اقتصادية البرلمان: قراءة الموازنة في غضون خمسة أيام

[ماهر سعيد متي]

اقتصادية البرلمان: قراءة الموازنة في غضون خمسة أيام

   


04/2/2014 12:00 صباحا

تأجيلها امس جاء لفسح المجال لإقرار قانون التقاعد
بغداد ـ شيماء رشيد
رجحت اللجنة الاقتصادية النيابية البدء بقراءة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 في غضون الخمسة ايام المقبلة.
وتتزامن هذه الترجيحات في وقت ارجع فيه نواب رفع بند قراءة الموازنة من جلسة الامس لتخصيصها لاقرار قانون التقاعد الموحد.
وقال مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل: ان «رفع قانون الموازنة من جلسة البرلمان امس جاء لاعطاء مزيد من الوقت بين الكتل السياسية للتشاور والتوصل الى اتفاق بشان ابرز النقاط الخلافية».
وقال خليل في تصريح لـ»الصباح»: «يجب ان تقر الموازنة بموافقة الكتل السياسية، وألاّ يكون تأخيرها بسبب استهداف سياسي او تضمينها فقرات عقابية او جزائية، لذلك اتفقت الكتل السياسية على ان يكون هنالك وقت للتشاور والتباحث حتى نصل الى التوافق».
وتابع: ان «الموازنة لكل الدولة ولكل ابناء الشعب وتخدم الدولة وحركتها حتى يتم حل المشاكل الموجودة، لذلك لم تدرج الموازنة على جلسة يوم امس حتى نصل الى حالة التوافق الراغب بها الجميع».
ورجح النائب بان تكون الخمسة ايام المقبلة موعدا قريبا لقراءة الموازنة القراءة الاولى، خصوصا ان المدة الزمنية التي اعطيت للكتل كافية من اجل التشاور في ما بينها والتوصل الى حلول بشأنها.
اما النائب عن التحالف الوطني علي شبر فقد اكد ان رفع الموازنة من جلسة مجلس النواب ليوم امس جاء لاعطاء مزيد من الوقت للتشاور بشأن النقاط الخلافية المتعلقة باقليم كردستان، كما انه تم الاتفاق على ان تكون جلسة البرلمان خاصة لاقرار قانون التقاعد.وقال شبر لـ» الصباح»: ان «التحالف الكردستاني لديه رؤية بشأن الموازنة، ولا تزال هنالك تحركات داخل اللجان المختصة تتحرك من اجل اقرار الموازنة والتوصل الى حلول بشأن ابرز المشاكل التي تعيقها المتمثل بتصدير النفط واستحقاقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم».
واضاف ان «التخوف من عدم اكتمال النصاب، ومن اجل اقرار قانون التقاعد، ادى الى تأجيل قراءة الموازنة الى جلسات اخرى على ان يكون قانون التقاعد هو القانون الاهم الذي يتم تمريره في جلسة الامس». اما عن ابرز المشاكل التي تعيق اقرار الموازنة، ذكر شبر ان «قانون الخمسة دولارات تم الانتهاء منه وقد ضمنت الحكومة هذا القانون ضمن الموازنة، ولم يتبق الان الا المشاكل الموجودة بين المركز والاقليم والتي لا يزال التباحث جاريا بشأنها بين الطرفين، متمنياً بان يتم تسويه الخلافات في وقت قريب لكي تمرر الموازنة قريبا».
وتابع: «في حالة تم الاتفاق بين المركز والاقليم حول النقاط الخلافية فان ما بقي من عمر البرلمان سيكون كافيا لقراءة الموازنة واعطاء ابرز الملاحظات ومن ثم اقرارها قبل نهاية الدورة الحالية».

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=63643