العراقية:المادة 140 انتهت صلاحيتها وعلى السياسيين التفاوض بشأن النزاع في كركوك

[matoka]

العراقية:المادة 140 انتهت صلاحيتها وعلى السياسيين التفاوض بشأن النزاع في كركوك

الأحد 01 أيار 2011   
السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الأحد، أن المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، بأنها أصبحت منتهية الصلاحية، داعية السياسيين إلى التفاوض الجدي بشأن النزاع في كركوك.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، والنائب عن القائمة العراقية أحمد المساري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المادة 140 من الدستور، أصبحت منتهية الصلاحية لأنها حددت بسقف زمني تجاوزته ولا حاجة لزيادة في تخصيصاتها المالية"، مبينا أن "المادة 140 استبدلت بالمادة 23 التي من الممكن أن تحل النزاع في كركوك".

وأضاف المساري أن "على السياسيين الجلوس إلى طاولة واحدة والدخول بتفاوض جدي لإنهاء مشكلة النزاع في كركوك"، لافتا إلى أن "اللجنة المالية في البرلمان وضعت التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2011، لتعويض المتضررين من المادة 140 من الدستور".

وكان رئيس لجنة المادة 140 الدستورية، رائد فهمي، قال اليوم الأحد، إنها ما تزال في المرحلة الأولى من تطبيق المادة، مطالبا بزيادة تخصيصات اللجنة لدفع التعويضات للمتضررين، مبينا أن مشكلة المادة 140 معقدة وتحتاج إلى وقفة مسؤولة من جميع القوى السياسية.

يشار إلى أن النائب العربي عن محافظة كركوك عمر الجبوري، اعتبر، اليوم الأحد، أن المادة 140 الدستورية هي السبب في "صب نار جهنم على أهل المحافظة" لاسيما العرب منهم، مؤكدا أن هذه المادة استغلت لممارسة التطهير العرقي ومنح الشرعية لما حدث من تغيير سكاني كبير بعد العام 2003.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والأعمار صالح المطلك اعتبر في بيان صدر، الخميس الماضي، أن المادة 140 لا تنهي الخلافات بشأن محافظة كركوك رغم كونها مادة دستورية، داعيا الكتل السياسية في مجلس المحافظة تقديم تنازلات وإيجاد أرضيات مشتركة.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت أكد في مؤتمر صحافي عقده، في الـ27 من نيسان الماضي، في مبنى محافظة كركوك، أنه مع إجراء انتخابات مبكرة لمجلس محافظة كركوك، فيما أبدى ممثلون عن مكونات كركوك الأساسية من الكرد والعرب والتركمان تأييدهم لإجراء انتخابات جديدة في المحافظة لاختيار مجلس جديد للمحافظة، ولقي ذلك ترحيبا من بعثة الأمم المتحدة في العراق.

وتعتبر محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وبسبب الخلافات بين مكوناتها، لم تشهد كركوك انتخابات مجالس المحافظات فيها بخلاف المحافظات العراقية الأخرى في عام 2009.

يشار إلى أن المجلس السياسي العربي في كركوك طالب الأمم المتحدة، في نيسان الحالي، اعتماد الحياد وتفعيل دورها في حل القضايا الخلافية الخاصة بالمحافظة والتقريب بين مكوناتها، معرباً عن رفضه أي تمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، التي كان نظام صدام حسين، قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.

يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ويرأسها وزير العلوم السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/21039/news-details-.htm

l