صعوبات في الآلية الدستورية تعيق إقرار قانون “الاتحادية العليا”

[ماهر سعيد متي]

صعوبات في الآلية الدستورية تعيق إقرار قانون "الاتحادية العليا"

بغداد- وعد الشمري:
أكد قانونيون صعوبة تطبيق الآلية الدستورية الخاصة باقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مستبعدين نجاح مجلس النواب الحالي في التصويت على المسودة الحالية، وفيما اعربوا عن استغرابهم من دعوات بعض الكتل في فصل المحكمة عن مجلس القضاء الاعلى؛ لأن ذلك الفصل موجود حالياً، أبدوا مخاوفهم من نوايا البعض في اقرار القانون الجديد بتسييس الهيئة القضائية.
وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الأولى لمشروع المحكمة الاتحادية العليا ويستعد حالياً لبدء القراءة الثانية قبل عرضه على التصويت.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب في حديث مع "الصباح الجديد" أن "3 قوانين تحدث الدستور عن ضرورة موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب (240 نائباً) من اجل تمريرها"، مضيفاً ان "القوانين هي؛ الاحزاب ومجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية العليا".
ويرى أن " اغلبية منح الاصوات معقدة ولا يمكن تحقيقها في ظل الاوضاع السياسية الحالية"، مستدلاً بأن "التزام النواب بحضور مجلس النواب لا يزيد في اغلب الاحيان عن 200 منهم، فضلاً عن استمرار الاعتراض على عدد من نصوص المشروع".
في حين يجد حرب أن "بعض الاطراف الساعية لاقرار قانون المحكمة الاتحادية تنشد ابعاد القاضي مدحت المحمود من رئاسة السلطة القضائية، أشار إلى "أنقلاب في مواقف كتل اخرى كانت تعارض نهج القضاء".
وأشار إلى أن "كتل؛ التيار الصدري والقوى السّنية والوطنية، أعلنوا خلال الايام الماضية صراحة وقوفهم مع رموز السلطة القضائية واشادوا بقرارات المحاكم ما يدل على وجود تغيير في المواقف".
يذكر أن كتلة المواطن وحسب النائب سليم شوقي، ذكر في تصريحات له امس "إننا مع فصل المحكمة الاتحادية العليا عن السلطة القضائية الاتحادية".
من جانبه افاد استاذ القانون حسن الياسري في حديث مع "الصباح الجديد" بأن "الدستور حدد اختصاصات كل السلطات ضمن الباب الثالث الذي تحدث في فصله الثالث عن السلطة القضائية الاتحادية".
وتابع الياسري، عضو مجلس النواب السابق أن "الدستور فصل بين مكونات السلطة القضائية"، مبيناً "ذلك يعني أن المحكمة الاتحادية العليا تعمل بمعزل عن مجلس القضاء الاعلى، وهو ما يحصل حالياً لوجود فصل مالي وادري بين المكونين".
وأكد أن "الفصل بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية لا يعني خروج اي منهما من السلطة القضائية لانهما يعملان تحت مظلتها مع رئاسة الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ومحكمة التمييز الاتحادية وباقي رئاسات الاستئناف والمحاكم التابعة لها".
وذهب إلى أن "وجود القاضي المحمود على راس المحكمة ومجلس القضاء جاء وفقاً للقانون، لكن دوره في الاولى يختلف عن الثاني".
ويربط الياسري دعوات الفصل لبعض السياسين بـ "اللبس الحاصل لديهم في فهم طبيعة عمل الاجهزة القضائية"، كما عدّ القول بأن "المحكمة الاتحادية فاقدة للشرعية بسبب عدم وجود قانون لها مردود"، مستطرداً "أنها تعمل بموجب امر لسلطة الائتلاف الذي يعد بمنزلة قانون اسوة بالعديد من مؤسسات الدولة"، مشددّاً على أن "المحكمة متكاملة من جميع النواحي القانونية والادارية والاجرائية
وفيما شددّ عضو مجلس النواب السابق على أن "وجود قانون جديد للمحكمة الاتحادية أمر جيد"، لكنه يتخوف من "نية بعض الأطراف السياسية بايجاد موطئ قدم لها داخل المحكمة بعد اقرار القانون، وابعادها عن الجانب القضائي الذي استمرت بالمحافظة عليه طوال السنوات الماضية".
ونصح بـ "اشراك اعضاء المحكمة الاتحادية العليا في مناقشات مشروعها الحالي؛ لان القضاة اعلم باحوالهم، لا أن يقتصر الامر على الطبقة السياسية حتى لا يخرج القانون بطريقة غير سليمة ولا تتفق مع طبيعة هيئة قضائيـة مهمـة فـي العراق".
وكان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق على مشروع المحكمة الاتحادية الذي سيكون بموجبه نصاب جلساتها الثلثين رغبة بأن بحضور اغلب الاعضاء نظراً لأهمية اختصاصات المحكمة الذي سيتكون طاقمها من 13 عضواً، تسعة منهم قضاة، واثنان من فقهاء الدين، الاول يرشحه الوقف الشيعي والاخر يرشحه الوقف السني، بالإضافة إلى اثنين من اساتذة القانون.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/35653