جرف الصخر تعود إلى الواجهة باعتقالات ذات طابع أمني وتجدّد الخروق

[matoka]

جرف الصخر تعود إلى الواجهة باعتقالات ذات طابع أمني وتجدّد الخروق

برطلي . نت / متابعة
بغداد / وائل نعمة

عادت ناحية جرف الصخر الى واجهة الاحداث بعد تسجيل عدة خروق استهدفت القوى الامنية، وذلك بعد عامين على تطهيرها من داعش. وفي حزيران الماضي، جدد هجوم انتحاري في سوق المسيب، القريبة من الجرف، المخاوف من إعادة النازحين. وشهدت المدينة ذات الطابع الزراعي، معارك طاحنة استمرت لعدة أشهر ضد داعش، كان للحشد الشعبي الثقل الاكبر، وهو لايزال المسيطر على الارض.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تشرين الاول عام 2014، تحرير المدينة التي تقع على بعد 60 كم من جنوب غرب بغداد، وتم تغيير اسمها الى "جرف النصر" بدلا من الصخر.
ويقول عبد الكريم العبطان، الذي تقطن عشيرته في مناطق جنوب بغداد، إن "13 الف عائلة كانت قد نزحت من الجرف، ولم يعد اليها اي أحد حتى الآن".
ويؤكد العبطان، النائب عن ائتلاف الوطنية، في تصريح لـ(المدى)، ان "فصائل من الحشد الشعبي هي من تمسك الارض وبيدها القرار النهائي".
وتدخل الحشد لتأمين محيط جرف الصخر بعد سقوط الموصل في حزيران 2014، واستطاع بعد عدة أشهر إعادة السيطرة على المدينة.
في تلك الفترة كانت حكومة نوري المالكي قد غيرت قيادة العمليات في بابل 3 مرات بسبب الفشل في تحرير الناحية.
وفي شباط 2014، كان قد عقد اجتماع كبير في المدينة، بعد ازدياد تدفق المسلحين من الفلوجة. وضم اللقاء العشائر والمسؤولين المحليين والقيادة العسكرية. في ذلك الاجتماع هدد بعض الضباط "بهدم كل منزل، تنفجر أمامه عبوة ناسفة"، في خطوة للسيطرة على الهجمات التي استهدفت القوات الامنية والمقاولين.
وجاء الاجتماع وقتذاك بعد فشل كل الطرق السابقة بالسيطرة على الاوضاع الامنية التي بدأت تتفاقم بشكل مخيف. وسبق ذلك الاجتماع، اتفاق بين تلك الاطراف على تقسيم المنطقة الى سبعة اقسام منزوعة السلاح يتقاسم مسؤوليتها القوات الأمنية وشيوخ العشائر.
وتضمن الاتفاق ايضا تقليص عدد عناصر الصحوات من 1200 الى 700، وقيام العشائر بتسميتهم وتولي مسؤوليتهم.
كما جرى الاتفاق على إعادة اكثر من 88 عائلة "شيعية" تم تهجيرها من المنطقة، ومنع اي غريب من الدخول او السكن في اي منزل من منازل الناحية. وتم آنذاك تشكيل فوجين من الجيش يضم كل منهما 700 عنصر. فيما كانت المدينة تخضع لحظر تجوال مبكر يبدأ من الساعة الرابعة عصراً.

أعطونا ضمانات
ويقول قاسم المعموري، رئيس مجلس قضاء المسيب القريب من جرف الصخر، "قبل صدور فتوى الجهاد الكفائي كان هناك 15 ألف مقاتل في الجرف ولم تتوقف الهاونات".
ويضيف المعموري، في اتصال مع (المدى) أمس، ان "المنطقة كان فيها لواء 15 و16 من الشرطة الاتحادية، وقوة من مكافحة الارهاب، وافواج من شرطة المسيب، بالاضافة الى الصحوات".
وفي اثناء المعارك، بقي ٦٠٪ من السكان في داخل الجرف الذي يقدر عدد نفوسه بـ28 الف نسمة، ولم يغادر هؤلاء مدينتهم حتى الان.  ويقول المعموري "هناك 12 الف نسمة لم ينزحوا من الحامية، و5 آلاف من هور حسن، وأعداد اخرى في منطقة البهبان".
من فر في ذلك الوقت يقدر تعدادهم ب 8 الاف نسمة اغلبهم من داخل مركز جرف الصخر، الغالبية العظمى منهم صدرت بحقهم اوامر اعتقال. من جهته يرفض النائب عبدالكريم العبطان اتهام جميع سكان "الجرف" بالانتماء الى داعش" ، ويطالب بـ"تدقيق امني لاعادة العوائل ورفع المعاناة عن المدن التي تضيف النازحين".
وتستضيف المسيب لوحدها 2800 نازح، اغلبهم من سكان الجرف، فيما تعاني المدينة من اوضاع خدمية سيئة.
ويطالب مسؤولو المسيب بان تتعهد الحكومة او اي مسؤول بعدم تكرار ماحدث قبل 3 سنوات، مقابل اعادة السكان الى الجرف.
ويؤكد العبطان ان "قرار اعادة السكان ليس بيد رئيس الحكومة او وزير الداخلية اللذين تحدثت معهما بشكل مباشر حول اوضاع النازحين".
وتسيطر بعض فصائل الحشد الشعبي، وابرزها كتائب حزب الله، على المساحة الاكبر في جرف الصخر وصولا الى عامرية الفلوجة.
بدوره يصف فلاح الراضي، رئيس اللجنة الامنية في مجلس بابل، الوضع الامني في جرف الصخر بـ"الجيد"، رغم حدوث بعض العمليات المحدودة.
وينطلق المسلحون الى الجرف من العامرية، عبر الصحراء الواسعة.  ويقول الراضي لـ(المدى) "لايمكن السيطرة على تلك الصحراء، لذا فنحن نمسك حدودنا بساتر ترابي وخندق ومجموعة من المخافر".
ويؤكد المسؤول الامني "عدم عودة سكان مركز جرف الصخر حتى الآن"، مشيرا الى ان "الـ40 % الذي نزحوا من المدينة، هناك 5 الاف مذكرة إلقاء قبض بحقهم".
أما المتبقي من هذه النسبة، فانهم سيعودون بعد اعادة الاعمار، حيث تفكر الحكومة جدياً باعادتهم، كما يقول رئيس لجنة الامن في بابل.
وفي تموز الماضي، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي "لدينا اجراءات وبرامج لاعادة النازحين الى جرف الصخر".
لكن عبدالكريم عبطان يقول ان "هناك تدخلات دولية وضغوطات تمنع إعادة النازحين، وربما لن يعودوا ابداً". كما كان نواب قد حذروا، مؤخرا، من تسجيل اسماء البساتين باسماء اشخاص آخرين من خارج "الجرف".

60  معتقلا أم مختطفا؟
ومؤخرا، كشف نواب ينتمون لتحالف القوى عن "اختطاف" 60 مدنيا في جرف الصخر، ونقلهم الى مكان مجهول.
واكد عبدالكريم العبطان ان "قوات غير نظامية هي من خطفت المدنيين وبتدخل جريء من وزير الداخلية بعد 3 أيام من الحادث، تم نقلهم بعد ذلك الى معتقل حكومي".
واضاف النائب "هناك 10 أشقاء واقارب من كل عائلة من بين المختطفين، كما انهم تعرضوا للتعذيب"، مؤكدا اختطاف آخرين بعد الحادثة الاولى لكن تم الافراج عنهم بعد ايام.
بدوره يؤكد فلاح الراضي ان "الاعتقال كان وفق مذكرات قضائية، وان 29 منهم اعترفوا بارتكاب جرائم ارهابية".
وبين ان "من بين المعتقلين متورطين بالعملية الانتحارية الاخيرة في المسيب".