نظرة الى مشروع قانون التقاعد الجديد

[ماهر سعيد متي]

نظرة الى مشروع قانون التقاعد الجديد/

د.عبدالرضا حسن

منذ اكثر من سنتين ومجلس النواب العراقي يحاول جاهدا تشريع قانون تقاعد منصف وموحد دون جدوى، مما اضطره الى منح مساعدة مالية بسيطة خلال موازنتي عام 2013 و2014 ليسكت بها صوت جيوش المتقاعدين ولو الى حين ، وبعد مظاهرات غريبة واقول غريبة لاني شخصيا قد فقدت الامل في خروج شعبنا على استغلاله من قبل المسؤولين ومن هم في السلطة فطالما نجد خنوع ورضا بما يفرضه الحاكم لا بل نجد هناك من ينبري للدفاع عن قرارات مجحفة ومتخذة لاسباب بعيدة عن مصلحة هذا الشعب المسكين .
على اية حال صدق او لا تصدق خرج الشعب مطالبا بالغاء تقاعد مجلس النواب ومن هم على شاكلته من المسؤوين الكبار ، وكانت استجابة الحكومة سريعة وكما فعلت مع اعتصامات الانبار من خلال تكليف الدكتور حسين الشهرستاني برئاسة لجنة لدراسة مطالب المتظاهرين لان هذا الرجل لديه دراية وعلم بكل شئ ويستطيع فعل مالم يستطع فعله جهابذة القوم ، خرج علينا رئيس اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2013 اي بعد ثلاثة ايام من تاريخ المظاهرات ليتلو صيغة مسودة قانون سلق اسرع من البيض، والغريب انه في ذات المؤتمر الذي حضره العلاق الامين العام لمجلس الوزراء اشار هذا الاخير الى ان هذا القانون قد يكون الاسرع في العالم من حيث وضع مسودة التشريع اي ان ما عجز عنه مجلس النواب في سنتين استطاعت الحكومة اعداد مسودة له خلال بضعة ايام ، مرة اخرى اصاب بالدهشة عندما اجد ان مسودة القانون وضعت لحل جميع المشاكل المالية في البلاد فهي تلغي اكثر من سبعة عشر قانون او امر او قرار سبق وان اخذت اشهر طويلة من النقاشات سواء في كل من مجلس شورى الدولة او في مجلس النواب ، وذلك كما ورد في المادة 39 التي نصت على:
"تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية ( راتباً أو مكافأة ) خلافاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
1- الأمر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 ( المعدل) بالأمر (31) لسنة 2005.
2- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005
3-. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ( المعدل)
4- قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 ( المعدل)
5-. قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 .
6-. قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.
7-. قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ( المعدل).
8-. قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ( المعدل) .
9-. التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 1021) لسنة 1983 ، قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ، قرار ( 145 ) لسنة 2001 ، الأمر رقم (54) لسنة 2004 ، قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل) ، قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ( المعدل) ، قانون المحكمة الاتحادية العليا .
10. الأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999
فما تم انجازه خلال سنوات نتخلى عنه الان لانه كان من اخطاء الماضي والتصحيح يتم خلال ثلاثة ايام وبلجنة مصغرة شكلتها الحكومة التي وللاسف اقول عودتنا على قرارات غير مدروسة سرعان ما تتراجع عنها كما هو الحال مع قرار الغاء البطاقة التموينية وغيرها من القرارات ، لسنا هنا بصدد انتقاد الحكومة فهي لديها ما يكفيها من النقاد والمعارضين ولكن عند التمعن بمسودة قانون التقاعد المقترح من قبل الحكومة والحيثيات والاسباب الموجبة اجد:
1- القانون وضع لاسباب سياسية بامتياز فهو وضع ليلقي الكرة في ملعب مجلس النواب ولتظهر الحكومة بوجه ابيض اما شعبها من هذه المشكلة التي طالما أرقتها.
2- مسودة القانون فيها تحيز وبشكل كبير الى السلطة التنفيذية فهي تُخضع السلطة التنفيذية لذات القانون ولكن على اساس اخر راتب تقاضوه كما جاء في المادة 38 اولا:
" يستحق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقاً للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخر راتب تقاضوه على أساس النسبة المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون وتعد خدمات الوزراء المقضية خلال استيزارهم خدمة مضاعفة للأغراض كافة. "
واذا علمنا ان الوزير على سبيل المثال يتقاضى حاليا عشرة ملايين دينار شهريا واذا حسبنا خدمته مضاعفة وضربت بـ 3.5% ( 2.5% + 1% غلاء معيشة) نجد انه وفي الغالب سيتقاضى ذات المبلغ. بينما نجد اعضاء مجلس النواب يحسب راتبهم التقاعدي على اساس المرحلة الاولى من الدرجة العليا (ب) اي بحدود مليون ونصف فهل باعتقادكم ان مجلس النواب سيمرر ذلك. بل اجزم ان مجلس النواب سيجري تعديلات بما يضمن لهم راتب تقاعدي مجزي ومن ثم يمرر القانون وربما نعود الى المربع الاول.
3- ليس دائما يتحقق العدل بالمساواة ، بل العدل هو ان اعطي كل ذي حق حقه بما يوفر له عيش كريم ، فمثلا جاء في مسودة القانون يحق لمجلس الوزراء منح الرموز الوطنية راتب تقاعدي مليون دينار، وكذلك لنتخيل قاضي او استاذ جامعي او غيرهم من الذين قدمو للبلد الكثير ليخرج بعد ثلاثين او اربعين سنة خدمة براتب لا يتجاوز المليون دينار اي اكثر من 800 دولار بقليل في بلد يُعد من البلدان الاغلى في العالم ، اعتقد جازما ان هذا المبلغ لا يكفي لادوية الضغط والسكر التي اصيب بها من جراء الخدمة الطويلة، فالشعب لم يخرج على القاضي او على الاستاذ الجامعي بل خرج على من يدخل قبة البرلمان لمدة قصيرة ويحصل على تقاعد مبالغ فيه ولمدى الحياة ، والحكومة وبدلا من ترفع الراتب التقاعدي لباقي الشرائح ليوفر لهم عيش كريم خفضت تقاعد الكثير من الشرائح الاخرى ليعيش الجميع براتب تقاعدي لايسد الحاجة ولكنه يوفر العدل والمساواة من وجهة نظر الحكومة.
4- هناك تصور لدى الكثيرين ان الراتب التقاعدي مساعدة تمنحها الحكومة لابناء شعبها وهذا تصور غير صحيح بالمرة فهناك 25% من الراتب شهريا بموجب مسودة القانون الجديد يتم الاحتفاظ بها تتحمل الدولة 15% بينما يتحمل الموظف 10% وهذا الاجراء في كل العالم موجود سواء في القطاع العام او الحكومي فرب العمل يتحمل نسبة معينة تودع كتوقيفات تقاعدية ، وبذلك الراتب التقاعدي حق وليس منّه من جهة معينة.
5- هناك ايجابيات كثيرة في مسودة القانون هذه ولكن يبدو ان السرعة الصاروخية التي اعد بها افقدته هذه الايجابيات منها تاسيس صندوق للتقاعد وبذلك يستطيع هذا الصندوق استثمار الاموال الضخمة التي تتجمع لديه كما هو الحال في الكثير من دول العالم، وكذلك ربط نسبة الراتب التقاعدي بسنوات الخدمة (3.5% لكل سنة) شئ ممتاز ولكن غير الجيد هنا هو احتسابها على اساس معدل الراتب الوظيفي للخمس سنوات الاخيرة اي يؤخذ معدل الراتب الاسمي للستين شهرا الاخيرة ويضرب في نسبة مئوية يتم حسابها على اساس سنوات الخدمة في 3.5% ، وكان الاولى ان يحسب على اساس اخر راتب والمخصصات، المهم ان مسودة القانون فيها ايجابيات كثيرة ولكن بحاجة الى دراسة واعادة النظر في كل فقرة من فقراته خاصة وانه يمس كل الشعب العراقي دون استثناء.
واخيرا ادعو السلطة التنفيذية الى دراسة القرارات والقوانين بتمعن قبل اصدارها فاصدار مسودة قانون او قرار ومن ثم التراجع عنه يولد شعور بعدم الثقة لدى المواطن فيما يصدر من الحكومة ، ولو ان الحكومة خرجت الى الشعب بعد المظاهرات وطلبت ثلاثة اشهر من الوقت لاعداد مسودة القانون ومن قبل خبراء مختصين وحرصت على احترام الموعد لخرجنا بمسودة قانون تحظى بثقة الجميع من برلمانين او غيرهم.... نسأل الله التوفيق لكل من يريد الخير لهذا البلد.

http://nasiriyah.org/ara//post/37045/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86#.UkmjQcog-W0.facebook