البطاقة التموينية في العراق تفقد آخر وظائفها

[فادي الشيخ]

البطاقة التموينية في العراق تفقد آخر وظائفها   

[/b]


قبل مدة صدر قرار من الحكومة العراقية يقضي بعدم احتساب "البطاقة التموينية" ضمن الوثائق التعريفية الأربع التي يتوجب على المواطن العراقي إبرازها عند مراجعته أية دائرة أو مؤسسة لأي غرض كان للتعيين أو السفر أوالتأييد أو المصادقة.



والوثائق الأربع المطلوبة في كل مكان والتي لا يزال العراقيون يطلقون عليها "وثائق صدام"، أي بمعنى هي إرث من العهد السابق، هي الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية. ومع أن التعريف أو إحضار بعض الوثائق أمر طبيعي وأحيانا يعد من الضرورات الأ أن ما جعل العراقيين يتضايقون مما يسمونه "المستمسكات الأربع الخالدات" هي في كونها باتت لازمة تعريفية للمواطن العراقي سواء يريد أن يصبح وزيرا أو يسعى للحصول على 100 لتر من النفط الأبيض)، بموجب قسيمة لا يتمكن أحد من الحصول عليها مالم يجلب معه هذه المستمسكات الأربع وعادة ماتكون نسخا أصلية ومستنسخة وكثيرا ما يكون الأستنساخ ملون. لهذا السبب انتشرت وعلى نحو لافت محلات الاستنساخ خصوصا بالقرب من الدوائر والمؤسسات لا سيما تلك التي تتعامل مع حشود يومية من المواطنين خصوصا دوائر التقاعد والرعاية الأجتماعية والتسجيل العقاري والمحاكم.


ومع إستمرار الحاجة المبالغ فيها لمثل هذه الوثائق والتذمر المتزايد في صفوف المواطنين للدوائر والمؤسسات فقد أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا يقضي بعدم اعتبار "البطاقة التموينية" وثيقة تعريف والأكتفاء بثلاثة وثائق رسمية وهي الجنسية "هوية الأحوال المدنية" وشهادة الجنسية وبطاقة السكن. المفارقة أن الدوائر لم تعترف بقرار الحكومة بعد وهو ما جعل أمانة مجلس الوزراء تكرر تبليغها للدوائر والمؤسسات بعدم مطالبة المواطن بالبطاقة التموينية.


وللعراقيين ذكريات عزيزة ومريرة معا مع هذا النظام "نظام البطاقة التموينية" الذي تم التعامل به منذ عام 1991 بعد فرض الحصار على العراق عام 1990 بعد غزو الكويت. وفي الوقت الذي بدأت فيه البطاقة التموينية بنظام غذائي شبه متكامل في سنواتها الأولى فإنها سرعان ما بدأت فقراتها التي كانت أول الأمر تسع فقرات تتضمن كميات من الرز والسكر والشاي والطحين والحليب وحليب الأطفال والبقوليات ومساحيق الغسيل وغيرها تتقلص ليتم إختزالها الأن إلى نحو 5 أو 6 فقرات. ومع إستمرارها طوال العقد التسعيني من القرن الماضي غير أن الأشكالية الدائمة معها لم تكن تكمن فقط في الكمية التي يتسلمها العراقيون أو توقيت توزيعها بل في نوعية المواد التي كانت تتضمنها والتي كانت تتسم بالرداءة في الغالب لاسيما عقب إخضاع نظام الأستيراد في العراق في ظل النظام السابق في إطار صيغة "النفط مقابل الغذاء والدواء" التي بدأ العمل بها أوائل عام 1997.


بل أن هذا النظام كثيرا ما إستخدمه النظام السابق كنوع من التهديد الدائم للمواطن العراقي لاسيما خلال مواسم الأنتخابات حيث كثيرا ما يتم تصوير الأمر للمواطن بأنه في حال عدم توجهه إلى صناديق الأقتراع أو أية مناسبة مفصلية في البلاد سوف يتم قطع البطاقة التموينية عنه. بعد التغيير الشامل في العراق عام 2003 بسقوط حقبة صدام حسين توقع المواطنون العراقيون أن ليس الديمقراطية سوف تهطل عليهم مثل المطر بل كل أنواع الرفاهية وفي المقدمة منها الرفاهية الغذائية. صحيح أن البطاقة التموينية لم تعد تستخدم سيفا مسلطا على رقاب المواطنين لكن مسلسل الثغرات لا يكاد ينتهي فيها. فهناك مواطنون قد انتقلوا إلى رحمة الله بينما لايزالون يملكون مثل هذه البطاقة في حين يوجد أحياء لايزالون غير قادرين على استخراج البطاقة التموينية. مع ذلك كانت التوقعات تشير إلى أن البطاقة التموينية بوصفها من إرث الماضي غير السعيد سوف تتحول إلى مجرد ذكريات حزينة عن مرحلة بائسة في حياتهم. لكن المفارقة أن العهد الجديد عزز نظام البطاقة التموينية أكثر فإكثر مع تقليص حاد في مفرداتها وتذبذب في توزيعها فضلا عن نوعية موادها بسبب نقص المبالغ المخصصة لها من قبل الحكومة العراقية.




http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=15327

[matoka]

                       شكر اخ   فادي الشيخ  على نقلك الخبر