هل سيتم تعيين حاكم عسكري للموصل بعد تحريرها؟

[برطلي دوت نت]

  هل سيتم تعيين حاكم عسكري للموصل بعد تحريرها؟ 

 

      
برطلي . نت / متابعة


عنكاوا دوت كوم/المونيتر
بقلم حسن الشنون نشر نوفمبر 9, 2016
بغداد - يمثّل مقترح تسمية حاكم عسكريّ لمدينة الموصل بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش"، حلاًّ واقعيّاً يسعى إلى تحقيقه رئيس الحكومة العراقيّة حيدر العبادي، حسب ما كشف لوسائل الإعلام المحليّة النائب المقرّب من العبادي جاسم محمّد جعفر، في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016، قبيل انطلاق عمليّات تحرير المدينة، وتتّجه صوبه أنظار القوى السياسيّة، لا سيّما وأنّ البعض من هذه القوى يعتقد أنّ الأوضاع الأمنيّة التي تعيشها محافظة نينوى والأطماع الإقليميّة المحدقة بها، تتطلّب حكماً عسكريّاً عرفيّاً يضبط الأمن ويحافظ على مستقبل المدينة التي تعدّ ثاني أكبر المدن العراقيّة من حيث السكّان، من شبح التشرذم والتقسيم.

يسعى رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي إلى تعيين حاكم عسكريّ لمدينة الموصل، للحفاظ على الأمن فيها وإبعادها عن الصراع الطائفيّ والإقليميّ في المنطقة، وهذا ما أدّى الى إثارة جدل وانقسام في الآراء بين الكتل السياسيّة المختلفة حول المشروع.


كثيراً ما يجد هذا الرأي آذاناً صاغية له عند باقي الأفرقاء، مع كلّ تقدّم تحرزه القوّات العراقيّة التي تقاتل عناصر التنظيم المتشدّد لاستعادة المدينة، وتكرار التدخّلات التركيّة في الشأن العراقيّ، ومستقبل محافظة نينوى.

ففي حديث متلفز على قناة العهد الفضائيّة، في 31 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016، أوضح رئيس كتلة ائتلاف الوطنيّة كاظم الشمري موقف كتلته الداعم "تعيين حاكم عسكريّ للموصل"، معتبراً ذلك "جزءاً من صلاحيّات العبادي الدستوريّة".

وقد أكّد القياديّ في التحالف النائب جعفر في تصريحات خاصّة لـ"المونيتور" أنّ "الحلّ الوحيد للحفاظ على مستقبل الموصل يكمن في المقترح الذي طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي في اجتماع التحالف الوطنيّ في 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016 والمتضمّن اختيار حاكم عسكريّ لنينوى يكون من سكّان المدينة، ويحظى بمقبوليّة واسعة من مختلف الأطراف السياسيّة، وغير منتمٍ إلى أيّ حزب سياسيّ، وتكون مهمّته إدارة نينوى عسكريّاً إلى حين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي من المتأمّل أن تجري في العام المقبل".

ويسعى العبادي في خطواته تجاه مستقبل الموصل، إلى إبعادها عن الصراع الإقليميّ والمحليّ الذي بدا على أشدّه، خصوصاً بعد الزيارة التي نظّمها الجنرال قاسم سليماني إلى قواطع العمليّات العسكريّة في الموصل، حسبما أشارت وكالة أنباء آسيا الإخباريّة التابعة إلى المؤتمر الوطنيّ العراقيّ بزعامة أحمد الجلبي في ١ آب/أغسطس 2016 والتي قرأها بعض المراقبين على أنّها تأتي كردّ على التدخّل التركيّ في العراق، وأطماعه المعلنة في الموصل، لا سيّما مع مسلسل الضعف والتصريحات الخجولة للحكومة العراقيّة.

ومع كلّ هذه الاعتبارات التي تبدو منطقيّة، يرى عبد العزيز العيثاوي، وهو عضو في مركز النهرين للدارسات الاستراتيجيّة في حديث إلى "المونيتور"، أنّ "هذه الدعوة تتصادم مع الدستور، وهي بمثابة قفز على كلّ الصلاحيّات الممنوحة لرئيس الحكومة"، مستبعداً أن "يقدم العبادي على مثل هذه الخطوة "

ومع كلّ هذا الصراع المحتدم في بغداد والإقليم، يطرح أهل الأرض مقترحات عدّة لضمان مستقبل المدينة المتنازع في شأنها، فالأكراد يرون في إعلان سنجار محافظة مستقلّة حلاًّ منطقيّاً يلبّي رغبات الشركاء، فيما يرى التركمان والمسيحيّون أنّ تحويل قضاء تلعفر ومنطقة سهل نينوى إلى محافظات يمكن أن يخفّف من مخاوف الشركاء السياسيّين. وإلى جانب ذلك، نجد رغبة لدى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي في تحويل نينوى إلى إقليم مستقلّ.

لكنّ عضو مجلس محافظة نينوى حسام عبار، وخلال لقاء مع "المونيتور"، يرى أنّ الحوار السياسيّ المبنيّ على المشتركات هو "الحلّ الأمثل للخروج من المأزق الذي يحيط بنينوى"، معتبراً أنّ تسمية حاكم عسكريّ للموصل "يعدّ مخالفة قانونيّة وتجاوزاً لحقوق من يشكّل الحكومة المحليّة في المحافظة المتشكّلة أصلاً وفق القانون والدستور".

يتوافق هذا الرأي مع ما تدعو إليه النائب عن محافظة نينوى جميلة العبيدي التي ترفض أيّ إجراء أو قرار يتّخذ من قبل الحكومة المركزيّة، ما لم تحرّر نينوى في شكل كامل. وتقول الجميلي في حديث إلى "المونيتور": "يجب أن يكون هناك حوار موسّع وشامل حول مشروع العبادي مع القوى السياسيّة كافّة"، معتبرة أنّ "الأمر مصيريّ ويهمّ الجميع".

وأضافت: "يبدو أنّ العبادي يتخوّف من طرح هذا المقترح إلى العلن الآن، لخشيته من إحداث ردود أفعال ممكن أن تؤثّر على سير المعارك". وخلصت النائب بقبول سكّان المدينة بأيّ حلّ يمكن أن يحافظ على المدينة، منبّهة إلى رفضها استقدام أيّ شخصيّة من خارج نينوى لإدارتها.

ويبدو أنّ هذا المقترح يحظى حتّى بموافقة بعض الأطراف السنيّة في تحالف القوى العراقيّة، حيث يطالب النائب المنتمي إليه رعد الدهلكي، العبادي بضرورة الاستماع إلى وجهة نظر تحالف القوى، في ما يتعلّق بموضوع اختيار قائد عسكريّ لنينوى.

ويشدّد الدهلكي عبر "المونيتور"، على موقف كتلته الرافض القبول بأيّ سيناريو لمحافظة نينوى، ما لم يتمّ تحريرها بالكامل، مبيّناً أنّ "تحالف القوى لا يمانع من القبول بأيّ مقترح يصبّ في مصلحة المدينة وأهلها"

ودستوريّاً، يتطلّب طرح مشروع تسمية قائد عسكريّ لمحافظة نينوى بعد التحرير، تصويت ثلث أعضاء مجلس النوّاب العراقيّ، لكنّ ذلك قد يكون محفوفاً بالمخاطر، فالحاكم العسكريّ ليس له ثمّة سلطة على المدنيّين، ومهمّته تكون لأغراض عسكريّة فقط، وهي أشبه بمهام قائد العمليّات في أيّ قاطع عسكريّ، كما يبيّن ذلك الخبير القانونيّ طارق حرب.

وفي حال فشلت مساعي العبادي بتسمية حاكم عسكريّ للموصل، فثمّة سيناريوهات مطروحة لإدارة المدينة، منها عودة المحافظ السابق لتسلّم المسؤوليّة مجدّداً، وهذا الأمر يلاقي رفضاً كبيراً من بعض الأطراف التي تتّهم النجيفي بالتخابر مع دول الجوار. كما يمكن أن يعود مجلس المحافظة إلى مزاولة أعماله من جديد، وإجراء انتخابات لاختيار محافظ جديد، وسيرافق ذلك تسليم المدينة إلى الشرطة الاتّحاديّة التي ستأتمر بإمرة القائد العام للقوّات المسلّحة، مخافة حصول أيّ احتكاك بين المسؤولين المحلّيّين والقوّات المتواجدة هناك.