الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقترح منح حق اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, مايو 21, 2013, 03:11:55 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقترح منح حق اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لإسلام احد والديه



الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقترح على مجلس القضاء الأعلى بالعودة الى المبدأ الذي استقر عليه قضاء محكمة التمييز في منح حق اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لإسلام احد والديه على ان يقيم الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ بلوغه لسن الرشد  وعدم اعتبار ذلك ردة .


ادناه نص كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 13223 في2/5/2013 الموجه الى مجلس القضاء الأعلى







حيث كانت منظمة حمورابي لحقوق الانسان قد عقدت الكونفرانس الاول تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق" بحضور ومشاركة أكثر من 25 شخصية مسيحية، من رجال دين من مختلف كنائس المجتمع المسيحي وخبراء في القانون، محامين، قضاة، باحثين في العلوم الاجتماعية، وناشطين في مجال حقوق الانسان.
تناول الكونفرانس الذي انعقد في سهل نينوى – ناحية القوش، شمال الموصل ، بحث التعديلات الضرورية الخاصة بالمسيحيين في قانوني الاحوال المدنية والشخصية ، فقد ناقش المجتمعون في الجلسة الاولى ، المادة  الحادية والعشرون، الفقرة الثالثة من قانون الاحوال المدنية التي تنص (يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) والتي تشكل مشكلة تعاني منها مئات العوائل المسيحية وغير المسيحية من الاقليات كالايزيدية والصابئة المندائية. حيث يعتبر الاولاد القاصرين مسلمين تبعا لأسلام أحد الوالدين ، ويتم تسجيلهم وتأشير ذلك في السجلات المدنية دون علم القاصر، وتتحول عملية التأشير قيدا على سجل احواله كونه لن يستطيع تغيير حقل الديانة ابدا ، لأن الامر يعد ارتدادا عن الديانة الاسلامية.

ادناه مصدر الخبر المنشور للمزيد من المعلومات :

http://baretly.net/index.php?topic=19491.msg53361#msg53361

ثم عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان يوم السبت 15/12/2012، مؤتمرها الثاني في المركز الثقافي النفطي ببغداد، تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق"، والذي يتركز على الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام، والتركيز على حقوق الاقليات والمرأة والفئات المستضعفة في البلد بشكل خاص. ناقش المؤتمر بعض القوانين التي تمس حرية المعتقد للعراقيين غير المسلمين، بسبب التزاوج الوثيق بين أسس القانوني الوضعي والشريعة الاسلامية في القانون العراقي، وخاصة في قانوني الاحوال الشخصية والمدنية. هذا ويأتي هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الاول الذي عقدته منظمة حمورابي لحقوق الانسان في القوش بتاريخ 9/11/2012، والذي ناقش في حينها المادة (21 / المقطع3) من قانون الاحوال المدنية، والخاص باجبار أسلمة القاصرين والكبار من بعد اسلام أحد الابوين. ويأتي المؤتمر بعد عدد من القضايا التي قدمت الى المنظمة من قبل عوائل مسيحية تعاني من هذه المعضلة، والتي لم يتم حلها من قبل أصحاب القانون بالرغم من الجهود المبذولة، حيث يؤكدون بدورهم ان "هذا الامر يعود الى الشريعة الاسلامية ولايمكن تغييره". بينما قانونيين أخرين من المسلمين المعتدلين والمسيحيين يرون في هذه المواد تفسيرات وفتاوى تعود الى اشخاص معينيين ممن شاركوا في صياغة القانون المشار اليه في هذه الصفحة، وان اعتبار الطفل المسيحي مرتداً خطاً كبير، لانه لم يستسلم لكي يكون مرتدأ، اذ ليس هناك اي علاقة بأسلامه "أكراها" أي ليس هناك علاقة بذلك في القرآن الكريم، بسبب اسلمة أحد أبويه، وبما ان هناك خطأ في التفسير فيمكن تعديله كون الامر يتعلق بقوانين وضعية يمكن ان تكون مخالفة لما ورد في الدستور من مواد التي تعتبر العراقيين متساوون أمام القانون ومواطنون بنفس الدرجة، ولهم حرية المعتقد حسب اختيارهم، كما ان لعدم اهلية الطفل اخذ القرارت  أو القاصر قبل بلوغه السن (18) من عمره، لايمكن اعتباره قد اختار بشكل واع وحر، أي في الحال الذي نحن عليه الان حاليا. هنالك انتهاك واضح لحقوق الاطفال أو القاصرين غير المسلمين وخاصة ان في القرآن الكريم آية تؤكد انه "لاأكراه في الدين"، لذا من غير المفهوم ولا المقبول اجبار غير المؤهلين لاعتناق الاسلام غصباً عنهم.
وحضر المؤتمر عدد كبير من رجال ونساء القانون من المحامين والقضاة والمستشارين القانونيين التابعين لمختلف الفئات والاديان العراقية بالاضافة الى عدد من الاساقفة الاجلاء  رؤساء الطوائف المسيحية المعنيين بهذه القوانين في المحاكم الكنسية وغيرها . كذلك كان لحضور الوقفين السني والشيعي وقعا كبيرا حيث في مداخلة فضيلة الشيخ الفلاحي ممثل عن الوقف السني اكد على اهمية هذا الموضوع آخذا اياه من منظوره الديني حيث طالب  منظمتنا باقامة مؤتمرا خاصا برجال الدين المسيحي مع رجال الدين الاسلامي بغية دراسة الموضوع بشكل اعمق والاتفاق على ما يمكن القيام به كون المسالة دينية قبل ان تكون قانونية , حسب رايه. بينما ابدى سيادة المطران جرجس القس موسى , المعاون البطريركي لكنيسة السريان الكاثوليك في بيروت بان الامر يتعلق بالجهتين الدينية والقانونية لا بل يقع على المجتمع المدني التواصل في دعم هذا المشروع لانه مشكلة مجتمعية.

كذلك سيادة المطران شليمون وردوني المعاون البطريكي لكنيسة بابل على الكلدان طالب في مداخلته اخذ بعين الاعتبار والمضي قدما في ايجاد حل للمشكلة التي تعاني منها العديد من العوائل المسيحية وحيث جميع الجهود المبذولة من قبلهم في الماضي لم تاتي بحل معين..

ادناه مصدر الخبر المنشور للمزيد من المعلومات :

http://baretly.net/index.php?topic=20939.msg55333#msg55333

واصدرت المنظمة بيانها الختامي بالأمكان الأطلاع عليه من خلال الرابط التالي :

http://baretly.net/index.php?topic=21759.msg56476#msg56476
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة