اللجنة المالية: حصر الإنفاق على الرواتب ودعم القوات الأمنية

[ماهر سعيد متي]

اللجنة المالية: حصر الإنفاق على الرواتب ودعم القوات الأمنية

الوزارة تجري التعديلات على الموازنة وستقدمها إلى البرلمان في غضون أسبوعين
بغداد ــ شيماء رشيد ــ سعد السماك
تجري وزارة المالية التعديلات المقترحة على بنود موازنة العام 2014 واعادتها في غضون اسبوعين لمجلس النواب  لغرض اقرارها، موكدة اهميتها في دعم القوات الامنية وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين، فيما  اكدت مصادر مطلعة ان تقرير اللجنة المالية المؤقتة المكلفة بمراجعة موازنة 2014 دعا الى اختصار الانفاق على الرواتب المستحقة حسب القوانين النافذة والنفقات التشغيلية الضرورية، وتقدير الانفاق لدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعم النازحين وفق ما تتطلبه ظروف المعركة.
وافاد مصدر مسؤول في وزارة المالية  فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"الصباح " بان الدوائر المعنية بالوزارة اعدت باشراف وزير المالية الدكتور صفاء الدين الصافي كشوفا مالية لفقرات وبنود الصرف الفعلي الخاصة بالعام الحالي على قاعدة واحد على 12 بموجب موازنة العام الماضي.
وكشف المصدر تضمين الموازنة التعديلات الجديدة الخاصة بمصروفات الحشد الشعبي وتعويضات المتضررين والمهجرين  من جراء العمليات الارهابية  وغيرها من  متطلبات دعم القوات الامنية .
وتوقع المصدر التصويت عليها من قبل مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة الجديدة  للمضي قدما في تنفيذ البرامج الاستثمارية والتشغيلية.
في هذه الاثناء علمت "الصباح" من مصادر مطلعة ان تقرير اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة دعا الى اعداد موازنة جديدة  على وفق مبادئ تشمل وضع التخصيصات اللازمة لتغطية المصروفات التي صرفت والتي سوف تصرف لغاية نهاية عام 2014 والتي صرفت وفق القاعدة الواردة في قانون الادارة المالية وهي 1 /12 من تغطية النفقات التي تمت او ستتم لغاية آب 2014 نتيجة لمقتضيات الظروف الامنية الطارئة.
واكد التقرير على "تقدير الانفاق الجاري لاربعة اشهر تبدأ من 1 ايلول الى نهاية كانون الاول 2014، على ان يختصر هذا الانفاق على الرواتب المستحقة حسب القوانين النافذة والنفقات التشغيلية الضرورية، وتقدير الانفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة فقط لفترة الاربعة اشهر المتبقية من السنة لوضع التخصيصات لها وعدم اضافة اي تخصيصات لمشاريع استثمارية جديدة الا اذا كانت ضرورية لتسهيل تشغيل المشروع المنتهي".
وشدد التقرير على ضرورة تقدير الانفاق لدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعم النازحين وفق ما تتطلبه ظروف المعركة، ووضع نسبة من تخصيصات البترو دولار لعام 2014 (تقدر هذه النسبة من قبل الحكومة) لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من مشاريع المحافظات خلال الفترة المتبقية من السنة وتعتبر النفقات المتبقية دينا للمحافظات التي تستحقها على ان تدفعها الحكومة في السنوات المقبلة.
وركز التقرير على اهمية اعادة النظر باحتساب ايرادات الموازنة خاصة من المصادر النفطية وفقا لمعدلات التصدير والاسعار الواقعية، وحذف جميع الاحكام التي ترهق الموازنة، ومن بينها عدم تدوير النفقات الاستثمارية التي لم تصرف عام 2013 واعتبارها دينا على الحكومة للجهات التي خصصت لها تدفع لهم في السنوات المقبلة.
واوضح التقرير ان اعداد الموازنة وفق المبادئ اعلاه سيؤدي الى انقاذ الاقتصاد العراقي من اي اختلالات في السنوات القادمة ويقلل من العجز الذي تجاوز الـ 85 ترليون دينار والذي ورد في مسودة الموازنة المقدمة لمجلس النواب والذي يتجاوز 45 بالمئة من حجم الموازنة في حين ان العجز المعتمد عالميا يجب الا يتجاوز الـ 14 بالمئة.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=76332