الجماهير المتظاهرة تدين الفاسدين واللصوص وترفض المحاصصة وإغتيال العراق

[Hikmat Aboosh]

       إن التظاهرات الشعبية السلمية التي تجددت في الحادي و الثلاثين من تموز الماضي 2015 التي كان سببها المباشر هو سوء وضع الكهرباء واستشهاد احد أبناء البصرة ( الشهيد منتظر الحلفي- قضاء المدينة )لا يعني إن الجماهير لم تكن متيقنة من إن وطنها العراق لم يكن يتعرض مجددا إلى اكبر محاولة لتخريبه و قتله و إنهاء دوره كبلد عريق تشكل أرضه و منذ ألاف السنين حضنا خصيبا لحضارات إنسانية بارزة وهذا ما رأيناه طيلة الاثنى عشر عاما من تولي الأحزاب و الكتل الدينية السياسية قيادة السلطة بعد التغيير في 2003 حيث بدلا من التوجه صوب التخفيف عن كاهل الشعب بشكل عام الذي عانى من دكتاتورية البعث وصدامه الارعن والبدء بتحقيق مشاريع الكهرباء و الماء والسكن و بناء المستشفيات والمدارس و المصانع و إقامة السدود و المشاريع الزراعية و القضاء على البطالة و الأمية و رفع مستوى الشعب ألمعاشي و غيره الكثير من مطالب الشعب إلا إن هذه الكتل و الأحزاب التي بدأت تحكم العراق وفق سياسة المحاصصة المقيتة التي طرحها الامريكان (رغم بعدها عن الوطنية وعن قيم الدولة الجديثة التي ستبنى ) ونلكن إستجابت معظم الكتل والاحزاب المتنفذةلانها توفرمكاسب خاصة وغنائم مجزية لها  ولمسؤوليها  و بذلك فتحت أبوابا واسعة للفساد و السرقة وهي التي جعلت تعيين           ( 2000 ) إلفان من ذوي الشهادات المزورة بمواقع حكومية رفيعة و كأنه شيء طبيعي . إن هذا و غيره من التعيينات في الوظائف الحكومية التي لم تكن تجري على أساس الكفاءة و النزاهة إنما على أساس طائفي عشائري و عائلي و نسأل أين هؤلاء من التخطيط و التنفيذ السليم و بأمانة في كل مجالات الحياة؟ و لذلك فان نسبة السكان دون مستوى الفقر كما أعلنت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في5\8\2015 بلغت 35% من العراقيين و هذا يعني إن أكثر من 12.5 مليون إنسان عراقي هم في فقر مدقع يسكن اغلبهم هامشيات المدن في بيوت من الصفيح أو التنك أو في القرى و الأرياف في بيوت من القصب و البردي والطين تفترسهم الإمراض و الجهل والحرمان و التخلف و تنتشر بينهم البطالة و يتسرب مئات الآلاف من أطفالهم من المدارس وفي العراق إلى ألان مئات المدارس الطينية و يحتاج لبناء 7000 مدرسة , وهذه ليست سوى غيض من فيض الحقوق المهدورة للشعب العراقي و الذي تتحملها الحكومات المتعاقبة و إلى ألان بينما نرى في الجانب الأخر جانب الحاكمين و جانب السلطة العكس تماما حيث الرواتب الضخمة و الامتيازات الرفيعة و القصور الفخمة و السيارات الفارهة و نرى الفساد المشرعن و غير المشرعن و نرى إهدار و ضياع المليارات من الدولارات كما جاء في تصريحات المسؤولين الرسميين انفسهم و منهم بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المستقيل حيث إن خزينة العراق دخلها منذ 2003 وحتى  2014 وصلت الى (1000) مليار دولار . و وزير النفط عادل عبد المهدي الذي قال إن ما سرق و ذهب سحتا حراما إلى جيوب الفاسدين 25,5 مليار دولار(قليلة) وقال نواب و أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية و خبراء إن مئات المليارات من الدولارات الأخرى ذهبت في أكثر من ( 3000) مشروع فاشل ووهمي أو غير مكتمل و في تبييض الأموال عن طريق مزادات البنك المركزي العراقي أن كل هذا الفساد مع تداخل تداعيات المحاصصة في جوانب العملية السياسية الأخرى اضعفت الحكومة العراقية ولولاها لما تهيأت الظروف لتغلغل عصابات داعش المغولية إلى بعض المحافظات العراقية فاستطاعت بمساعدة فلول البعث من احتلال ثلث ارض العراق و تهجير 3,2 مليون نسمة من سكانه الامنين ليعيش أكثرهم بين مطرقة العوز والفاقه و سندان المساعدات الحكومية الهزيلة .
أن كل هذه الممارسات الخاطئة جدا و البعيدة عن الوطنية و الشعور بالمسؤولية الإنسانية اظهر إن غالبية المسؤولين الذي وضعتهم الحكومات المتعاقبة كانوا بعيدين عن إن يكونوا رجال دولة بل كانوا أنانيون يفكرون بمصالحهم الذاتية و مصالح عوائلهم و أحزابهم وكتلهم قبل تحقيق مصالح الشعب و لذلك هم فشلوا في إصلاح أوضاعه المتردية والأرقام المعروضة عن حال أغلبية الشعب و حال الممسكين بالسلطة تبين إن فرقا جليا يظهر بين طرفي الميزان كان يجب إن تنأى عنه الأحزاب و الكتل الحاكمة لأنها كانت تدعى أنها هي التي تمثل الصالح العام و الحق و نصرة المظلوم و الفقير و كان فشلها في توفير الأمن و الغذاء و المسكن و العمل والعلاج وفرص التعليم و الحقوق الأساسية الأخرى لكل المواطنين العراقيين كما نص عليه الدستور العراقي هو الذي جعل مئات الآلاف منهم في السنة الاخيرة (عدا الملايين العراقية المهاجرة سابقا ) مضطرون للخروج من أرضهم و الهجرة منه بأساليب مشروعة و غير مشروعة ومنها  بقوارب الموت السريعة في البحر وسيارات اللحوم المبردة  وغيرها والتي أودت بحياة المئات منهم ضحايا البحث عن مكان امن _ غير العراق _ يستطيعون فيه ضمان حياتهم و مستقبل أفضل لأطفالهم .فالعراق أصبح بيئة طاردة لأبنائه لا أمل لأستقامة الحياة فيه ما دامت حيتان الفساد ورواد المحاصصة المسمومة يرفضون الاعتراف بأخطائهم المكشوفة أمام القاصي و الداني و التي جعلت الوطن يعاني وضعا صعبا (تخلف شبه عام وتهديد داعش) و هذا ما جعل الجنرال ( ديمبسي ) رئيس الأركان الأمريكي - قبل تقاعده – يؤكد ما قاله (بايدن) نائب الرئيس الأمريكي حول أهمية تقسيم العراق لحل مشاكله و لكن هناك بالمقابل مواطنون عراقيون آخرون يشكلون غالبية الشعب و جماهيره العريضة وقفت لترفض سياسة المحاصصة ولذلك خرجت و تخرج التظاهرات السلمية الواسعة في العاصمة بغداد و كل محافظات الوسط و الجنوب استنكارا لهذه السياسة المخيبة للآمال والمسببة  لإعمال الإهدار والسرقة والنهب التي شابتها ولم يسبق لها مثيل لثرواته الهائلة ولان الاستمرار بهذه المحاصصة و الشفط و عدم الكشف عن الفاسدين و السراق لتقديمهم إلى المحاكم العادلة و ينالوا جزاءهم بالقانون سيعرض العراق للخراب و الدمار وهذا ما قالته الأحزاب و القوى الوطنية سابقا وما أكده المرجع الديني السيد السسيستاني في لقاء له مع (فرانس برس ) يوم 12\8\2015 من انه يحذر من خطر تقسيم العراق إذا لم تحقق الحكومة الإصلاح الذي وعدت به و أكدت المرجعية رفضها لأسلوب المحاصصة في الحكم .
إن تظاهرات الإصلاح السلمية مستمرة مطالبة الحكومة بترك أسلوب المحاصصة عملا لا قولا فقط و القضاء على الفساد و تقديم كبار الفاسدين واللصوص للقضاء و استرجاع أموال الشعب المنهوبة منهم و إصلاح القضاء لتتمكن المحاكم المختصة من القيام بدورها بشكل مستقل وتنشر العدالة و الاطمئنان في المجتمع و تطالب بإقامة دولة مدنية و التي أحسن أشكالها هي الديمقراطية و التي خبرتها كل الشعوب المتحضرة في العالم دولة مؤسسات تسودها المحبة و التسامح و العدالة الاجتماعية لا فرق بين إنسان و أخر وفيه دستور و قوانين لعراق حر تسوده قيم التحضر والمساواة يعيش هو و شعبه بقوه و صحوة دائمة لا يتعرض للاغتيال و القتل أبدا.