاف مواد قانونية لتلك المؤسسات، ويجب طرح المسودة على الصحفيين العراقيين لابداء آرائهم وملاحظاتهم وان يؤخذ بها لفائدة الصالح العام للصحفيين".



* اما الاعلامية لمياء نعمان
فقد اكدت ان "هناك ثغرات وهفوات قانونية في مسودة القانون لا تخدم الصحفي العراقي، وهناك امور مبطنة، كأن القانون يصب جل فقراته على امور الاعتقال والعنف التي تمارس ضد الصحفي العراقي، كما ان القانون يجبر الصحفي على الانضمام الى نقابة الصحفيين، في حين هناك اعلاميون لم ينتموا لهذه النقابة لمدة ربع قرن، ولكنهم يمارسون عملهم الصحفي". واضافت نعمان ان "هناك نقطة اخرى تخص العاملين الصحفيين بعقود، فاذا فرضنا ان رئيس  مؤسستي الاعلامية لم يرق له عملي بحسب ميوله واهوائه فانه يستطيع ان يقيلني بكل بساطة، او طردي بصورة مباشرة، فأقول ان القانون خليط من السلبيات والايجابيات، لذلك يجب الاطلاع على كافة فقراته من قبل جميع الصحفيين".



* الشخصية السياسية والاعلامية معاذ عبد الرحيم
طالب بايقاف مناقشة القانون في مجلس النواب قائلا: "يجب طرح مسودة القانون على الصحفيين والاعلاميين قبل مناقشته، خاصة ان هناك مواد لا تصب في صالح الصحفيين كشرط الانتماء للنقابة. مما يضيق على حرية تعدد النقابات والاتحادات". واضاف عبد الرحيم "ان هكذا قانون يجب ان يأخذ متسعا من الوقت للنقاش للخروج بقانون لا يحمل اهدافا مبطنة وغير واضحة، بل بقانون يخدم العملية السياسية والبناء الديمقراطي"، واشار "الى ضرورة الكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الصحفيين والاعلاميين العراقيين وانصاف الشهداء وعوائلهم بما يعزز من مكانتهم ومستوى تضحياتهم".



* الصحفي يوسف المحمداوي
اكد على ان "قانون الحماية يجب ان يشمل الجميع وليس شريحة الاعلاميين فقط، لانه لا توجد اصلا مهنة معينة مستثناة من الارهاب، اما بالنسبة لقانون حماية رجال السلطة الرابعة، فان اهم ما ورد فيه ويستدعي المناقشة هو تعريف الصحفي، من هو الصحفي؟ الذي ينتمي لنقابة الصحفيين فقط، وبالتالي فان هناك الكثير من المنظمات الصحفية العاملة، وفيها اعضاء لهم دور مميز في الساحة الاعلامية، واذا ما طبق القانون بتعريفه للصحفي كما ذكر، فان هناك الكثير من الاسماء المبدعة في ميدان الاعلام ستجد نفسها عاملة بلا حماية ذلك القانون، وعليه يجب ان يكون التعريف الحقيقي للصحفي ليس بالانتماء لجهة واحدة، ومرجعية تفرض عليه ما تريد ولا يفرض عليها ما يريد، وانما تعريفه هو الاعلامي العامل في مجال الصحافة". واشار المحمداوي الى "ضرورة دعوة جمهرة الاعلاميين لمناقشة مسودة القانون، ويجب ان تكون الدعوة لجميع الصحفيين المنتمين وغير المنتمين لنقابة الصحفيين، مع دعوة بعض الاختصاصيين في المجال القانوني لمعالجة الثغرات والهفوات في المسودة".



* الناقد والاعلامي كاظم مرشد السلوم
قال "ان اي مشروع يسن ويشرع لحماية الصحفيين ويلبي طموحات هذه الشريحة المهمة، هو مشروع مهم يستحق الدعم والاسناد، والسؤال كم من الصحفيين اطلع على هذا القانون كمسودة اولا وكشكل نهائي ثانيا؟ فهذا الاطلاع يجعل الصحفي يتوفر على ما موجود في متن هذا القانون لذا كان لا بد من اطلاع الصحفيين على هذا القانون وحتى التصويت وابداء الرأي فيه، سواء قبل مناقشته وكذلك قبل اقراره من قبل مجلس النواب، فنحن بحاجة الى قانون حقيقي، وليس قانوناً اعرج تتخلله الكثير من الثغرات التي من الممكن ان تعرقل العمل الصحفي".



* فيما قال الشاعر والاعلامي هادي الناصر
ان "قانون حماية الصحفيين المعروض الان على مجلس النواب قد يشكل نقلة موضوعية في تطوير العمل الصحفي وحماية الصحفيين، ولكن لا يشكل نقلة نوعية بمستوى الطموح الذي يتمناه كل صحفي عراقي". واشار الناصر الى ان "القانون لم يضع تشريعا يضمن حقوق الصحفي باتجاه المؤسسة الصحفية التي يعمل بها، ولم يضمن للصحفي حقوقا في حالة المرض، وانما حدد حقوقا في حالة العجز والوفاة، ولم يضمن حرية الصحفي في المؤسسة التي يعمل بها، وانما يتبع سياسة المؤسسة وتوجهاتها، كذلك لم يضمن حقوق الصحفي العراقي خارج العراق". واكد المحرر في جريدة (الاتحاد) ان "هناك الكثير من الثغرات التي يجب ان تعالج قبل اقرار هذا القانون، لتحقيق نقلة نوعية حقيقية لتطوير العمل الصحفي، والحريات الديمقراطية في العراق".



* الاعلامي شاكر المياح
قال "ان مشروع قانون حماية الصحفيين الذي واجهته اعتراضات ونقاشات كثيرة خلال اكثر من ثلاث سنوات لا يزال مثاراً للجدل وخاصة في المادة التي تحدد كشرط لتعريف الصحفي هو انتماؤه لنقابة الصحفيين". ويتساءل المحرر في جريدة (الصباح الجديد) قائلاً "هل الصحفي هو المنتمي الى نقابة الصحفيين حصرا، ام العامل في احدى وسائل الاعلام سواء كانت صحيفة او فضائية، او اذاعة؟ يبدو لي ان القانون بحاجة الى تعريفات واضحة في مجال الضمان الصحي والاجتماعي والمعنوي، والحماية من تسلط المسؤول وقمعه للصحفي، وحقه في الحصول على المعلومة وممارسة دوره الاعلامي في خلق رأي عام ضد الممارسات السلطوية الخاطئة والفاسدة من دون تعرضه للمضايقات والملاحقات، باعتبار ان الصحافة تمثل السلطة الرابعة في اية دولة مدنية ديمقراطية، وان العمل الصحفي مستقل يؤثر في المجتمع باتجاه التنوير وكشف الحقائق، ولا يتأثر بالسياسة والسياسيين، هذه المضامين لا يمكن الالتفاف عليها في مشروع قانون يخدم الصحفيين فعلا).



* وقال الاعلامي كاظم لازم
"عندما يصدر قانون جديد يخص الصحفيين العراقيين يجب ان يطلع عليه الجميع، ولكن رغم ذلك وصلتنا بعض من مواد القانون،  وحسب اطلاعنا فان اغلب المواد القانونية المطروحة في مسودة القانون لا تخدم الصحفيين، فأنا اعتقد ان ما نحتاجه هو تشريع قانون للصحافة العراقية وليس للصحفيين". واشار المحرر في جريدة (الصباح) الى ان "هناك كلمات مذكورة في القانون منها كلمة – الامن الوطني - فما المقصود بتلك الكلمة التي تذكرنا بقوانين النظام السابق، فهنا نحتاج لتوضيح هذا الامر"، واكد " ضرورة طرح مسودة القانون امام الصحفيين عن طريق عقد الندوات والاسراع في ذلك. واعتقد ان كثيراً من الصحفيين معترضون على اغلب فقرات هذا القانون".


* هذا وكنا قد استطلعنا قبل ذلك رأي (نقابة الصحفيين) من خلال امين سرها سعدي السبع الذي قال: " لقد عملت النقابة على ايجاد بيئة قانونية وتشريع قانوني لتنظيم الية العمل في العراق. واكد ان "المسودة التي قدمتها النقابة للبرلمان احتوت ضمانات قانونية واقتصادية واجرائية للصحفيين العراقيين، خاصة عوائل الشهداء، واكد ان المسودة قابلة للاضافة والتعديل والحذف، وان النقابة ستتفاعل مع كل الاراء والمقترحات والملاحظات، وعن عرض مسودة القانون على جمهرة الصحفيين والاعلاميين قال: "تم عرض المسودة للاستفتاء وابداء الرأي، وتم تشكيل اربع لجان لهذا الغرض".
نص مشروع قانون حماية الصحافيين
المادة 1  أولا- تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين. ثانيا- يقصد بالصحافي لاغراض هذا القانون كل عضو منتمٍ الى نقابة الصحفيين.
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم. المادة 3
تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي. المادة 4
للصحفي الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته. المادة 5 أولا- للصحفي الامتناع عن الكتابة وإعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي. ثانيا- للصحفي التعقيب في ما يراه مناسبا لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام للواجب القانوني. المادة 6
للصحافي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضررا بالمصلحة العامة ويخالف أحكام القانون. المادة 7
لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحافي.  المادة 8
لا يجوز مساءلة الصحافي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحافية وان لا يكون ذلك سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون. المادة 9
يعاقب كل من يعتدي على صحافي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. المادة 10 أولا - يجب إخبار نقابة الصحافيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمل الصحافي. ثانيا- لا يجوز استجواب الصحافي آو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحافي إلا بعد أخبار النقابة بذلك. ثالثا- لنقيب الصحفيين أو من يخوله حضور استجواب الصحفي أو التحقيق الابتدائي أو محاكمته. المادة 11
على عضو الضبط القضائي إذا اخبر عن جريمة مشهودة ضد صحفي آو اتصل علمه بها أن يخبر الجهات الأمنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا إلى محل الحادث واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون. المادة-12
إذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال إلى محل الحادث فورا واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون. المادة 13 أولا- يمنح عيال كل من يستشهد من الصحافيين من غير الموظفين أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتبا تقاعديا مقداره (500) خمسمائة ألف دينار. ثانيا- يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز 50% خمسون من المائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتبا تقاعديا مقداره (250) مائتان وخمسون ألف دينار. ثالثا- يسري حكم الفقرتين أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 22-3-2003. المادة 14
تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة عمل ارهابي اثناء تأديته واجبه او بسببه. المادة 15
تلزم الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة من العقد لديها. المادة 16 اولا – تـُشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحفي لتسوية النزاع ان وجد. ثانيا - اذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها، تطبق قواعد قانون العمل رقم(71) لسنة 1987. المادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لتشريع القانون لغرض توفير الحماية اللازمة للصحفيين وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الاستشهاد نتيجة عمل ارهابي او التعرض لإصابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص10
علاء الماجد / احسان عبد علي / قاسم المعموري
الخميس 28/4/2011