وورلد تريبيون: الجيش الأميركي تكتّم على كمية كبيرة من ترسانة صدام للدمار الشامل

[د.عبد الاحد متي دنحا]

وورلد تريبيون: الجيش الأميركي تكتّم على كمية كبيرة من ترسانة صدام للدمار الشامل

ترجمة: المدى

في مطلع تشرين الأول الجاري، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مقالة لها أن القوات الأميركية في العراق واجهت أسلحة دمار شامل ما بين 2004 و2011 بينما  ذكرت التقارير الإعلامية الأميركية مرارا عكس ذلك تماما. كانت الإدارة الجمهورية لجورج دبليو بوش تتعرض للإدانة يوميا من داخل وخارج الحكومة بسبب شنّها حربا في العراق بناءً على فرضية وهمية بوجود أسلحة دمار شامل وتشكيلها تهديدا للعراقيين وللمنطقة بكاملها.
وكانت مقالة نيويورك تايمز تستند إلى تحقيق ووثائق للمخابرات الأميركية تقول "من 2004 – 2011 كانت القوات الأميركية والقوات العراقية المدربة على يد الأميركيين تواجه بشكل متكرر – على الأقل في ست مناسبات - أسلحة كيمياوية باقية منذ عهد صدام حسين، وذكرت القوات الأميركية سراً في تقارير لها عثورها على ما يقرب من 5 آلاف من الرؤوس الحربية الكيمياوية وقذائف وقنابل طائرات، بناءً على مقابلات مع عشرات المشاركين ومسؤولين عراقيين وأميركيين ووثائق مخابرات حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات".
وأكدت التايمز لقرائها أن المعلومات الجديدة لم تكن تبرر التدخّل الأميركي في العراق عام 2003 بعد ان زعم كولن باول وزير الخارجية حينها امتلاك العراق لبرنامج فاعل لأسلحة الدمار الشامل. وأوضحت المقالة ان الأسلحة الكيمياوية التي عثرت عليها القوات الأميركية كانت قديمة ولا تتعلق ببرنامج جديد فاعل.
ولم تعالج مقالة التايمز التقارير التي تفيد بأن الاستخبارات الغربية كانت قد لاحظت قوافل المقطورات وهي تغادر العراق الى سوريا ثم الى وادي البقاع في لبنان في كانون الثاني 2003.
وتقارير وورلد تريبيون وجيوستراتيجي دايركت تبعها تقرير آخر في حزيران 2004 حول ما كشفته لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة من "صور أقمار صناعية أظهرت سرعة تفكيك صدام لصواريخ أسلحة الدمار الشامل ومواقعها قبل وخلال الحرب".
وجاء في تقرير التايمز "شاهد أعضاء مجلس الأمن صورا لموقع صواريخ بالستية خارج بغداد بتاريخ مايس 2003، ثم صورة أقمار صناعية لنفس الموقع في شباط 2004 اختفى فيها الموقع".
وأخبر وكيل رئيس اللجنة ديمتروس بيريكوس مجلس الأمن الدولي بأن صواريخ العراق جرى تفكيكها وتصديرها الى بلدان مثل الأردن وهولندا وتركيا، وقال "ان إخراج هذه المواد من العراق يثير قلقا من مخاطر الانتشار النووي".
من جانبها اشتبهت المخابرات الأميركية بأن أسلحة الدمار الشامل العراقية قد جرى نقلها الى "وادي البقاع المنيع في لبنان المكتظ بالقوات الإيرانية والسورية وحزب الله والوكلاء السابقين للعراق"، حسب تقرير وورلد تريبيون. ويقول التقرير إن العراق عقد "صفقة بملايين الدولارات مع سوريا لإخفاء وحفظ أسلحة صدام الستراتيجية".
أما بالنسبة للاكتشافات اللاحقة المتعلقة بالقذائف القديمة فقد أبقى البنتاغون غطاءً محكما من السرّية على تقارير القوات الأميركية، حسب تقرير نيويورك تايمز ليوم أمس .
وسخر جارود تايلر – العريف السابق في الجيش الذي رأى قذائف الخردل التي أحرقت اثنين من جنود سرية المشاة التي ينتسبون اليها – من "عدم وجود إصابات بالمواد الكيمياوية"، حيث قال "لقد ضللوا الرأي العام على مدى عقد من الزمن، أنا أضحك عندما أسمع بعدم وجود أسلحة كيمياوية في العراق؛ لقد كان هناك الكثير منها". الجنود الذين أصيبوا عندما كشفوا غطاء صندوق القذائف أقسموا على كتمان الأمر، يقول أحد الضباط المذكورين في المقالة "لقد أمرونا وأمروا العيادة الطبية بالتكتم على التفاصيل الأمنية، وطلبوا منا أن نخبر عوائلنا بأننا تعرّضنا لمواد كيمياوية صناعية، لأن قضيتنا كانت مصنفة سرّية للغاية". وكانت التايمز حذرة في الإشارة الى ان "اكتشافات هذه الأسلحة الكيمياوية لا تدعم الأساس المنطقي للاجتياح. وبعد الهجمات الإرهابية يوم الحادي عشر من أيلول 2001، أصر بوش على ان صدام كان يخبئ برنامج أسلحة دمار شامل". إلا ان الأدلة التي كشفت، وبقيت سرية، خلال التوغل الأميركي في حرب العراق كانت تعود الى برنامج أسلحة دمار شامل سابق حسبما جاء في التقرير.