الملابس القصيرة والضيّقة واللّماعة.. أكثر ما يشغل بال وزارة المرأة

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, يناير 28, 2012, 06:17:38 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

الملابس القصيرة والضيّقة واللّماعة.. أكثر ما يشغل بال وزارة المرأة



زوبعة من ردود الفعل أثارتها توصيات "اللجنة العليا للنهوض بالمرأة" برئاسة ابتهال كاصد الزيدي. الوزيرة التي فصلت الرجال عن النساء في مقرّ وزارتها ترغب على ما يبدو بتعميم وتوسيع التجربة، فأوصت - كخطوة أولى- بفرض طابع خاص من الأزياء "المحتشمة" على الموظفات في الدوائر الحكومية.



التوصيات التي أقرّتها "اللجنة العليا للنهوض بالمرأة" في أيلول (سبتمبر) الماضي بقيت طي الكتمان حتى نشرتها "جريدة المدى" المحلية قبل أيام بأدق تفاصيلها، ما أثار موجة من ردود الفعل في وسائل الإعلام العراقية ومنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المرأة.


وأكدت تلك القرارات على ضرورة "التزام الموظفات في قطاعات الدولة بالزي المناسب للعمل الحكومي" دون أن تحدد طبيعة هذا الزي وألوانه، لكن مع التأكيد على عدم ارتداء الملابس القصيرة والضيقة والبنطلونات والألوان المبهرجة واللّماعة، حسبما نشرت الصحف، فضلا عن منع ارتداء بعض أنواع الأحذية.


المدافعون عن حقوق المرأة في العراق فسروا الأمر على أن المقصود "بالزي المناسب" هو فرض الحجاب أو الملابس ذات الطابع الديني على الموظفات على حساب حريتهن الشخصية.


وانطلق هذا التفسير من تجربة سابقة مع وزيرة المرأة التي تنتمي الى كتلة "دولة القانون" والمعروفة بتشددها وتحفظها إزاء قضايا تحرر المرأة، حتى أنها سبق واتخذت قرارا بفصل النساء عن الرجال في وزارتها في تشرين الأول (أوكتوبر) الماضي بحجة منح النساء حرية أكبر في التحرك والعمل وأداء الصلاة.



الأحزاب الدينية بدت أكثر ارتياحا من غيرها للقرار الذي اعتبرته نوعا من الإلتزام المطلوب من النساء العاملات، ولو أن الكثيرين من قادة الأحزاب الدينية تحفظوا على إظهار تلك المواقف بشكل طوعي ولم يعلنوها إلا حينما يبادر أحد الصحفيين بالسؤال، على النقيض من عادتهم في التسابق لإعلان مواقفهم ودعمهم أو رفضهم للكثير من القضايا الأخرى ذات الطابع السياسي.

هاشم خضر الساعدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي أكد لـ "نقاش" إن القرار يهدف الى تشجيع ماوصفه بـ"الاحتشام" في مؤسسات الدولة التي بدت فيها بعض النساء العاملات "يبالغن في وضع الزينة والحلي الذهبية ويرتدين ملابس ضيقة بعيدة عن أخلاق الإسلام".

الساعدي استغرب من الضجة الإعلامية التي رافقت الموضوع وقال "إن القرار يهدف إلى الحفاظ على المرأة، وإن التذمر منه يمثل محاولة لتسييس القضية".

شبكة النساء العراقيات التي تضم 18 من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة سارعت هي الأخرى إلى إعلان احتجاجها على التوصيات، واعتبرتها نوعا من القيود التي تكبل حرية المرأة وإمعانا مقصودا في إلغاء شخصيتها وحريتها الفردية.

الشبكة قدمت احتجاجا شفويا إلى لجنة المرأة في البرلمان العراقي حول القضية كما قدمت في الوقت ذاته مذكرة تضم 10 ملاحظات و10 توصيات إلى اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لطرحها للمناقشة قبل التصديق على مقترح "قانون وزارة المرأة والأسرة".

ومن بين التوصيات طالبت الشبكة بإلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وتشكيل "مفوضية عليا مستقلة للمرأة" على غرار المجلس الأعلى للنساء في إقليم كردستان وربطها بالبرلمان العراقي بدلا من الحكومة.

الناشطة النسوية وعضو شبكة النساء العراقيات هناء أدوار قالت لـ"نقاش" إن "وزارة المرأة تتخذ قرارات تنطلق من مصالح وتوجهات الكتلة التي تنتمي اليها الوزيرة دون أن تعير مصلحة المرأة وحقوقها أية اهتمام".

ادوار وصفت القرار أيضا بأنه "مسيس ويعتدي على الحرية الشخصية للنساء العاملات".
وقالت إن مشروع "قانون وزارة المرأة والأسرة" الذي يناقشه البرلمان في الوقت الحالي "يهدف الى رهن مصير المرأة بقرارات حكومية صادرة عن وزارة حكومية هي وزارة المرأة".

وأكدت "كلما واجهنا عقبة في موضوع قضايا المرأة وحاولنا أن نناقش السلطة التنفيذية فيها طلبوا منا اللجوء الى وزارة المرأة وحل الموضوع معها".

الناشطة النسوية بدت غير متفائلة بالاستجابة لمطالب الناشطات لاسيما في عهد الحكومة الحالية التي حظيت فيها الزيدي "المحافظة دينيا واجتماعيا" بحقيبة المرأة.

"اللجنة العليا للنهوض بالمرأة" التي اتخذت التوصيات المثيرة للجدل تأسست عام 1998 مع انطلاق الحملة الإيمانية في العراق في عهد نظام صدام حسين وكانت تابعة الى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في ذلك الحين، وبعد تشكيل وزارة الدولة لشؤون المرأة طالبت الوزارة بنقل اللجنة اليها وتم ذلك بالفعل عام 2005.

وتضم اللجنة ممثلين من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وتترأسها وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وتعمم توصياتها على جميع تلك المؤسسات، ومن ثمّ تأخذ طابعا إلزاميا في كل مؤسسة على حدى.

وزارة الدولة لشؤون المرأة التي فوجئت بنشر الوثيقة وتداولها بين وسائل الإعلام سارعت إلى إصدار بيان حول الموضوع أكدت فيه أن القرار لا يهدف إلى الاعتداء على حرية النساء، وان هذه التوصية "جاءت بإجماع ممثلي الوزارات الذين ضمتهم اللجنة في عضويتها وهم بدرجة مدير عام او من ينوب عنه، حرصاً على سمعة شريحة الموظفات التي لمح البعض بعدم احترامهن لثوابت الوظيفة المنصوصة في القوانين الوطنية العامة وتعليمات السلوك الوظيفي".

وأضاف البيان الصادر الأحد الماضي، والذي تلقت نقاش نسخة منه، أن توصية اللجنة العليا للنهوض بالمرأة نصت على "التزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي، دون الإشارة إلى ألوان آو تصاميم معينة، وتركت ذلك إلى المؤسسات وفقاً لطبيعة عملها".

وأشار إلى أن هذا الأمر هو "سياق يجري العمل به في أغلب دول العالم المتقدمة إداريا، حيث تؤكد أن الزي الرسمي أثناء العمل له خصوصية تختلف عن الزي الذي يرتدى خارج إطار العمل".

ومجددا، لم يوضح البيان القصد من عبارات "ثوابت الوظيفة" أو "السلوك الوظيفي" أو "الزي المناسب" مثلما لم يشر الى الجهات التي لمحت بعدم احترام الموظفات لتلك الثوابت بل اقتصر على التأكيد على أن القرار "جاء لصالح الموظفات".

وزيرة المرأة ابتهال الزيدي لم تجب على الهاتف طوال الأيام الماضية، واعتبرت الموضوع ضجة مفتعلة لا يستحق الرد بحسب مقربين منها.

مصدر مسؤول في وزارة المرأة أكد لـ"نقاش" أن الوزيرة سبق واعترضت على الكثير من النقاط التي تضمنتها البرامج الدولية حول المرأة في العراق، وأنها أبدت تحفظا علنيا على عدد من القضايا الأخرى التي تخص المرأة من بينها رفضها إنشاء دور إيواء للنساء المعنّفات في العراق بدعوى أنها تتعارض مع التقاليد.

المصدر أكد أيضا أن "القرار حظي بموافقة جميع ممثلي الوزارات والدوائر الحكومية بمن فيهم ممثل ديوان الوقف المسيحي".

الوزارات التي تحكمها الأحزاب الدينية ومنها وزارة التخطيط التي يديرها وزير من التيار الصدري ووزارة التعليم العالي التي يديرها القيادي في حزب الدعوة علي الأديب قامت بتلاوة التعليمات على الموظفات منذ تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لكن بعض الوزارات الأخرى اعتبرت القضية محض شائعات حتى تم نشر الوثيقة.

بعض الموظفات اللواتي استطلعت "نقاش" آرائهن ابدين تذمرا من القرار واعتبرنه اعتداء مباشر على حريتهن الشخصية في ارتداء الملابس واختيار الألوان والموديلات المناسبة لهن.

موظفات أخريات وصفن وزارة المرأة بـ "وزارة الميليشيات والقاعدة" في مقارنة بين دور الميليشيات المسلحة وتنظيم القاعدة في فرض أزياء معينة على النساء طوال سنوات الاحتقان الطائفي في العراق، والقرار الأخير للوزارة الذي صدر للهدف ذاته.

http://www.iraqiforum.net/vb/t5416-post15562.html
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

احد الأصدقاء وحال قراءته للموضوع قال ( لا خوش دفاع عن حقوق المرأة )
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة