تعرّف على الملف الاقتصادي في الفلوجة الفلوجة

[ماهر سعيد متي]

تعرّف على الملف الاقتصادي في الفلوجة

ياسر الغانم

بعد أن تمكّن تنظيم "الدولة" من إحكام قبضته على مدينة الفلوجة بالكامل، شكّل لجاناً لإدارة أمور المدينة، بما فيها الملف الإقتصادي، وتعرف بـ(اللجنة الإقتصادية).

اللجنة مسؤولة عن إدارة الملف الإقتصادي في الفلوجة بجميع فروعه، بالإضافة إلى الأملاك التي صادرها التنظيم، الخاصة منها والعامة، حيث وضعت يدها على مئات المنازل في عموم مناطق المدينة، وتعود لمنتسبين في الأجهزة الامنية سابقين وحاليين، وأئمة وخطباء ومحامين وقضاة، وكل من يعتبره التنظيم معادياً له.

المنازل التي استُولِيَ عليها جُعِل من بعضها مقرات عسكرية، فيما قامت اللجنة بتوزيع جزء منها على عناصر التنظيم القادمين من مناطق أخرى للسكن فيها، بينما تُركت المنازل المتبقية فارغة وكتب على جدرانها الخارجية عبارة "وقف للدولة الإسلامية".

ممتلكات المنازل المستولى عليها صادرتها اللجنة، وتقوم بين فترة وأخرى ببيعها على عناصر التنظيم والموالين له، في ملعب الجولان الرياضي بسوق أقامته وتطلق عليه (سوق المتردين).

معاناة كبيرة:
هذه اللجنة عملت على توفير كافة الإحتياجات الضرورية لعناصر التنظيم وذلّلت كل المعوقات التي تسبّب الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على المدينة من جهاتها الأربع، بينما وقع المواطن البسيط ضحيته.

الحصار أدى إلى شحّة كبيرة في المواد الغذائية والمشتقات النفطية والإحتياجات الرئيسية الأخرى، لترتفع أسعار السلع بشكل يعجز فيه المواطن الفلوجي عن شرائها، لاسميا وأن المدينة تعاني من نقص حاد في السيولة المالية خصوصاً وأن جميع الأنشطة التجارية توقّفت في المدينة.

وتؤكد مصادر محلية من الفلوجة، بأن أغلب المدنيين الذين بقوا داخل المدينة، منعتهم ظروفهم المادية من الخروج، خصوصاً وأن أسعار الإيجارات في المناطق المستقرة أمنياً أصبحت خيالية بسبب كثرة أعداد النازحين.

وبيّن أحد تجار المدينة الذي لازال داخل المدينة لـ"شبكة حراك الإخبارية"، أسعار السلع الأساسية داخل المدينة:
قنينة الغاز: 35 ألف دينار في أحسن الأحول، مؤكداً أن سعرها يرتفع لأضعاف في فترات مختلفة.
البنزين العراقي: 20 لتراً بـ 45 ألف دينار.
البنزين السوري: 20 لتراً بـ 30 ألف دينار.
الكاز السوري: 20 لتراً بـ 17 ألف دينار.
أما الكاز العراقي فغير متوفر داخل المدينة.
كيس الطحين: 27 الف دينار.
كيس السكّر: 45 الف دينار.
كيس التمن العادي: 40 ألف دينار.

ولفت المصدر إلى أن هذه الأسعار غير ثابتة، فهي ترتفع لأضعاف هذا السعر في حال انقطع الطريق الذي تعبر من خلاله هذه المواد الى الفلوجة.

وأدّى التضييق الكبير على المنظمات الإغاثية التي كانت تعمل داخل المدينة وتوفّر للأهالي احتياجاتهم الضرورية الى مغادرة الفلوجة، وهو ما تسبب في مفاقمة معاناة المواطنين.

وأكد أحد عمّال الإغاثة (أ.ك) أن غالبية العائلات الموجودة داخل المدينة، تعيش الآن تحت خط الفقر".

وتفيد مصادر محلية بأن اللجنة الإقتصادية التي شكلها تنظيم الدولة في مدينة الفلوجة وتشرف على ملفها الإقتصادي، لم يحصل منها الأهالي غير مصادرة المنازل ونهب محتوياتها.

http://www.herak.info/17150