الاستاذ كامل الجادرجي 1897-1968

[د.عبد الاحد متي دنحا]

الاستاذ كامل الجادرجي 1897-1968

المدى
   

ولد كامل الجادرجي في بغداد عام 1897 من اسرة عراقية يرجع تأريخها الى اكثر من 300 عام، وكان والده رفعة الجادرجي من الشخصيات البارزة في العهد العثماني ، وكان قد تولى منصب امين العاصمة عدة مرات. أكمل كامل الجادرجي دراسته الثانوية عام 1913 وبقي طوال فترة الحرب العالمية الاولى في بغداد، وأمضى مدة في الجيش لبلوغه سن الجندية.

كان كامل الجادرجي في عهد الاحتلال الانكليزي في مقدمة الشباب العاملين ضد الانكليز ، ولما نشبت ثورة عام 1920 اشترك فيها مع والده فنفاهما الانكليز مع بقية افراد الاسرة الى الاستانة.
دخل المدرسة الطبية التركية عام 1921، الا انه قطع دراسته هناك لأسباب اضطرارية وعاد مع الاسرة الى بغداد في أواخر تلك السنة، ودخل مدرسة الحقوق في بغداد، واثناء دراسته في كلية الحقوق (بعد ان ابدل اسمها) عين سكرتيرا لمحافظة بغداد.
وفي عام 1926 عين معاوناً لوزير المالية للشؤون التي تتعلق بالبرلمان.
في عام 1927 انتخب نائبا في البرلمان وبقي منذ ذلك الحين على اتصال وثيق بالسياسة العراقية وبأهم الشخصيات السياسية.
دخل حزب الاخاء الوطني الذي كان يرأسه ياسين الهاشمي عام 1930 وانتخب عضواً في اللجنة المركزية لذلك الحزب.
وتولى ادارة صحافة الحزب المذكور فحوكم في عهد وزارة نوري السعيد الاولى وحكم عليه بالسجن، وفي تلك الفترة اظهر كامل الجادرجي مقدرة كبيرة في ادارته لصحافة حزب الاخاء الوطني وبرز بين ساسة الحزب وكان يعتبر السكرتير الفعلي له وأبرز عضو فعال فيه.
في عام 1933 ترك كامل الجادرجي حزب الاخاء الوطني لاختلافه مع معظم اعضاء الحزب وقادته في الميول والاراء وانضم على الاثر الى جماعة (الاهالي) انضماماً فعلياً بعد ان كان متصلاً بتلك الجماعة منذ بداية صدور جريدة (الاهالي).
ثم انضم بعد ذلك مع جماعة الاهالي الى تشكيلات سرية اشترك فيها الزعيم الوطني المعروف جعفر ابو التمن وشخصيات سياسية اخرى مثل حكمت سليمان وغيره، وقد كان لتلك التشكيلات تنظيم عسكري كان بكر صدقي من ابرز اعضائه، وهو الذي قاد انقلاب 29 تشرين الاول عام 1936 وقد اشترك كامل الجادرجي في وزارة الانقلاب، وكان من ابرز اعضائها، كما انه الف مع جماعة الاهالي وعدد من انصارهم جمعية الاصلاح الشعبي التي كانت على شكل حزب سياسي.
إختلف مع بكر صدقي بعد ان سيطر على الوزارة والحكم واستقال مع جعفر ابو التمن ووزيرين آخرين من الوزارة مما مهد الى سقوط تلك الوزارة، وقد اضطر بعد ذلك الى مغادرة العراق وقضى فترة من الزمن خارجه.

كان الديمقراطيون قد بدأوا بالتجمع قبيل حوادث عام 1941 في العراق، وكان كامل الجادرجي متصلاً بهم وبالحركة الوطنية عموماً، وفي ايلول من عام 1942 اصدر مع عدد من الديمقراطيين جريدة (صوت الاهالي) فدخلت تحت اشرافه عهداً جديداً من الكفاح الديمقراطي في فترة الحرب العالمية الثانية ومهدت لقيام الحزب الوطني الديمقراطي ، ومع ان بعض اعضاء جماعة الاهالي القديمة تركوا جريدة (صوت الاهالي) واتجهوا في خط آخر. الا ان اخرين منهم ظلوا مع كامل الجادرجي ومنهم محمد حديد الذي تولى منصب نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي فيما بعد، وكذلك حسين جميل الذي ظل على اتصال بالجريدة واشترك في تأسيس الحزب المذكور وتولى سكرتاريته.
وقد شقت جريدة الاهالي طريقها بصعوبة بالغة في كفاحها من اجل الدميقراطية والتهيئة لتكوين الحزب الوطني الديمقراطي وكسبت شهرة بالغة لا في العراق وحده وانما في سائر البلاد العربية، وقد كان كامل الجادرجي صاحب الفضل الاول في رسم سياسة الجريدة وخط سيرها المستقيم والمسؤول عن دعوتها المضطرة للحكم الديمقراطي في العراق.
ومن نشاط الجادرجي في ذلك الحين سعيه لتكوين جمعية الصحفيين التي تولى رياستها بعد تكوينها وظل في رياستها حتى عام 1950.
وعند تكوين الاحزاب العراقية الحديثة اسس كامل الجادرجي مع محمد حديد وحسين جميل وعدد اخر من العاملين في الحقل الديمقراطي، الحزب الوطني الديمقراطي الذي اجيز رسميا في نيسان عام 1946 وقد تولى كامل الجادرجي رياسة الحزب منذ ذلك الحين.
خاض الجادرجي مع الحزب غمار المعارضة العنيفة ضد العهد الملكي واوضاعه الدكتاتورية. وقد قدمته وزارة ارشد العمري للمحاكمة بعد تكوين الحزب بأشهر قليلة عام 1946 وحكم عليه بالسجن ثم نقض الحكم وأعيدت المحاكمة الى سقوط وزارة أرشد العمري.
استمر الجادرجي في خطه الديمقراطي مهاجماً الفساد والاضطهاد في العهد المذكور وقدم للمحاكمة مرة اخرى عام 1947 عند التمهيد لعقد معاهدة بورتسموث ولعب مع اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي دورا بارزا في وثبة 28 كانون الثاني عام 1948 التي قضت على تلك المعاهدة بعد التوقيع عليها ، وفي عام 1948 اشترك في الانتخابات النيابية عن المنطقة الثالثة في بغداد الا انه جوبه بمعارضة عنيفة من قبل السلطات واستخدمت ضده وضد انصاره مختلف الوسائل غير المشروعة حتى اضطر الى الانسحاب من المعركة الانتخابية.
وفي تلك السنة (1948) لوحق اعضاء الحزب بشدة وسجن الكثير من اعضائه مما اضطر قيادة الحزب الى طلب تجميده في المؤتمر العام المنعقد في اواخر تشرين الثاني ثم اصدر الجادرجي بيان التجميد في اوائل كانون الاول وكان بياناً شديداً دعا فيه الى الثورة في مناشدته الشعب الى ان يتدبر امره في ظل ذلك العهد الارهابي.
في حزيران عام 1949 قدم نوري السعيد الذي كان يتولى رياسة الوزارة كامل الجادرجي الذي كان يعتبره عدوه السياسي الاول الى المحاكمة وحكم عليه بالسجن مع ايقاف التنفيذ وسد جريدة (صوت الاهالي).
في ايلول من عام 1949 اعاد الجادرجي اصدار الجريدة باسم (صدى الاهالي) متمسكا بنفس الخط الصلب السابق.
وفي ربيع عام 1950 اعيد نشاط الحزب، وقد عمل الجادرجي على توسيع عمل الحزب فاتصل بفريق من نواب البرلمان ممن كانوا يعارضون الحكم وكان ينشر خطبهم. وكان اتصاله بهم اما بصورة مباشرة او بواسطة نائبي الحزب محمد حديد وحسين جميل، حتى تكونت كتلة من اولئك النواب زاد عدد اعضائها على الخمسة والثلاثين استقالت من المجلس بصورة جماعية وشنت حملة سياسية قوية عند ذلك العهد.
وقد اصدر الجادرجي وبمبادرة منه بيان الحياد مع عدد من اولئك الساسة في عام 1951 وكان اول صوت يدعو للحياد في البلاد العربية، كما عمل على تكوين جبهة سياسية مع اولئك السياسيين وضع لها نظام خاص رفضت الحكومة اجازتها على شكل كتلة مع الحزب الوطني الديمقراطي، ولكنها اجازت تكوين حزب باسم حزب الجبهة الشعبية كان من اقطابه طه الهاشمي ومحمد رضا الشبيبي وعدد كبير من اولئك النواب المستقبلين ، وقد وضع ميثاق مشترك بين الحزب الوطني الديمقراطي وتلك الجبهة واستمر العمل المشترك الذي كان قطبه الجادرجي حتى عام 1952.
شهد عام 1952 نشاطاً سياسياً كبيراً ولاسيما بعد مفاوضات النفط وعقد اتفاقية النفط التي عملت جريدة (صدى الاهالي) ثم (الاهالي) على معارضتها بشدة، وقد بلغ النشاط قمته في تشرين الاول من ذلك العام بتقديم مذكرات سياسية شاركت فيها الهيئات السياسية كلها، وكان لكامل الجادرجي وقادة الحزب الوطني الديمقراطي دور رئيسي في تلك الحملة، وكانت المذكرة التي قدمت باسم الحزب الوطني الديمقراطي من اشد تلك المذكرات وأكثرها دقة في تحديد المطاليب الشعبية، وعندما عقد مؤتمر البلاط على اثر تقديم تلك المذكرات كامل الجادرجي اللسان الذي تحدث باسم الشعب، والذي اصطدم مع اقطاب العهد السابق حتى انتهى المؤتمر بخروجه على اثر اهانة وجهها الوصي الى رئيس حزب الجبهة الشعبية.

وفي اعقاب ذلك انفجر السخط الشعبي بانتفاضة 22 تشرين الثاني عام 1952 والتي شهدت المظاهرات فيها الهتاف بسقوط العهد الملكي لأول مرة، كما اعلن المتظاهرون تكوين وزارة وطنية برياسة كامل الجادرجي ما حمل الحكومة على اعلان الاحكام العرفية وتولية رئيس اركان الجيش رياسة الوزارة ونزول الجيش الى الشارع.

أعتقل الجادرجي مع عدد من اعضاء الحزب وقضى فترة من الزمن في معتقل ابي غريب العسكري وكان من بين اخر من اطلق سراحهم ، وكان الحزب الوطني الديمقراطي قد اغلق بامر عسكري وعطلت جريدة الاهالي لسان حاله.
في عام 1953 ألغيت الادارة العرفية وألغي قرار غلق الحزب فعاد الحزب برياسته الى نشاطه وقد توسع ذلك النشاط واتسع تعاون الحزب مع حزب الاستقلال وكان ذلك التعاون قد بدأ عام 1952.. وعندما أجريت انتخابات عام 1954 عمل الجادرجي مع قيادة الحزب على تكوين الجبهة الوطنية من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وعدد من الساسة المستقلين والعناصر السياسية والنقابية وقد رشحت الجبهة عدداً كبيراً في تلك الانتخابات جوبهوا بمقاومة عنيفة من السلطة وزورت الانتخابات في معظم المناطق ومع ذلك وصل عشرة من مرشحي الجبهة الى المجلس كان في مقدمتهم كامل الجادرجي، وقد اثار دخول الجادرجي  مع عدد من نواب الجبهة الى المجلس ثائرة نوري السعيد الذي كان في لندن فأرسل البرقية التي كشفت بعد ثورة تموز في محاكمة فاضل الجمالي والتي حذر فيها من وجود الجادرجي في مجلس النواب، وقد دعت الحكومة المجلس للانعقاد لسماع خطاب العرش ثم امتنعت عن دعوته للاجتماع بعد ذلك حتى الف نوري السعيد الرزازة فبدأ عهده الاسود بحل المجلس ثم ألغى الاحزاب والصحف وفرض اشد عهود الارهاب في تاريخ العراق حتى ذلك الحين.
وقد نضم كامل الجادرجي وقادة الحزب طلباً لاعادة تأسيس الحزب بموجب المرسوم الجديد فرفض الطلب، وفي عام 1955 قدم طلبا مع بعض اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي وبعض اعضاء حزب الاستقلال طلبا لتأسيس حزب باسم (حزب المؤتمر الوطني) ومع ان الطلب رفض فقد ظل الجادرجي يعمل باسم الهيئة المؤسسة ويوقع المذكرات والبيانات مع الشيخ محمد مهدي كبه رئيس حزب الاستقلال.
سافر كامل الجادرجي في أواخر صيف عام 1956 الى سوريا لحضور المؤتمر الشعبي العربي الى القاهرة ضمن اعضاء المكتب الذي انتخب لذلك المؤتمر، وعند وجوده في القاهرة وقع العدوان الثلاثي وأرسل برقيته المعروفة الى العراق بالاحتجاج على تعاون حكومة نوري السعيد مع بريطانيا وشركات النفط، وقد اتخذ نوري السعيد البرقية المذكورة ذريعة لاحالة الجادرجي الى المجلس العرفي بعد عودته الى العراق ومن ثم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
قضى كامل الجادرجي معظم مدة حكمه وفي سجنه ذلك ظل الجادرجي يتصل بالسياسيين من مختلف الاحزاب فتكونت بعلمه جبهة الاتحاد الوطني التي مهدت سياسياً لثورة تموز عام 1958 ، كما كان هناك اتصال سري معه حول التنظيم العسكري للثورة بصورة غير مباشرة وقد تبادل الراي في هذا الشأن حول الثورة.
وقد اطلق سراح الجادرجي قبل ثورة تموز بايام قليلة.
بعد قيام ثورة تموز عام 1958 وتكوين الحكم الوطني والنظام الجمهوري كان هم كامل الجادرجي دائماً الدعوة لتحقيق اهم اهداف الثورة وهو حكم الشعب الديمقراطي وكان هذا هو المظهر الاساس لنشاطه السياسي، وقد حاول منذ الايام الاولى للثورة المحافظة على جبهة الاتحاد الوطني وظل يعمل من اجل ذلك حتى صدر بيان الجبهة في عام 1958 ، ولكن الجبهة ولدت هذه المرة ميتة  ولفظت أنفاسها بعد ذلك.

أصيب كامل الجادرجي بنوبة قلبية حادة في أواخر عام 1958 ولكنه عاود النشاط السياسي بعد زوال النوبة وحتى عندما كان لا يزال راقداً في المستشفى الجمهوري، وقد عاودته النوبة في اواخر عام 1959 وسافر في اواخر نيسان من ذلك العام للاتحاد السوفيتي حيث قضى فترة من الوقت في احدى المصحات السوفيتية ، وانتقل بعد ذلك الى عدد من الدول الاوروبية.
بعد عودته للعراق في خريف عام 1959 أبلغ قيادة الحزب الوطني الديمقراطي معارضته للطريقة، التي جمد فيها الحزب في ايار من ذلك العام بعد مغادرته العراق، وحاول اعتزال العمل السياسي، الا ان السياسة التي لم يستطع الجادرجي اعتزالها في أي يوم من حياته وحتى اخر لحظة، جذبته فعاد الى مزاولة النشاط بعد اعادة تكوين الحزب في اوائل عام 1960، وقد تميزت الفترة بين عام 1960 و1961 بنشاطه الحزبي الدائب ولكن الوضع الجأه الى الاستقالة من رياسة الحزب والسفر الى خارج العراق لحاجته الى الاستشفاء في صيف عام 1961 ، تمسك الحزب الوطني الديمقراطي برئيسه واعيد انتخابه لرياسة الحزب ضد رغبته الا ان إصراره على الانسحاب بعد عودته الى العراق في خريف تلك السنة أجبر قيادة الحزب على تجميد نشاطه في ذلك الحين.
ومع ان الجادرجي اعتبر نفسه معتزلاً للعمل الحزبي الا انه لايقل نشاطاً من الناحية السياسية عما كان عليه في السابق.
وعندما أتيح اصدار جريدة (المواطن) في حزيران عام 1962 عاد الجادرجي الى الاشراف الفعلي على الجريدة المذكورة باعتبارها خليفة لجريدة الاهالي وكان يشرف على المقال الافتتاحي وتحريره كل يوم. وفي ذلك الحين اصبح هذا النشاط سبباً لنشاط سياسي اعلن فيه الجادرجي رأيه في وجوب تحقيق الوحدة الوطنية وتجميع الجهات الوطنية من مختلف الاتجاهات في جبهة واحدة لاصلاح الوضع السياسي الذي ساده الحكم الفردي.
بعد احداث شباط عام 1963 استمر الجادرجي في عمله السياسي وكان ابرز وجوه ذلك العمل المذكرة التي قدمها في 12 مايس عام 1963 حول الوحدة الاتحادية والمشروع الخاص بها الذي وضع في القاهرة في 17 نيسان من ذلك العام، وقد تابع الجادرجي ابداء رأيه في الاحداث السياسية بشكل مستمر وكان يعبر عن رأي جماعته من الوطنيين الديمقراطيين وكان من ابرز ما فعله إدلائه بتصريحات سياسية أثارت ضجة سياسية في 24 مايس عام 1966  ونشرت في جريدة (العرب)، ومن نشاطه السياسي التصريحات التي نشرتها جريدة (التآخي) في الصيف الماضي وأخيراً البيان الذي وقعه مع محمد حديد وهديب الحاج حمود والذي نشر في بداية العدوان الاخير على البلدان العربية في حزيران الماضي.
توفي الجادرجي مساء يوم الخميس الاول من شهر شباط عام 1968، على أثر نوبة قلبية سريعة لم يستطع معها اسعاف نفسه كما كان يفعل طوال السنوات الماضية  عندما كانت تعتريه النوبات القلبية المفاجئة.
وللجادرجي اربعة اولاد وبنت وهم رفعة ويبلغ من العمر 42 عاماً وباسل ويبلغ 37 عاماً ونصير ويبلغ 35 عاماً ويقظان ويبلغ 25 عاماً وآمينة وهي متزوجة من المحامي طارق نشأت السنوي.


كامل الجادرجي حياته ونشاطه السياسي – كراس صدر بمناسبة اربعينيته