مشاكســــة / شـــــعوب بطرانــــة وحكومــــــات تعبانـــــــة/ مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

مشاكســــة
شـــــعوب بطرانــــة
وحكومــــــات تعبانـــــــة

مال اللـــه فـــرج
Malalah_faraj@yahoo.com


يبدو ان عصر التقتيات والديمقراطيات وثورة الاتصالات والسرقات والاختلاسات بعشرات المليارات ' وبيع الاطفال والارحام والمؤسسات والزوجات والوزارات ' وارتهان ومقايضة الاوطان بابخس الاثمان ' في دول تمرست بتجارة شعارات هذا الزمان ' وفي مقدمتها الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان ' في الوقت الذي ربما نبحث به فيها بادق  الميكروسكوبات عن شعرة واحدة من تلك الحقوق ' فلا نجد الا الامتهانات والاهانات والاعتقالات والاضطهادات والتعذيب والتغييب والعقوق ' ماأفرز انفجارات وانشطارات وتمردات وتحديات داخل الاعماق والاخلاقيات السوية للشخصية الانسانية , التي خرجت عن المألوف والمعروف وهي تطالب ملوكها وحكوماتها ورؤسائها وبرلمانييها  واحزابها صباح مساء , دون خجل او حياء ' بامتيازات فضائية وبمكاسب خيالية ' حتى كادت المنظمات الدولية ان ترثي لحال الحكومات والبرلمانات وتنحاز الى جانبهم ضد هذه المطالبات, وفي طليعتها ازمة الازمات ممثلة بالتوزيع العادل للثروات ' بالاخص وان معظم هذه الثروات قد عبر البحار والقارات ' ومع ذلك فان معظم الاحزاب والقوى والتحالفات والكيانات الثورية في البلدان المنهوبة والمسلوبة بالاخص خلال الانتخابات لا هم لها الا التلويح بالتوزيع العادل للثروات ' وهم يعلمون يقينا بأن هذه الشعارات قد امست احدى ابرز نوادر وطرائف الانتخابات التي فجرت نتائج معظمها الخذلان والانتحابات.
في خضم ذلك دأبت الشعوب المشاكسة المعاكسة , على وضع حكوماتها ورؤسائها واحزابها وبرلمانييها امام معضلة الذهول بواقعها العاجز المشلول وهي تطالب بقضايا ومكاسب تعجيزية وخيالية.
فهذه الشعوب (النعسانة البطرانة) ' تطالب بالكثير والخطير والمثير , وفي مقدمته الحرية والكرامة ورغيف الخبز والمياه الصالحة للشرب ' وجدران وسقوف تأويها 'ودور حضانة ورياض اطفال ومدارس ومعاهد وكليات' وشوارع مبلطة وشبكات نقل وكهرباء وخدمات بلدية وسهولة مراجعة الدوائر الرسمية والغاء برامج التجسس الوطنية عبر منظومة  المخبر السري ' والغاء عمليات التوقيف العشوائية ومنحها الفرص المتكافئة في التعيينات الرسمية بما فيها تقلد الوظائف السيادية.
كما تطالب بتوحيد القوانين وفي مقدمتها سلالم الاجور والتقاعد وتطبيق نفس احكامها وامتيازاتها على الوزراء والخفراء وعلى البرلمانيين وبقية الموظفين وازالة كل الحواجز بين المواطنين وممثليهم البرلمانيين ' وبين المراجعين والمسؤولين ' وتوظيف اجهزة الحاسوب وشبكة الانترنت في الدوائر الرسمية لانجاز المعاملات اليومية وليس للتمتع بالافلام الجنسية وبالمشاهد الاباحية ' والحكم بالاعدام على كل اللوحات (الحضارية) المعلقة في مختلف الدوائر والمؤسسات والتي تصفع كرامة المراجعين بقسوة وهي تكاد تصرخ بهم (المراجعة من الشباك) , واعتماد برنامج حكومي للحفظ المركزي للمعلومات الشخصية وعدم مطالبة المواطن في كل مرة يراجع فيها دائرة حكومية ولاتفه القضايا بعشرين وثيقة رسمية,وادخال بعض طواقم حمايات المسؤولين بدورات خاصة بالاخلاق والمواطنة وحقوق الانسان والقانون والعلاقات العامة , وتعليمهم اصول واخلاقيات التعامل باحترام مع المواطنين بعيدا عن النعيق ونثر الشتائم والبصاق عليهم ' وملاحقة واعتقال حيتان الفساد الكبيرة قبل الاسماك الصغيرة , وايلاء رعاية واهمية خاصة ومميزة لليتامى والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين واطفال الشوارع , وهدم خط الفقر والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والحيلولة دون تحويل الوزارات والمؤسسات الى املاك عائلية , وتعزيز مبدأ الكفاءة العلمية والخبرة المهنية بدل الانتماءات الحزبية والولاءات السياسية في تسنم المهام والمسؤوليات والمواقع المختلفة, ودعوة المسؤولين والسياسيين وتحالفاتهم واحزابهم الذهاب الى جزر الهاواي واصطحاب المعنيين منهم مفخخاتهم وكواتم الصوت معهم وحسم خلافاتهم هناك والعودة بلا مفخخات وبلا كواتم صوت بعد ان ملت الجماهير نهر الدماء والعنف الذي يحصد يوميا ارواح عشرات الابرياء.
بل ان بعض الشعوب المتطرفة جدا تدعو عبر مطالبها غير المشروعة ' بعرض الموازنة السنوية العامة واوجه الصرف ورواتب ومخصصات المسؤولين والبرلمانيين والوزراء وذممهم المالية على الرأي العام عبر اجهزة الاعلام ' في الوقت الذي يقوم فيه بعض الرؤساء والحكام ورؤساء الحكومات والبرلمانيين (تأكيدا لحسن نواياهم) بعرض كل تلك المعلومات الوطنية(السرية جدا) بمنتهى الدقة  والشفافية على دول اقليمية وحجبها  جملة وتفصيلا عن قطاعاتهم الشعبية.
الى ذلك فاننا لو توقفنا بموضوعية امام المهمات الستراتيجية للمسؤولين ' وفي مقدمتها السعي لضمان (حقوقهم القانونية) من الرواتب والمخصصات المليونية , والامتيازات والنسب والهدايا و العقود والوفود , والسفر والسياحة والايفادات , وترتيب اوضاع عوائلهم وتعيين ابنائهم في الملحقيات الدبلوماسية والتجارية (التي يستحقونها بجدارة كونهم ابناء مسؤولين) 'وشراء الفلل والشقق والقصور في هذه الدولة او تلك واقامة الشركات ' وعقد الصفقات , وضمان العمولات ,وغيرها الكثير الكثير من المهمات الاستراتيجية ' لأيقنا بان الفترة الانتخابية البرلمانية والحكومية غير كافية اطلاقا  لنهوضهم بكل هذه الاعباء والمهمات والمسؤوليات والواجبات.
لذلك وانصافا لهم ' لابد من تمديد الدورات الانتخابية البرلمانية في جميع الدول الديمقراطية والانظمة الوطنية ,وجعلها عشرة اعوام على الاقل  ليتمكن المسؤولون من التفرغ لمدة خمس سنوات لترتيب اوضاعهم العائلية ومصالحم الشخصية , والتفرغ في الخمس سنوات الاخرى لبقية المهام الوطنية ' فضلا عن ان مثل هذه الفترة ستوفر الوقت اللازم امام هذا المسؤول او ذاك لاعداد احد ابنائه وتدريبه واكسابه الخبرات المطلوبة لاحتلال موقعه من بعده , وذلك سيكون انجازا وطنيا كبيرا لكل الجماهير الشعبية الكادحة والمسحوقة تجسيدا للمثل الشعبي القائل (الشين اللي تعرفه , افضل من الزين اللي ما تعرفه) و(تيتي تيتي .. مثل ما رحتي جيتي).