صرف تعويضات ضحايا الإرهاب

[فادي الشيخ]

 

صرف تعويضات ضحايا الإرهاب 

[/b]


أنجزت محافظة بغداد الدفعة الأولى من معاملات المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية، فيما طالبت وزارة المالية بتحديد ضوابط تعويض المتضررين جسدياً بموجب القانون رقم (5) لسنة (2009). وذكر النائب الأول لمحافظ بغداد الدكتور محمد حمزة الشمري لـ"الصباح" ان المحافظة سوف ترفع الأسبوع المقبل (1500) معاملة تمثل الدفعة الاولى من معاملات المتضررين من ضحايا الارهاب الى اللجنة المركزية في مجلس القضاء الاعلى لغرض المصادقة عليها، موضحا ان المعاملات تضم الشهداء والمفقودين والمخطوفين الذين تم شمولهم بالتعويض بموجب القانون (20) لسنة 2010، والتي تم انجازها وتدقيقها في لجنة التعويضات التابعة للمحافظة.
واكد الشمري ان مبالغ هذه الدفعة سيتم صرفها حال المصادقة على المعاملات من قبل مجلس القضاء الاعلى، متوقعاً أن يتم ذلك في وقت قريب.
في شأن قريب، بين نائب المحافظ ان اللجنة التي شكلتها المحافظة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2009، الخاصة بتعويض المتضررين جسدياً نتيجة سياسات النظام السابق، سبق أن وجهت دعوة للمواطنين الذين شوهت أجسادهم أو أصيبوا بأمراض نفسية أو مزمنة بسبب سياسات الاضطهاد للنظام السابق، لأن يتقدموا بمعاملاتهم لغرض تعويضهم بمبالغ مادية.
وأضاف ان اللجنة تسلمت حتى الآن (150) معاملة تم تدقيقها وإنجازها بشكل تام، مطالبا وزارة المالية بإصدارالضوابط والتعليمات التي يتم بموجبها صرف التعويض للمشمولين التي تتراوح مبالغها بين (5ـ10) ملايين دينار حسب نسبة الضرر الذي تحدده اللجان الطبية الخاصة.
وأعرب الشمري عن أمله بأن تنجز الوزارة الضوابط والتعليمات بالسرعة الممكنة وبشكل ميسر يضمن سهولة صرف التعويضات، لافتا الى ان اللجنة مستمرة بتسلم المعاملات من المشمولين بالقرار.

أنجزت محافظة بغداد الدفعة الأولى من معاملات المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية، فيما طالبت وزارة المالية بتحديد ضوابط تعويض المتضررين جسدياً بموجب القانون رقم (5) لسنة (2009). وذكر النائب الأول لمحافظ بغداد الدكتور محمد حمزة الشمري لـ"الصباح" ان المحافظة سوف ترفع الأسبوع المقبل (1500) معاملة تمثل الدفعة الاولى من معاملات المتضررين من ضحايا الارهاب الى اللجنة المركزية في مجلس القضاء الاعلى لغرض المصادقة عليها، موضحا ان المعاملات تضم الشهداء والمفقودين والمخطوفين الذين تم شمولهم بالتعويض بموجب القانون (20) لسنة 2010، والتي تم انجازها وتدقيقها في لجنة التعويضات التابعة للمحافظة. واكد الشمري ان مبالغ هذه الدفعة سيتم صرفها حال المصادقة على المعاملات من قبل مجلس القضاء الاعلى، متوقعاً أن يتم ذلك في وقت قريب. في شأن قريب، بين نائب المحافظ ان اللجنة التي شكلتها المحافظة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2009، الخاصة بتعويض المتضررين جسدياً نتيجة سياسات النظام السابق، سبق أن وجهت دعوة للمواطنين الذين شوهت أجسادهم أو أصيبوا بأمراض نفسية أو مزمنة بسبب سياسات الاضطهاد للنظام السابق، لأن يتقدموا بمعاملاتهم لغرض تعويضهم بمبالغ مادية. وأضاف ان اللجنة تسلمت حتى الآن (150) معاملة تم تدقيقها وإنجازها بشكل تام، مطالبا وزارة المالية بإصدارالضوابط والتعليمات التي يتم بموجبها صرف التعويض للمشمولين التي تتراوح مبالغها بين (5ـ10) ملايين دينار حسب نسبة الضرر الذي تحدده اللجان الطبية الخاصة. وأعرب الشمري عن أمله بأن تنجز الوزارة الضوابط والتعليمات بالسرعة الممكنة وبشكل ميسر يضمن سهولة صرف التعويضات، لافتا الى ان اللجنة مستمرة بتسلم المعاملات من المشمولين بالقرار.
 



http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=15296