مشاكسة / كـــرة البرلمـــــــان فــي ملعب الحكومة/ مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

مشاكسة
كـــرة البرلمـــــــان
فــي ملعب الحكومة

مال اللـــه فــــرج
Malalah_faraj@yahoo.com



انعكس المشهد السياسي بكل تحديات تعقيداته المركبة على الساحة الحكومية , والقى بافرازاته عليها ' وبما جعل الازمة   ليست مرشحة للتصعيد وحسب ' وانما مرشحة ايضا لان تكون   العقدة الاخطر والتحدي الاكبر , وربما المعركة الاضخم في تداعيات التفاعلات السياسية سواء بين القوى والاطياف السياسية ذاتها ' او بين الكتل والتحالفات البرلمانية نفسها ' او بين البرلمان والحكومة , او بين القطاعات الشعبية من جهة والبرلمان والحكومة من جهة اخرى'  او بين الاطياف السياسية من جانب والكتل والتحالفات البرلمانية من جانب اخر' وفي خضم  ذلك كله تتوجه أنظارالجميع صوب الكرة التي القاها البرلمان في ملعب الحكومة ممثلة بمشروع قانون المحافظات الذي اقره البرلمان ووضعه (بمنتهى اللطف البرلماني) على مكتب الحكومة ' ليكون بنظر البعض اشبه بالامتحان الصعب , وبنظر اخرين اشبه بقنبلة موقوتة ' وبنظر فريق ثالث صفقة بالامكان تمريرها بعد اضافة بعض الرتوش والتعديلات والوان الماكياج عليها ' والتي يمكن ان تطمس مالايريده البعض وتبرز اشراقة وايجابيات ما يريده اخرون ' عبر طرفين متناقضين ' يرى الاول فيه ان مشروع القانون في حالة اقراره فانه سينتزع الكثير الكثير من صلاحيات الحكومة ورئيسها ' في حين يرى الطرف الاخر بان القانون المعني سيمكن المحافظات من المباشرة  في بناء القواعد الاساسية لنهوضها وتقديم الخدمات المثالية وحلحلة ازمة البطالة  واحتواء الفساد وتقليص مساحة العنف والارهاب واخراج محافظات غنية بمواردها من دائرة الفقر والتخلف والتهميش.
في خضم ذلك استبقت محافظة البصرة ردود الافعال حول مشروع القانون بمواقف شعبية مختلفة ' تصاعدت بمفردات لغة التعبير فيها الى مستويات خطيرة , وربما كارثية ان هي اقترنت باجراءات تنفيذية على الارض , فقد هدد نواب عنها بغلق المنافذ الحدودية وتعطيل حركة التجارة وعمليات الاستيراد والتصدير وتسويق النفط ' بل وذهبوا الى ابعد من ذلك وهم يلوحون بقيادة انقلاب مدني سلمي على الحكومة في حال طعنها بمشروع القانون المذكور.
في ضوء ذلك سارعت  لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية هي الاخرى برفع سخونة الموقف وهي تهدد بالطعن بالدستور في حال لجأت الحكومة الى الطعن بقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ' متهمة الوزارات بسلب صلاحيات مجالس المحافظات , فضلا عن التلكؤ في تنفيذها للمشاريع المختلفة , ومنوهة في الوقت ذاته الى الشراكة بين الجانبين ' حيث ستنهض الوزارات وفقا لمشروع القانون بالمهمة الاشرافية من خلال تقديمها لستراتيجيات العمل ' بينما ستتولى المحافظات مسؤولية ادارة المشاريع.
في خضم هذه الازمة المرشحة للتصعيد والتحول الى شبه معركة برلمانية حكومية مشتركة ' وبعيدا عن الخوض في مفردات القانون واهدافه واحكامه وتفصيلاته وافرازاته ' لابد من الاعتراف بالعجز الحكومي والبرلماني معا خلال دورتين في اصلاح خلل الخدمات وفي النهوض بعملية البناء الاقتصادي والتنموي ' والعجز عن تحويل اضخم الميزانيات السنوية التي تجاوزت المائة مليار دولار الى خدمات فعلية للنهوض بالمحافظات ' يقابل ذلك تفشي خطير للفساد من جهة وتواضع الدور الرقابي للبرلمان ' والاهم غياب البرنامج الحكومي العلمي الواضح والمفصل عن عمل كل وزارة , ولعل الاهم من كل ذلك غياب المحاسبة الفعلية سواء من قبل البرلمان او من قبل الحكومة ذاتها للوزارات المختلفة ممثلة بوزرائها وعزل ومحاسبة المقصرين ومكافاة وتقييم الناجحين والمتميزين ' حتى غدت بعض الوزارات مواقع للوجاهة والراحة والسياحة والنقاهة وليست مواقع لممارسة المسؤولية بمنتهى الحرص والتفاني والنزاهة .
فهل يعقل أن بلدا غنيا تتجاوز ميزانيته المائة مليار دولار يعيش حوالي( 30 % ) من شعبه تحت مستوى خط الفقر ؟ وأن(9'1)  مليون مواطن ' وفق تقارير المنظمة الدولية لا يحصلون على ما يكفيهم من الطعام ' وأن حوالي اربعة ملايين اخرين معرضين لذلك ايضا؟ ,وان هنالك ستة ملايين يعانون من الحرمان الغذائي والضعف؟ الى جانب نشاط انياب الفساد الحادة التي ادت لان يحتل العراق المركز الثالث على قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم بعد الصومال والسودان وفقا لمنظمة الشفافية العالمية ' في حين اصبحت عاصمتنا بغداد التي كانت (جوهرة المنطقة المتوهجة) الأسوأ من بين العواصم العالمية في ميدان النظافة والخدمات وفقا لمؤشر (ميرسر) الدولي (الامبريالي الاستعماري العدواني غير النزيه وغير الشريف وغير النظيف), هذا في الوقت الذي لا تتجاوز فيه ميزانية اقرب الدول الينا وهي المملكة الاردنية الهاشمية العشرة مليارات دولار.
الى ذلك وفي الوقت الذي تتجه فيه الانظار الى الحكومة حيث كرة قانون المحافظات لا تزال في ملعبها ' فان من الانصاف ان نؤكد ان المشكلة ليست في القوانين ولا في الصلاحيات ولا في التخصيصات , وانما في الرقابة والمحاسبة ' وقبلهما في الضمائر الحية وفي الشعور الحقيقي بالمسؤولية الوطنية .
أذ ما قيمة ان نقر قانونا ولا ننفذه ' ولا نلتزم باحكامه وفقراته ؟ وما قيمة ان نرصد ميزانيات ضخمة ونترك انياب الفساد والرشا والاختلاسات والحصص والعقود الوهمية والصفقات المشبوهة تنهشها؟ وما قيمة القانون والميزانيات الضخمة ان كنا سنأتمن عليهما مسؤولا فاشلا او اميا او يضع مصالحه العشائرية او المصالح السياسية لحزبه فوق جميع المصالح الوطنية؟
واخيرا .. ما فائدة القوانين الثورية والتخصيصات المليارية والكفاءات المهنية في غياب الرقابة الميدانية التفصيلية النزيهة على التنفيذ الفعلي ووفق مبدأ الثواب والعقاب بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية والعشائرية والمذهبية والطائفية؟؟؟

[ماهر سعيد متي]

فعلا العراق اصبح مرتعا خصبا للفساد بجميع اشكاله

التعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم قد يخفف وطأ الفساد قليلا كونه يخول العديد من الصلاحيات للمحافظات .. ( اذا لم يطعن به )

شكرا على المقال .. تحياتي