في التقرير الاخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش... انتهاك حقوق الاقليات والنساء والجم

[برطلي دوت نت]

في التقرير الاخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش...
انتهاك حقوق الاقليات والنساء والجماعات المستضعفة من الامور الشائعة في العراق

الملخص

بعد ثماني سنوات تقريباً من بدء غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، ما زال انتقال الحُكم في العراق إلى حُكم ديمقراطي مستديم وفعال يستند إلى سيادة القانون، بعيداً كل البعد عن التحقق. حقوق الفئات المستضعفة من المواطنين العراقيين، لا سيما النساء والمحتجزين، يتم انتهاكها مع إفلات الجناة من العقاب. أما الذين يكشفون عن مخالفات الحكومة أو انتهاكات الجماعات المُسلحة، فإنهم يتكبدون أثماناً باهظة. مستقبل العراق كمجتمع يستند إلى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية غالباُ ما يعتمد على ما إذا كانت السلطات العراقية ستدافع على النحو الواجب عن تلك الحقوق وإن كانت ستنشئ نظام (عدالة جنائية) وطني يتمتع بالمصداقية، مرجعيته المعايير الدولية الخاصة بمنع التعذيب وحرية التعبير ومناهضة العنف ضد المرأة والفئات المستضعفة الأخرى بالمجتمع.

غزو عام 2003 وما تلاه من فوضى عارمة كانت له تكلفة باهظة على المواطنين العراقيين. على مدار السنوات الثماني السابقة، حصد العنف أرواح عشرات الآلاف من العراقيين وما زال الملايين يعانون من آثار انعدام الأمان. وأحرز العراق بعض التحسن مؤخراً إذ نأى بنفسه عن أعمال العنف في أوساط المدنيين التي ضيقت الخناق على البلاد، لا سيما في عام 2006 وعام 2007. لكن الهجمات الإرهابية تزايدت في الفترة السابقة لانتخابات مارس/آذار النيابية ولم تهدأ في الشهور التالية للانتخابات. في نوفمبر/تشرين الثاني،فقط بعد ثمانية أشهر من الانتخابات ، اتفقت الأحزاب العراقية أخيراً على تشكيل ائتلاف حاكم – مما وضع نهاية لأزمة سياسية شلت التقدم على صعيد الأمن وغير ذلك من الأصعدة، ومنها حقوق الإنسان.

أجرت هيومن رايتس ووتش جولة من البحوث الميدانية في العراق في أبريل/نيسان 2010، إذ زارت سبع مدن في شتى أنحاء العراق وقابلت 178 ناشطاً ومحامياً وصحفياً وقيادياً دينياً ومحتجزاً (سابقين وحاليين)، بالإضافة إلى مسئولي أمن وضحايا عنف وعراقيين عاديين. وانتهت إلى أن، انتهاك حقوق الإنسان هو من الأمور الشائعة زيادةً على العنف المستمر والجرائم الموازية له. هذا التقرير يعرض النتائج الخاصة بانتهاك الحقوق الخاصة بالنساء والجماعات المستضعفة الأخرى من السكان، وانتهاك الحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة، في فترة 2009 و2010.

حقوق النساء والفتيات

عزز تدهور الأمن من تزايد النفوذ القبلي والتطرف السياسي المتأثر بالآراء الدينية، والأحزاب السياسية المحافظة المتشددة، مما أدى بالمجتمع إلى التأثير سلبا على حقوق المرأة، سواء داخل البيت أو خارجه. بالنسبة للنساء العراقيات، اللاتي تمتعن بمعدّلٍ عالٍ من الحقوق والمشاركة الاجتماعية –يُعدّ من أعلى المعدلات في المنطقة قبيل عام 1991، فما حدث كان ضربة قاصمة لهنّ.

استهدفت الميليشيات التي تروج لأفكار متشددة النساء والفتيات بأعمال الاغتيال، وأرهبتهن كي يبتعدن عن الحياة العامة. وبشكل متزايد أصبحت النساء والفتيات ضحية داخل البيوت. فأحياناً كنّ يتعرضن للقتل على أيدي الآباء والأخوة والأزواج بذريعة جملة متنوعة من التعديات الأخلاقية التي تصوّروا أنها تجلب العار للأسرة أو القبيلة. و إذا هنّ لجأنَ من العنف المنزلي إلى الحماية الحكومية ، فهنّ يتعرضن للمضايقات والإساءات من هيئات الشرطة والهيئات الأمنية العراقية الأخرى المُكوّنة بشكل شبه تام من الرجال. ويحمي القانون العراقي مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة: قانون العقوبات العراقي يعتبر "الدوافع الشرفية" عاملاً مخففاً في العقاب على الجرائم، ومنها القتل. كما يمنح القانون الأزواج حقاً في تأديب الزوجات.

الإتجار بالنساء والفتيات إلى داخل العراق وخارجه لأغراض الاستغلال الجنسي ظاهرة منتشرة. ولم تتم إدانة متهمي الإتجار بالبشر في المحاكم بعد، كما أن قانون الإتجار بالبشر الذي طال انتظاره لا يزال رهن البرلمان في انتظار المراجعة. أما خارج منطقة كردستان العراق، فلا توجد أي ملاجئ للنساء تديرها الحكومة.

النساء الأكثر عرضةً للإساءات هن الكثيرات اللاتي فررن من العنف الطائفي وغيره من أشكال العنف، وأولئك اللاتي أصبحن من الأرامل، وأولئك المسئولات عن أسرٍ وبيوت و أصبحن معتمدات على مساعدات الدولة لسببٍ أو لآخر. في بعض الأحيان تتواطأ المؤسسات الدينية والحكومية في استغلال أولئك النساء – مقابل تقديم الصدقات أو غير ذلك من المساعدات. فأحياناً يُطلب من الأرامل الدخول في "زواج المتعة"، وهي ممارسة تقليدية كانت محظورة ويقول منتقدوها أنها أقرب ما تكون إلى الدعارة. تتعرض النساء المُكرهات على هذه الممارسة للوصم بالعار ولا ملجأ لهن للحصول على أي إنصاف أو التعويض.

تدعو هيومن رايتس ووتش العراق إلى إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تسمح بتخفيف العقوبات بناء على دوافع "الشرف" في جرائم العنف ضد النساء وتجميدها تجميداُ فورياً.

حرية التعبير

ازدهر الإعلام في العراق خلال الشهور التالية لغزو عام 2003 مع ظهور المئات من المطبوعات والقنوات التلفزيونية والإذاعات الجديدة في البلاد، وأصبح العراقيون قادرين على الإطلاع على القنوات الفضائية والإنترنت. لكن حرية الإعلام هذه كانت قصيرة العمر بسبب ظهور تشريعات تقييدية ومعوقات أخرى واتساع دائرة العنف التي جعلت العراق أحد أخطر الدول في العالم لممارسة العمل الإعلامي والصحافي. بينما قللت التحسينات التي طرأت على الحالة الأمنية منذ عام 2008 من معدلات قتل العاملين في الإعلام، إلا أن الصحافة ما زالت مهنة خطيرة في العراق. المتطرفون وبعض المعتدين المجهولين مستمرين في قتل العاملين بالإعلام وفي تفجير مكاتبهم. فضلاً عن ذلك فإن الصحفيين الآن يقفون في وجه قوات الأمن العراقية والكردية التي طالت أيديهم ، وفي وجه القيادات السياسية المركزية والإقليمية على السواء. ويتزايد تعرض الصحفيين للمضايقات والترهيب والتهديد والاعتقال والاعتداءات البدنية من قبل قوات الأمن التابعة للهيئات الحكومية والأحزاب السياسية. كما يسارع كبار رجال السياسة بمقاضاة الصحفيين ومطبوعاتهم في حال تناولها موضوعات صحفية تنتقدهم.

على الحكومة أن تعدّل التشريعات المبهمة والفضفاضة الخاصة بالإعلام، وأن ترفع القيود عن حرية التعبير، وأن تأمر قوات الأمن بالامتناع عن مضايقة الصحفيين وترهيبهم والإساءة إليهم.

التعذيب

كان العراقيون يأملون في انتهاء التعذيب، بعد سقوط صدام حسين، كأداة تستخدمها الدولة للإكراه على مختلف الأمور. لكن القوات الأمريكية والبريطانية عذبت المحتجزين العراقيين في مراكز الاحتجاز التابعة لهما في شتى أنحاء العراق، وأشهر تلك الحالات قضية سجن أبو غريب. ورغم إدراكها لخطر التعذيب، فقد قامت القوات الأمريكية بنقل آلاف المحتجزين العراقيين إلى عهدة العراق، حيث استمرت القوات الأمنية العراقية في تعذيب المحتجزين. عادة ما يلجأ المحققون العراقيون إلى الإساءة إلى المحتجزين، بغض النظر عن انتمائهم الطائفي، وعادة ما يلجأون للتعذيب لغرض انتزاع الاعترافات. إذ تبيّن من مقابلات مع عشرات المحتجزين المنقولين من الاحتجاز السري في منشأة سرية خارج بغداد وجود مثالب كثيرة في نظام العدالة الجنائية العراقي. فقد قام المحققون بالإساءة جنسياً إلى المحتجزين وضربهم بالسياط، فضلاً عن حرقهم بالسجائر وخلع أظافرهم وأسنانهم. وبدلاً من أن يأمر رئيس الوزراء العراقي بتحقيق عام وبمقاضاة المسئولين عن الإساءات، إلا أنه تجاهل نتائج أبحاث هيومن رايتس ووتش ونتائج وزارة حقوق الإنسان معتبراً إياها بعيدة عن الصحة. كما أنه قام بتجميد عمل فريق تفتيش السجون الحكومية الذي أماط اللثام عن الانتهاكات في البداية .

على الحكومة أن تبادر بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تفرض إجراءات تأديبية ومقاضاة جنائية، حسب الضرورة، ضد المسئولين على مختلف المستويات،  عن الإساءة للمحتجزين. وعلى الولايات المتحدة والحكومات المعنية الأخرى أن تساعد في الإصلاحات القانونية بالعراق عن طريق ا قتراح كيفية تعديل القوانين القائمة ،بحيث تصبح متفقة مع التزامات العراق الدولية المستنِدة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على العراق من أجل التحقيق في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة ، ومن أجل المقاضاة الجنائية للمسئولين عن الإساءة إلى المحتجزين.

الجماعات المُهمشة

في العراق حالياً مجتمعات سكانية مختلفة جعلها التهميش فريسةً للعديد من المشاكل.

رغم أن الحكومة أصدرت قوانين (منها ضمانات دستورية) لحماية بعض هذه الجماعات المختلفة، و بدأت في تنفيذ برامج مساعدة جيدة في بعض الحالات ، إلا أنها ما زالت تخفق في حماية طوائف المواطنين الأكثراستضعافاً، مثل النازحين داخلياً والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقات. فالعديد من برامج المساعدة والحماية الحكومية لا تعمل، أو تعمل بمعدل أقل من المقبول كما أنها غير كافية للوفاء باحتياجات السكان المستهدفين بالمساعدة، رغم التزامات العراق الدولية والتعهدات التي تم قطعها داخلياً.

فرّ أكثر من 1.5 مليون عراقي من أحيائهم السكنية جراء العنف الطائفي الذي مزق مجتمعاتهم خلال عامي 2006 و2007. حالياً يسكن آلاف النازحين داخلياً في مناطق استيطان عشوائي دون ضرورات الحياة الأساسية ،مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي. ووعدت وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية قاصرة الموارد بتقديم مساعدات، لكن لم يُعلِمنا أكثر من 12 شخصاً ممّن قابلنا عن تلقي أي مساعدات من الوزارة. تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى تطوير إستراتيجية وطنية متكاملة معنية باللاجئين والنازحين داخلياً، من أجل تيسير عودتهم الطوعية إلى ديارهم ودمجهم محلياً في الأماكن التي نزحوا إليها، أو إعادة توطينهم في أماكن تضمن لهم السلامة والكرامة.

واستمرت الجماعات المسلحة التي تتبنى آراء دينية متشددة في تهجمّها على الأقليات، مما أضر أبلغ الضرر ببعض جماعات السكان الأصليين في العراق، وأجبر الآلاف على الفرار إلى الخارج دون اعتزام العودة. وأخفقت الحكومة في وقف هذه التهجّمات التي تستهدف الأقليات، ومنها الصابئة المديانيين والكلدان الآشوريين والأزديين والشَبَك.لكن على الحكومة أن تجري تحقيقات مستفيضة ونزيهة عند وقوع هذه التهجّمات وأن تقدم المسئولين عنها للعدالة، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.

أسفرت سنوات النزاع المسلح عن تعرض الآلاف لبتر الأطراف بالإضافة إلى غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقات. إن ذوي الإعاقات في العراق يجدون أنفسهم ضمن دائرة المُهمشين في المجتمع بعد أن يُوصَموا بالعار ويُصبحوا غير قادرين على العثور على وظائف أو الحصول على رعاية طبية ملائمة أو حتى الحصول على أطراف صناعية أو مقاعد متحركة. من الواجب على الحكومة أن تضمن لهم فرص تتُيح لهم التعلم والعمل، وأن تعزز من الخدمات الصحية الممنوحة لهم، وأن تنشئ مراكز إعادة تأهيل ومراكز دعم نفسي واجتماعي لصالحهم.

http://www.hrw.org/ar/node/95607/section/2