إحالة صلاحيات 4 وزارات إلى الحكومات المحلية

[ماهر سعيد متي]

إحالة صلاحيات 4 وزارات إلى الحكومات المحلية

بغداد ـ علي السهيل:
تطبيق اللامركزية في الحكم، أمر أثار الكثير من الجدل منذ فترة ليست بالقصيرة، بين الكتل السياسية من جهة، والحكومة الاتحادية والمحافظات من جهة أخرى، وترى جهات عدة أن نظام الحكم هذا يخفف العبء عن المركز ويخلص البلاد من تداعيات لا تحمد عقباها.
وبهذا الصدد تعقد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً بشأن آليات نقل الصلاحيات من الوزارات إلى الحكومات المحلية.
من جانبها، عقدت وزارة الدولة لشؤون المحافظات، أمس الأحد، اجتماعاً تداولياً لبحث نقل الصلاحيات من وزارة الصحة إلى المحافظات، حضره أعضاء ورئيس مجلس محافظة بغداد، ومدراء الدوائر القانونية في المحافظات والصحة العامة للمحافظات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اطلعت عليه "الصباح الجديد"، إن "الاجتماع ناقش التوصيات المقترحة التي تضمنت التأكيد على كتاب وزارة الدولة لشؤون المحافظات المتضمن مخاطبة مجلس النواب بشمول موازنة العام 2015 بما من شأنه تسهيل عملية نقل الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته".
وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضاً "اعتماد مبدأ التفويض لمدة زمنية محددة استعدادا لنقل الصلاحيات بالكامل مع الأخذ بنظر الاعتبار التاريخ المحدد في شهر آب من العام 2015، والمباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات المتيسرة وذلك بتشكيل لجان مشتركة من الوزارة والمحافظة".
وأشارت إلى أن "المجتمعين بينوا أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم تقوم بإرسال التوصيات إلى مجلس الوزراء".
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية خالد المفرجي، في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "نحن نرحب بنقل الصلاحيات من الوزارات إلى الحكومات المحلية ونعدها خطوة جيدة".
وأضاف النائب عن اتحاد القوى العراقية "نقل الصلاحيات ربما يكون الخطوة الأولى للخلاص من المركزية المقيتة التي حولت العراق إلى بلد فقير وسيئ الوضع، كما أنها تطور كبير في العمل الإداري وله تأثير إيجابي على الوضع السياسي".
ويرى المفرجي أن "المشاكل التي تعاني منها جميع المحافظات سببها التمسك بالنظام الإداري القديم للبلاد".
وبين أن "الوزارات التي سيتم نقل صلاحياتها غداً الاثنين (اليوم) هي الصحة، والتجارة، والتربية، والبلديات والأشغال العامة، سيتبعها لاحقاً نقل صلاحيات وزارات البيئة، والإسكان والإعمار، والشباب والرياضة، ووزارات أخرى".
ولفت المفرجي إلى أن "المواطن لغاية الآن لم يلمس وجود تغيير في العراق منذ العام 2003 ولغاية الان، بسبب المركزية لكن بعد نقل الصلاحيات سيتسحن وضع المحافظات كثيراً من خلال إدارة نفسها بنفسها"
مشيراً إلى أن "بعض الكتل السياسية تعمل على إفراغ قانون 21 لسنة 2008، من محتواه بهدف استمرار المركزية لكنها لن تنجح بذلك".
لكن عضو مجلس محافظة بغداد، عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، قال في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "نقل الصلاحيات سيكون ببطء لكون الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات لا تمتلك إمكانية إدارة الصلاحيات المنقولة من الوزارات، ، ومن الصعب التكهن بتطور الأوضاع في المحافظات بعد نقل الصلاحيات".
وأوضح أن "وزارة التجارة لديها آلاف الموظفين والمختصين وعشرات المخازن في محافظة معينة، وكذلك البلديات والوزارات الأخرى والمحافظات قد لا تكون قادرة على استيعاب هذا الواقع".
وتابع بالقول "ربما تتضمن عملية نقل الصلاحيات، نقل ملاك موظفي هذه الوزارات إلى ملاك المحافظين ومجالس المحافظات، لتشرف على عملهم"، منبهاً إلى أن "الملف الأمني غير مشمول بنقل الصلاحيات كونه قضية اتحادية كما نص عليها الدستور".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبـادي، قد أكد في (29 كانون الأول 2014)، أن الحكومة تسعى إلى تعزيـز النظـام اللامركـزي "بشكل صحيـح" فـي منـح صلاحيات أوسع للمحافظات، مبينـاً أن الحكومـة "لن تنجـح إلا بنجـاح المحافظـات".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/35647