الحكومة تقرر إدخار 30% من رواتب الموظفين إثر استمرار انخفاض أسعار النفط

[matoka]

الحكومة تقرر إدخار 30% من رواتب الموظفين إثر استمرار انخفاض أسعار النفط

برطلي . نت / متابعة
بغداد/سكاي برس:م،أ


كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن عزم الحكومة إدخار 30% من رواتب الموظفين في حال استمرار انخفاض اسعار النفط، مؤكدا ان القرار سيتم تنفيذه مطلع العام المقبل.

وقال المصدر لـ"سكاي برس"، إن " الحكومة تسعى خلال العام المقبل تنفيذ برنامج سوف ترسله الى وزارة المالية في الـ 20من كانون الثاني المقبل ".

واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، ان " البرنامج يجيز للحكومة  إدخار 30% من رواتب الموظفين كنوع من انواع التقشف في حال استمرار انخفاض اسعار النفط".

فيما شكا عدد من الموظفين استقطاع 3%  من رواتبهم في خطوة غير مسبوقة، سيما وان رواتبهم قليلة ،موضحين أن هذا الاستقطاع تم بدون سابق إنذار وبدون تفسير أو قرار مقنع، حيث تم وضعهم أمام الأمر الواقع وتعاملوا معهم بخشونة دون توضيح الأسباب.

وكان أكد خبراء أقتصاديون أن الحكومة العراقية لن تكون قادرة على تغطيه رواتب الموظفين حتى الشهر الثالث من السنه القادمة على أعلى تقدير.

يشار الى ان مصدر مطلع كشف لـ"سكاي برس"، عن تقديم وزير المالية هوشيار زيباري مقترحاً بـ"استقطاع" 100 ألف دينار من الموظفين لسد عجز الموازنة، فيما أكد أن المقترح يستثني موظفي الإقليم، مبينا ان وزير المالية هوشيار زيباري قدم إلى مجلس الوزراء خلال جلية أمس الاعتيادية مقترحاً بـ"استقطاع" 100 ألف دينار من الموظفين لسد عجز الموازنة البالغ أكثر من 21 مليار دولار، فيما استثنى موظفي إقليم كردستان من المقترح"، مشيراً إلى أن "الحكومة المركزية تدفع رواتب موظفي الإقليم بناءاً على اتفاق نفطي معطل وغير منفذ من الجانب الكردي".

وكان مجلس النواب صوت الأربعاء (16 كانون الأول 2015) على استقطاع 3% من جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومنح 60% منها للحشد و40% للنازحين.
وترتبط الحكومة الاتحادية بـ"اتفاق نفطي" مع حكومة الإقليم بعد موافقة مجلس الوزراء في (2 كانون الأول 2014)، على الاتفاق الذي ينص على تصدير 300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك و250 إلف برميل من حقول كردستان إلى بغداد، مقابل صرف نسبة الإقليم البالغة 17 % من الموازنة العامة ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بحسب تصريحات المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي التي قال فيها، إن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي مع حكومة المركز، مهدداً باتخاذ خيارات ″أحادية الجانب″، وفرض أمر على أرض الواقع بدون ″التشاور″ مع الشركاء السياسيين.

[ماهر سعيد متي]

الحل سهل يا حكومتنا الرشيدة .. بدلا من الادخار من رواتب الموظفين وزيادة الضرائب والرسوم وقطع 3% من الرواتب بامكانكم حل المشكلة من خلال الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العاميين واعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية  ممن لا ينطبق عليهم وصف الوظيفة العامة  .. فالشعب يعدها سحت حرام .. هذا ان جئتم لخدمة الشعب لا العكس

[ماركوس روني]

كلام صحيح فالرواتب التقاعدية ستسد ولو جزء من العجز في موازنة البلد المتهالكة...لماذا دائما الموظفين تحت المطرقة وايضا المتقاعدين كذلك كلما حدث عجز في الموازنة الاتوجد خيارات اخرى الا يوجد خبراء من المالية وغيرهم  لوضع خطط وحلول معقولة بدل هذه الحلول مرة استقطاع 3% اعقبها قانون جديد لاستقطاع 30% فماذا سيتبقى من راتب الموظف او المتقاعد بعد الاستقطاع ولاسيما الرواتب المنخفضة منها  وكيف ستتمكن هذه الشرائح من سد حاجاتها

[ماهر سعيد متي]

بالطبع ليس فقط البرلمانيين هم من يتقاضون الرواتب التقاعدية خلافا للمنطق الوظيفي القانوني بل كذلك من هو بدرجة وزير او وكيل وزير او مدير عام فما فوق وكذلك اعضاء مجالس الاقضية والنواحي والمحافظة ورؤساء الوحدات الادارية وهم بالالاف والاغرب ان المحكمة الاتحادية كانت قد اقرت هذا المبدأ في احدى قراراتها .. مع العلم لا يوجد قانون في اي دولة من دول العالم يقضي بمنح الرواتب التقاعدية لاشخاص ليسوا بحكم الموظفين ..  والكل يعلم ان المحاصصة الطائفية المقيتة هي التي جلبت الكثيرين لهذا المنصب .. وهذه اكبر سرقة علنية في العالم كما يطلق عليها بعض  الاقتصاديين

وتاكيدا لحالة التقشف هاهو البرلمان يُقِر سلفة "عاجلة" لأعضائه بقيمة 75 مليون دينار

http://baretly.net/index.php?topic=54526.0