ظهور تيارين متناقضين بخصوص حزمة الإصلاحات

[ماهر سعيد متي]

ظهور تيارين متناقضين بخصوص حزمة الإصلاحات

ترجمة: سناء البديري*

مطالبات لم تتوقف عند حدود الكهرباء او الخدمات، بل بدأت الجماهير العراقية المتظاهرة تعلن عن مطالب ذات طابع سياسي، وتم التركيز بشكل كبير على كشف حيتان الفساد وأذنابهم وتقديم الجميع الى العدالة، مع أهمية استرجاع كل دينار تم سرقته من الشعب.
المحلل السياسي «جون ستيفن» وفي تصريح خص به البوست اشار الى ان «ضمن نظام عقد الصفقات السياسية الذي اتبع في العراق منذ اكثر من عقد مضى, يتم توزيع وتخصيص الوزارات والمناصب الحكومية على احزاب سياسية معينة تعمد بدورها الى ملء تلك الوزارات والمناصب بالاتباع والموالين السياسيين, او ان تمنح لأناس يدفعون الاموال من اجل الحصول على تلك الوظائف, الامر الذي يدفع هؤلاء الى تعويض ما نفقوا بغية الحصول على المناصب من خلال المطالبة بالرشاوى والعمولات».
واضاف ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي لجأ الى اتخاذ ما أسماه (حزمة الإصلاحات الأولى)، والتي تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كذلك إلغاء المخصصات المالية وتخفيض الرواتب للرئاسات والوزراء والمدراء العامين وذوي المناصب الخاصة، مع خطوات نحو محاسبة المفسدين وتقديمهم للقضاء، وكان لهذه الحزمة صدى جيدا في الشارع العراقي، إلا أنها لم تكن كافية لإيقاف المظاهرات.
محللون في الوقت نفس كان رأيهم مرادفا لرأي ستيفن حيث ذكروا ان «من المفارقات التي رافقت قرارات الإصلاح المتزامنة من استمرار المظاهرات، ظهور تيارين متناقضين بخصوص حزمة الإصلاحات الأولى والثانية، فهناك فريق يرى أنها تصب في الاتجاه الصحيح ويقف معها، ويطالب بقرارات أكثر قوة مثل (حل البرلمان، والعمل على إقامة انتخابات تشريعية وما شابه)، وهذا التيار يمثله المتظاهرون، أما التيار الثاني فهو وإن أعلن تأييده للإصلاحات، إلا انه يرى أنها ينبغي أن لا تتعارض مع الدستور، بل أعلن بعض المقالين من مناصبهم أن هذا الإجراء غير قانوني.

كما اشاروا الى ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم بحزم وحكمة، لاسيما التيار المتضرر من الإصلاحات، والتيار المؤيد لها، فلا ينبغي تغليب مصلحة على أخرى باستثناء مصلحة العراق، الذي يحمي الجميع في حالة خروجه سالما من هذه المحرقة الكبيرة، أما اذا حدث العكس فليس هناك رابح، الجميع سوف يخسرون، ونعني بهم التيار المؤيد والتيار المعارض للإصلاح، لذا، على الجميع التحلي بالحكمة، والعمل معا على بناء دولة مدنية بإمكانها حماية الجميع تحت سلطة الشعب والدستور والقانون الذي يعدل بين الجميع من دون استثناء.
ستيفن اشار الى ان «العبادي أطلق حزمة ثانية، تحت ضغط المظاهرات وتوصيات المرجعية، فضلا عن تعهدات رئيس الوزراء للشعب العراقي من أن طريق الإصلاح بدأ ولن يتوقف، كما أعلن ذلك العبادي لمسؤولين في الاتحاد الأوربي وأمريكا وغيرها، وقد ابدوا استعدادهم لمساعدة العراق والحكومة في تطبيق الخطوات الإصلاحية الكبيرة، أما تفاصيل الحزمة الثانية فهي تتمثل بتقليص الوزارات وأعضاء مجلس الوزراء من 33 الى 22 ودمج بعض الوزارات مع بعضها وإلغاء البعض الآخر.»
محللون اشاروا الى ان حالة الغضب الشعبي العارمة ازاء الفساد المستشري وضعف الخدمات الحكومية,تسببت باطلاق واحدة من اكثر خطط الاصلاح الساحقة في العراق منذ سقوط نظام صدام ربيع العام 2003.
من جهته اشار ستيفن الى ان الامر تطلب الكثير من الغضب حتى يقرروا المتظاهرين تحمل المخاطر والنزول الى الشوارع في مظاهراتهم الشعبية العارمة. لقد تعلم العراقيون بالطريقة الصعبة كيف تكون كلفة الاحتجاجات الشعبية الباهظة. لكن الاسابيع الاخيرة التي شهدت غضبا شعبيا عارما جراء تردي الخدمات الحكومية والفساد المستشري انما اطلقت شرارة واحدة من اوسع واكبر خطط الاصلاح في تاريخ عراق ما بعد حرب العام 2003.
والى حد بعيد، يجد محللون ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على انه رجل بنوايا حسنة لكن مع قدرة عمل تثير الشكوك, كما ينظر اليه على انه تمكن من التصدي لكابينته الوزارية ومعه برلمان بلاده المتناحر والعنيد ليقدم اصلاحات سياسية جذرية وكبيرة تهدف الى معالجة بعض من ابرز واوضح العناصر والجوانب التي افرزها اسلوب المحاصصة الطائفية في البلاد منذ ان ادارتها الولايات المتحدة ما بعد الاطاحة بنظامه البعثي. واشاروا الى إن «الإصلاحات الطموحة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تواجه تهديدا من قبل سماسرة السلطة والأطراف المتنافسة في العراق.
وقد ادى الصراع على السلطة في العراق بما في ذلك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران إلى شل حركة العبادي، مما أدى إلى تدخل نادر من قبل أعلى سلطة دينية شيعية، اذ أيد آية الله العظمى السيد علي السيستاني خطة إصلاحات العبادي بهدف نزع فتيل التحديات المتوقعة ضد الحكومة».

*عن صحيفة الواشنطن بوست الامريكي

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/58306

[amo falahe]

 خرج أهل العراق في هذه الأيام كغيرهم  بمظاهرات عفوية عمت مدناً عديدة مطالبين بتحسين معيشتهم بتوفير الخدمات والعيش الكريم المعدومين منذ زمن بعيد، وإخراجهم من هذا النفق المظلم، عسى أن يصلوا إلى تلك الحياة الكريمة التي عاش فيها أسلافهم. و المظاهرات عفوية, وغير مخطط لها من قبل أي جهة حزبية أو تنظيمية, ومن يدعي غير ذلك فهو واهم  وما هي إلا استمرار لثورة الشعب ضد  مخطط المؤامرات التي أشاعها الفاسدين, لمصادرة خيار الشعب في تقرير مصيره, بل هي صرخة بوجهة الفساد, بعد إن تحول العراق بؤرة لها, وضعته في مراتب متقدمة عالميا, وهي المرتبة الرابعة وفقا لمؤشر منظمة الدولية, بسبب حالات الفساد المستشرية فيه
ولتفويت الفرصة على الفاسدين من الاستمرار في سرقة قوت الشعب, بعد تعرضه إلى مؤامرة كبيرة من قبل بعض الفاسدين من اعضاء الحكومة والبرلمان , الذين خربوا البلاد وقتلوا وشردوا وهجروا العباد, بعد إن طغت نفوسهم, وغُرست أيديهم بالرذائل والمؤامرات والسرقات الكبيرة  المستمرة, التي لا حدود لها.
نتمنى ومن صميم قلبنا كعراقيين تهمهم امن البلاد وسلامته أن تتحقق تلك الاصلاحات المزعومة ولكن لماذا تدور الشكوك حولها ؟ انه تساؤل مشروع لعدة اسباب :ـ

1ـ أن هذه المظاهرات تمثل فعلا هاجسا للمتنفذين والمتظاهرين ، حيث رأت فيها تيارات دينية دعوة لتغيير الحكم وسعيا لإسقاط "التجربة الإسلامية الإصلاحية في العراق".
2ـ العبادي هو من حزب الدعوة العميل لأيران وحزبه يأخذ تعليماته مباشرة من ولاية الفقيه ومن خامنئي
3ـ لايستطيع الحياد عن مبادئ حزبه (الدعوة الايراني ) لأنه سيتم تقرير مصيره اذا حاد عن مقررات حزبه
4ـ ن هذه المظاهرات تمثل فعلا هاجسا للمتنفذين والمتظاهرين ، حيث رأت فيها تيارات دينية دعوة لتغيير الحكم وسعيا لإسقاط "التجربة الإسلامية الإصلاحية في العراق".
5ـالعبادي لحد الان لم يحقق شيء على مستوى ارض الواقع
6ـ  تولي تطبيق هذا المسمى النظام الديمقراطي الوضعي أشخاص فاسدون ظلاميون ألفوا هذه الأجواء الفاسدة والتي من خلالها أصبحوا وحوشا كاسرة ومن أغنى الأغنياء، فلا يرجى التغيير منهم أو من خلال نظامهم.
7ـ ان (النظام الوضعي ديمقراطي يطبقه أناس فاسدون)، إن هؤلاء نصبهم  المحتل الأميركي، فلا يملكون من البلد وقيادته إلا بما تسمح به أميركا من إطعامهم سرقات خيالية جزاء لخياناتهم، ورهنهم البلد ومقدراته الوفيرة   بيد الاجنبي من الشرق والغرب وإخضاعه للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد.. وغيرها من المؤسسات التي لا يخضع لها بلد إلا أهلكته بشروطها وسياساتها
8ـأصبح العراق يتربع في ظل نظامهم الفاسد على  أعلى هرم الفساد والقتل وانعدام الأمن وانعدام لأبسط أسباب العيش الكريم...
9ـ  محاولة السياسيين الغش وخلط الأوراق على الناس بالمشاركة بالمظاهرة , بحيلهم وأكاذيبهم برفع لافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين, معتقدين بأنها ستنطلي ألاعيبهم على الشارع العراقي, الذي كشف أوراقهم وعرف      مفاتيح لعبهم .
10ـ على المتظاهرين طرد كل من ينادي بشخصيات وأحزاب  فاسدة شاركت في الحكم طيلة 12 سنة مضت بصورة مطلقة لأنهم كانوا الداعمين الحقيقيين للفساد بأسم الدين والاسلام السياسي
و  سيحاول الفاسدون من المستفيدين من الفوضى الموجودة في البلاد الذهاب بالمظاهرات إلى ابعد من ما هي عليه, لأنهم سيكونون شوكة بوجهة خطة الإصلاح, التي تعرضها الحكومة على البرلمان, وتأجيج الشارع, بأن الحكومة عاجزة عن تحقيق المطالب, وهنا الهدف المطلوب من قبلهم ..! تستمر المظاهرات وأيديهم مندسة فيها, محاولين إيصالها إلى مرحلة الانهيار, وصولا إلى الفوضى في المحافظات, ومحاولة إحراق ملفات فسادهم, وأخيرا إسقاط الحكومة, ليعلنوا عن أنفسهم "أبطال هذه الثورة وزمام الأمور تعود بأيديهم".

نتمنى ومن صميم قلبنا كعراقيين تهمهم امن البلاد وسلامته أن تتحقق تلك الاصلاحات المزعومة وان لاتعطى للفاسدين تلك الفرصة التي يبحثون عنها للمشاركة في المظاهرة الشعبية العفوية وتحقيق كل اماني الشعب المظلوم والمغلوب على امره طيلة فترة 12 سنة من الظلم والقهر والفساد على جميع نواحي الحياة

فلاح شابه ابراهيموك
الجمعة 21/8/2015