انه الفساد المشرعن....و(من هالمال حمل جمال)

[حكمت عبوش]

انه الفساد المشرعن....و(من هالمال حمل جمال)

                                                                              حكمت عبوش
أعلن يوم الخميس 12/5/2011 عن موافقة مجلس النواب على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية هم (عادل عبد المهدي ، طارق الهاشمي و خضير الخزاعي ) علما أن الكثيرين جدا يرون إن منصب رئيس الجمهورية لا يستلزم وجود ثلاثة نواب له لان مهامه بروتوكولية وشكلية ورغم مرور أشهر طويلة أعلن فيها السيد عادل عبد المهدي تخليه عن المنصب وقال: إن مخصصاته الشهرية باعتباره نائبا لرئيس الجمهورية هي مليون دولار وقال أنا خجل وحزين جدا أن أكون عضو في حكومة لا استطيع أن أقدم شيئا للمواطنين. وقال مصدر مطلع إن نواب رئيس الجمهورية يأخذ كل منهم 18 مليون دولار سنويا، كما طرحت خلالها آراء و أفكار لشخصيات سياسية واقتصادية أكدت أغلبيتها الساحقة إن المنصب لا يحتاج لنواب ثلاثة وهي ستكلف الخزينة مليارات الدنانير والميزانية العراقية بأمس الحاجة إليها حتى إن السيد عبد المهدي الكربلائي قال إن هذا التعيين كان مفاجأة و خشيتنا على الميزانية التي يجب تكريسها لخدمة الشعب أما النائبة مها الدوري من (كتلة الأحرار) الصدرية فقد صرحت ( إن التصويت للنواب الثلاثة يمثل الفساد الإداري والمالي بشكل قانوني و مشرعن) و تتوضح صورة الفساد أكثر عندما نعود إلى مجلس النواب الذي قال عنه القانوني البارز (طارق حرب) إن 15 فقط من أعضائه الـ (325) دخلوا إليه بأصواتهم أما الـ(310) الباقين فقد حصلوا على عضويته بأصوات الآخرين بسبب تعديل غير مشروع اجري على قانون الانتخابات الذي أقرت المحكمة الاتحادية عدم شرعيته وقال النائب حسين المرعبي من قائمة التحالف الوطني في مجلس الناب ( إن إقرار البرلمان لهذه المناصب الثلاث هو أمر محرج ومن حق المواطن الاعتراض على الأموال الكبيرة التي ستنفق عليها ) .
إن المحاصصة والفساد السياسي هما اللذان أنتجا كل الفساد و منه هذا الفساد المالي والإداري المشرعن و البارز للعيان في مظاهر عديدة منها هذه التعيينات وقبلها تعيين (42) وزيرا و كأننا اكبر من الصين التي يبلغ سكانها 1.3 مليار نسمة الا ان عدد وزراءها يبلغ 23 أو 24 وزيرا ومن الظواهر اللامنطقية هو أن تبلغ رواتب الرئاسات الثلاث بما فيهم النواب 21% من الميزانية التشغيلية(و قالت قناة الديار عن احد النواب"يستلم النائب شهريا 30 ألف دولار و منها 12 ألف دولار كراتب و الباقي مخصصات حماية و مخصصات أخرى و هي أعلى ما يستلمه نائب في كل دول العالم") و يتساءل الكثيرون:ماذا نسمي استلام النواب لـ(82)مليار دينار كرواتب لخمسة شهور لم يحضروا فيها سوى 17 دقيقة كاجتماع في المجلس اهو حق مشروع ام فساد مشرعن؟ وما هو الأكثر غرابة هو رفض إلغاء المادة (136 ب)من القانون الجزائي والتي اقر البرلمان بعد شد وجذب إلغائها(و كان القاضيان جعفر الموسوي و رحيم العكيلي قد أكدا ضرورة هذا الالغاء و القانوني طارق حرب ضرورة التعديل مع المحافظة على جوهرها بسحب صلاحية الوزير في حالات الفساد المالي)وكانت تسمح للوزير أن يمنع استجواب أي موظف في وزارته متهما بالفساد ونحن في المركز الثالث بالفساد عالميا وهو منتشر في عراقنا الجديد طولا وعرضا وهذه المادة تلعب دورا كبيرا في حماية المفسدين .
إن تجليات كثيرة وكبيرة ظهرت للفساد المشرعن إلى درجة أصبح طبيعيا أن نقول مع كل جديد فيه مثل ما قال البدوي: (من هالمال حمل جمال ) .