هل تغير السعودية سياستها النفطية؟

[ماهر سعيد متي]

هل تغير السعودية سياستها النفطية؟
ايفان كيلي*

الخبر الرئيس الذي ظل يتصدر الاخبار هذه الايام هو وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز وتنصيب أخيه سلمان ملكا على العربية السعودية وتأثير ذلك على المرحلة القادمة. وتحدث كل هذه التطورات في وقت تراجعت أسعار النفط في العالم بنسبة 60 بالمئة منذ حزيران 2014، وساعد على التراجع قرار أوبك المتخذ في تشرين الثاني بعدم تخفيض إنتاج النفط الخام. وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قد كرر في خطاباته في الاشهر الاخيرة أن المملكة، وهي موطن أكثر من خمس النفط الخام في العالم، لن تتدخل، وبدلا من التدخل ستترك الاسواق تقرر سعر النفط. ومع ذلك، فمن المعتاد، ان يقوم الملوك الجدد بتعيين وزراء جدد للوزارات الرئيسة مثل النفط والمالية. وفي حين أعرب النعيمي عن رغبته في التقاعد قريبا، لكن ذلك لن يكون متوقعا إلا بعد اجتماع منظمة أوبك في حزيران/ يونيو، والذي يعد محفزا رئيسا لانتعاش أسعار النفط في عام2015.
والميزانية السعودية في الوقت الحاضر والتي تعتمد على صادرات النفط بنسبة 85 من إيراداتها ، تعتمد سعر 63 دولارا. ولعل هذا يفسر جزئيا قرار أرامكو السعودية الأخير بتنويع عملياتها من خلال «الاستثمار الكبير في الغاز» في حقل قرب الأردن على وفق ما قال رئيسها التنفيذي خالد الفالح. ومع وصول اسعار النفط الى نحو 46 دولارا للبرميل ومع توقع العديدين بقاء الاسعار منخفضة لمدة طويلة، فان السعودية ستضطر الى الاستعانة باحتياطياتها النقدية البالغة 800 مليار دولار للتعامل مع أكبر عجز في تاريخها والبالغ 38.6 مليار دولار. وهذه المشاكل المالية المحلية، وحالة سعر النفط إلى جانب الصراعات الإقليمية وقرب داعش من الحدود السعودية، تشكل كلها بدايات صعبة للملك السعودي الجديد.
وفي الوقت نفسه،هناك إثنان من زملاء السعودية في أوبك يواجهان تحديات فريدة من نوعها. فالعراق على ما يقال فقد نحو 50 في المئة من عائداته من صادرات النفط وبالتالي كان عليه زيادة الانتاج الى مستويات قياسية لمجرد البقاء واقفا على قدميه، وفقا لبلومبرغ. وهذا التحرك أضاف في الشهر الماضي ما مقداره 80 ألف برميل في اليوم الى انتاج اوبك ليصل الاجمالي الى 30.48 مليونا برغم تراجع المعروض الليبي الذي قام العراق بتغطيته اولا وبعده آخرون. وفي حين عاد بعض الاستقرارالى العراق بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، وفقا لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لكن فقدان عائدات النفط يعوق بشكل كبير مكافحة داعش، ويهدد بقاء صناعة النفط العراقية على المدى الطويل والقدرة على الحفاظ على مثل هذه المستويات العالية من الانتاج.
ثانيا، وسط مزاعم التزوير غير القانونية فيما يتعلق بالصادرات الإيرانية وكذلك العراقية عن طريق تحويل شحنات السفن قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، فان ايران تواجه أيضا مزيدا من الضغوط على صادراتها من الهند احدى اكبر شركائها التجاريين. فقبل زيارة الرئيس أوباما إلى الهند في 25 كانون الثاني، طلبت الحكومة الهندية من المصافي خفض معدلات الاستيراد من ايران خلال الشهرين المقبلين من أجل الحفاظ على مستويات معينة كل سنة للانضمام إلى العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة وبالنظر إلى أن الهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط الخام الايراني ، فانه الاجراء الهندي ومع انخفاض أسعار النفط بقوة سيكون في اسوأ توقيت لإيران التي تفاوض بلطف مع الغرب قبل اجراء مزيد من المحادثات بشأن تطوير برنامجها النووي المدني.
وعندما إنخفضت أسعار النفط في عام 2008 إنفتحت ابواب الجحيم على كل شيء. واحترق بنك ليمان براذرز وكانت الأسهم في انخفاض.وهاهو النفط تتراجع اسعاره مرة أخرى بنحو 50٪ في 6 أشهر فقط ولكن الاسهم لم تباع – في الأقل حتى الآن! فهل ستصمد الاسهم في الايام المقبلة؟ وقد نجد صعوبة في تصديق مقدار الثروة التي تحققت منذ آخر مرة حدث ذلك. وإذا كان لنا أن نتعلم من الماضي، فان هذا يمكن أن يكون فرصة ثانية لتحقيق ثروة رائعة.
وبالإضافة إلى الأوقات العصيبة التي تواجه نظيراتها في الشرق الأوسط فان فنزويلا تشعر بضغط أسعار النفط أكثر من غيرها. ففي الأسبوع الماضي، انخفض سعر النفط الخام الفنزويلي بنحو 7.7 في المئة ليكون سعر البرميل 39،19 دولارا ما دفع الرئيس نيكولا مادورو الى تغيير سياسته بشأن أسعار الوقود المحلية، والتي هي حاليا الارخص في العالم، حيث يبلغ سعر لتر البنزين 0.02 دولار والديزل 0.01 دولار. وبلغت عائدات النفط أدنى مستوياتها منذ ستة اعوام، لذلك طلب الرئيس مادورو النواب النظر في إنهاء تجميد سعر البنزين المتخذ منذ 18 عاما في وقت يميل الاقتصاد الفنزويلي إلى الركود والتراجع. وكما هو التقليد في أوبك، ألقى الرئيس الفنزويلي باللائمة على عمليات استخراج الصخر الزيتي الاميركية « المدمرة» التي اغرقت السوق وجعلت سعر النفط الخام ينخفض في جميع انحاء العالم.
وأخيرا، فان طبيعة صناعة النفط والى اين تتجه في المستقبل القريب كانت موضع المناقشات المغلقة في دافوس هذا الأسبوع بين قادة بعض أكبر شركات النفط في العالم بما في ذلك شركة بريتيش بتروليوم وتوتال ورويال داتش شل وستات اويل وشيفرون وكذلك بعض كبرى الشركات التي تديرها الدول مثل بيميكس المكسيكية وشركة سينوبك الصينية وشركة أرامكو السعودية. ويقول خالد الفالح من شركة أرامكو لقد اهتمت المناقشات بالعلاقات مع الشركات التي تقدم خدمات لحقول النفط ومع الشركات الهندسية في ظل أسعار النفط الجديدة. وبما أن تكاليف أكثر من 100 مشروع كبير وصل الى ما مجموعه 400 مليار دولار، وبدء شركات النفط الكبرى بخفض الإنفاق في الرساميل والوظائف في جميع أنحاء العالم، عليه فليس من غير المستغرب ان تصبح إعادة النظر في هذه العلاقات الرئيسة مع طرح اراء لمواصلة خفض التكاليف هي النقطة الاهم في المناقشات.
والاستراتيجيات التي يجري النظر فيها هي: قاعدة بيانات مشتركة عن أفضل وأسوأ شركات الخدمات حسب المنطقة، وتنفيذ سلسلة من المعايير المشتركة تتعلق بالمعدات مثل الصمامات والأنابيب، وحتى الخدمات المتحركة.
وحتى الآن يبرهن 2015 على أنه عام التغييرات الكبرى رغم ان كانون الثاني لم ينته.

*ترجمة عبد علي سلمان / عن اويل برايس

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/35633