نائب عن العراقية: إقليم كردستان يسعى لضم كل المناطق المتنازع عليها إليه

[matoka]

نائب عن العراقية: إقليم كردستان يسعى لضم كل المناطق المتنازع عليها إليه

السومرية نيوز/ بغداد
الثلاثاء 08 ت2 2011
   14:12 GMT

اعتبر نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، أن إقليم كردستان يسعى إلى أن ضم كل المناطق المتنازع إليه، مؤكدا أن موضوع الأقاليم هو مشروع إيراني أميركي والجميع يدرك خطورته.   

وقال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إقليم كردستان يسعى إلى أن يذهب لكل المناطق لضمها إليه"، مبينا أن "هذه الفرصة لن تحدث بالنسبة لهذه المناطق لأنها عراقية ولا يمكن التفريط بها".

وكان قضاء خانقين بمحافظة ديالى، أكد في (2 تشرين الثاني 2011)، أنه سيعمل على الانضمام إلى إقليم كردستان تنفيذا لإرادة جميع مكوناته المتآخية، مبينا انه لن يكون ضمن إقليم ديالى في حال تشكيله.

وشدد الزوبعي أن "العراق يجب أن يبقى موحدا واحدا ليتصدى لجميع أعداءه والمؤامرات التي تحاك لإضعافه، وأن هذه مسؤولية الجميع"، مطالبا الحكومة بـ"إقرار قانون العفو العام والشامل لكافة المواطنين وفتح صفحة جديدة ورفع شعار عفا الله عما سلف".

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان كشف، في 31 تشرين الأول 2011، عن تقديم رئيس الجمهورية جلال الطالباني مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها، مرجحاً أن يشهد المشروع خلافات بين الكتل السياسية لـ"حساسية" الموضوع.

وأشار الزوبعي إلى أن "الجميع يدرك خطورة موضوع الأقاليم وهو مشروع إيراني أميركي وبالتالي على الجميع تضييع الفرصة"، داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "عدم السماح لمثل هذه الفرصة أن تنمو وأن تذهب بهذا الاتجاه ومكاشفة حقيقية للشعب العراقي وأن يعم العدل بين صفوفه وعدم التوتر والمصادمات أو الذهاب إلى الاعتقالات لان هذا ليس حلا".

وتابع الزوبعي أن "هناك تفاهما كبيرا حاليا بين القوى السياسية والمالكي لوضع حلول سريعة لمثل هذه الانتهاكات واستجابة لمطالب كافة هذه المناطق، لتضييع الفرصة على المتآمرين الذين يرغبون بأن يكون العراق متجزئا وموزعا على شكل دويلات ضعيفة".

وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليما اقتصاديا وإداريا منفصلا احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة خلال ثلاثة أيام.

فيما أعلن مجلس محافظة الأنبار، مطلع الشهر الحالي،عن تشكيل ثلاثة لجان تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان الأنبار إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة.

كما طالب العشرات من المسؤولين المحليين وشيوخ العشائر في مؤتمر عقد بمحافظة البصرة، الأحد (30/10/2011)، بإقامة إقليم فدرالي في المحافظة، وفي حين شهد المؤتمر خلافات انسحب على أثرها عدد من المشاركين، أكدت الطوائف المسيحية تأييدها للمشروع.

وهدد محافظ نينوى اثيل النجيفي، السبت (5/11/2011)، باتخاذ إجراءات قانونية ودستورية ضد الحكومة الاتحادية ببغداد للحصول على استحقاقات المحافظة، معلناً عن أن تبني خيار الأقاليم سيكون متروكاً لسكان المحافظة، وستؤيد إدارة المحافظة ذلك الخيار أياً كان.

يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/31046/news-details-Iraq%20politics%20news.html