إبطال {كوتا} المرأة في البرلمان يحتاج إلى تعديل الدستور

[ماهر سعيد متي]

إبطال {كوتا} المرأة في البرلمان يحتاج إلى تعديل الدستور

الرجال طالبوا بالغائها .. والنساء يرفضن
بغداد - شيماء رشيد
تباينت الآراء بشأن الغاء نظام {الكوتا} النسائية في عضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات حيث عده البعض ظلما بحق الرجال الذين يحصلون على اصوات اعلى منهن، فيما طالبت نساء بالابقاء على هذا النظام حاليا للحاجة الى ضمان تمثيل المرأة في البرلمان، وبينما يرى مراقبون ان المجتمع بدأ يتجه الى انتخاب المرشحات لاسيما ان عددا غير قليل منهن استطعن الفوز دون الاعتماد على الكوتة، طالب سياسيون وقانونيون بالغائها لانها تمثل استخفافا بحق المرأة وتعد من باب التصدق بالاصوات عليهن.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الياسري، قد دعا الى «اتباع السياقات القانونية بغية إلـغاء «الكوتا النسوية» قائلاً «ان نظام الكوتا تسبب في اضطرار بعض الكتل السياسية الى ملء قوائمهم الانتخابية بأسماء بعض المرشحات دون مراعـاة جانب الكفاءة، مضيفاً ان المرأة استطاعت الحصول على مقعد برلماني دون الحاجة الى «الكوتا» بعد تمكنها من التنافس مع سائر المرشحين من الرجال، مذكرا ان الكوتا النسوية «اطاحت ببعض المرشحين الحاصلين على أصوات كثيرة ولهم دور بارز في قوائمهم واستبدلوا بمرشحات لم يحصلن إلاّ على أصوات محدودة جداً».
يذكر ان نظام {الكوتا} فرض تخصيص ربع عدد مقاعد مجلس النواب للنساء ، وتطبيق هذا النظام يتطلب إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لهن في جميع مستوياتها التنظيمية.
النائبة بتول فاروق رفضت فكرة الغاء {الكوتا} النسائية واعتبرتها مادة دستورية لا يستطيع احد تغييرها، قائلة لـ» الصباح» اننا بحاجة الى ابقاء {الكوتا} النسائية اطول فترة قد تستمر الى 10 او 15 سنة مقبلة لان الغاءها يؤدي الى انهاء عمل المرأة داخل البرلمان».   
واضافت فاروق: ان من يشكك بترشيح النساء ويتهمهن بعدم الكفاءة يجب ان يتهم الكتل التي رشحتهن اولا لانها المسؤولة عن اختيار نساء غير كفوءات لهذا المنصب وليس ذنب المرأة نفسها.
وقال مختصون بالقانون ان تطبيق {الكوتا} النسوية كان لا بد ان يكون مؤقتا وليس دائميا، معربين عن اعتقادهم ان العراقيين صار عندهم الوعي الكافي لفسح المجال أمام المرأة في المستويات كافة، من دون الاضطرار الى فرض قانون لتثبيت حضور المرأة في الحياة السياسية.واتفقت النائبة ندى الجبوري مع زميلها بضرورة الابقاء على {الكوتا} النسائية، مؤكدة ان المراة حاليا تحتاج اليها ولكن مستقبلا يمكن الغاؤها.وقالت لـ»الصباح» ان النساء في البرلمان يخضعن للكثير من الضغوطات منها رأي كتلهن، وعليه يجب الابقاء على حصة المرأة من مقاعد البرلمان بما يسهم في ضمان تواجدها في المشهد السياسي «، منتقدة الاصوات التي تطالب بالغائها .ويتجه رأي الرجال من السياسيين الى الغاء {الكوتا} معتبرين اياها استخفافا بحق المرأة، اذ وجد النائب حبيب الطرفي ان {الكوتا} النسائية ماهي الا تقليل من مكانة المرأة وعملها المهني. وقال لـ «الصباح» ان المرأة التي اثبتت في الانتخابات انها تستطيع الحصول على اصوات تفوق ما حصل عليه الكثير من الرجال ، اثبتت كذلك فاعليتها في الجانب المهني والسياسي لاسيما انها كسرت قاعدة الكوتا بحصولها على اصوات عالية.  داعيا المرأة نفسها الى رفض {الكوتا} النسائية لانها جديرة بان تقف مع الرجل وتحصل على الاصوات التي تحتاجها في الانتخابات دون التصدق عليها.
وينبه القاضي وائل عبد اللطيف على ان الغاء {الكوتا} «يتطلب تعديل المادة 49 من الدستور، التي الزمت القوى السياسية والكتل والأحزاب بان لا تقل حصة النساء عن 25 بالمئة»، واصفا المطالبة بإلغائها بـالصحيحة والواجبة، معللا ذلك بأنه «طالما استطعن الفوز من دون {الكوتا} فلنعمل على الغائها، بما يعطي المرأة الدور الذي تستحقه ولكن ليس على حساب من حصلوا على اصوات اعلى بكثير منهن «، داعيا الى «ترك الموضوع حراً، وجعل المرأة تمارس دورها بكل حرية، طالما ان بعض النائبات حصلن على اكثر من 92 ألف صوت».بينما يلفت الخبير القانوني طارق حرب الانتباه الى ان الغاء الكوتا النسائية يحتاج الى الغاء مادة دستورية  ، مشيرا الى ان وجود هذه الكوتا يخالف مبدأ المساواة الذي ورد في المادة الـ 14 من الدستور التي تنص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز بسبب الجنس.   وقال لـ»الصباح» ان نظام الكوتا ظالم للرجل كونه يسلب اصوات المرشح الذي حصل على آلاف الاصوات ويعطيها لمرشحة لم تحصل حتى على الف صوت بدليل صعود احدى المرشحات بـ 1450 صوتا بدلا من مرشح حصل على 18 ألف صوت.
واضاف» ان كثيرا من الانظمة قد الغت نظام {الكوتا} والدول الحديثة لا تعرف هذا النظام كالدول الاوربية والاميركية فقط بعض الدول المتخلفة وطبقته لدورتين فقط وليس اكثر، كما هو وارد في دستورنا ، مبينا انه خروج عن مبدأ العدالة.يذكر ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة اظهرت فوز 22 امرأة بمقاعد في البرلمان دون الحاجة الى الكوتا النسائية منهن حنان الفتلاوي من محافظة بابل، التي حصلت على 92 الف صوت، وهدى سجاد من محافظة الديوانية، والتي حصلت على 39 الف صوت.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=72126