الجمهوريون فـي الكونغرس يراجعون أوضاع الأقليات في العراق

[برطلي دوت نت]

الجمهوريون فـي الكونغرس يراجعون أوضاع الأقليات في العراق

اخبار العراق | 29-01-2011
بغداد/ واشنطن/ اور نيوز

فيما بدأت لجان فرعية في الكونغرس الأميركي الجديد بحث عدد من القضايا الخاصة بالشأن العراقي، وبخاصة قضية حماية الأقليات الدينية والعرقية، تعتزم منظمات مجتمع مدني عراقية البدء في حملة للدفاع عن حقوق الاقليات، بعد سلسلة هجمات تعرض لها المسيحيون، متهمة الحكومة بتجاهل هذه الحقوق.

وطالب رؤساء لجان حقوق الإنسان وحماية الأقليات الإدارة الأميركية باعتماد عضو الكونغرس الأميركي العراقي الاصل آنا إيشو كمبعوث خاص منتدب من وزارة الخارجية لشؤون الأقليات إلى الشرق الأوسط، وعلى وجه التحديد إلى العراق ومصر لمعالجة الهجمات التي تتعرض لها الأقليات.

ويؤكد مستشار المجموعة النيابية لمكافحة الإرهاب في الكونغرس، البروفيسور وليد فارس الذي قدم تقريراً إلى أحدى تلك اللجان، على أهمية انفتاح الكونغرس الجديد على قضايا الشرق الأوسط، وبخاصة العراق، وذلك في بداية عام تنفيذ المرحلة الأخيرة من مغادرة الوحدات العسكرية الأميركية للأراضي العراقية.

ويذكر البروفيسور فارس ان مطلب إنتداب مبعوث خاص لشؤون الأقليات جاء من خلال لقاء موسع جرى في الكونغرس للجاليات المشرقية العراقية والمصرية من الطوائف المسيحية، وأشار الى ان ذلك أصبح اليوم مطلباً لعدد من قيادات الكونغرس الجديد، إذ من المتوقع أن يحظى هذا المطلب بدعم من الحزبين الأميركيين في مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف فارس ان الإدارة الأميركية تنظر في هذه القضية، وتعطي للمعنيين فرصة لمراجعة ما يمكن أن تشتمل عليه صلاحيات هذا المبعوث. وأشار الى ان الإدارة الأميركية منهمكة اليوم باتمام الإنسحاب من العراق، والتواصل مع الدول والحكومات في المنطقة، ناهيك عن إنشغالها بقضايا ملحة أخرى في تونس ومصر ودول أخرى.

وكان قرار سابق للكونغرس يقضي بضرورة حماية الاقليات ردود فعل مختلفة من سياسيين عراقيين، فعلى الرغم من أن القرار أظهر قلقا دوليا متجددا تجاه اعمال العنف التي تطول الاقليات، الا ان الحكومة العراقية لم ترحب به، في وقت وصف فيه بعض ممثلي الاقليات في البلاد القرار بانه تدخل في الشان العراقي.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ان الحكومة لا تحتاج إلى أي قرارات تلزمها بحماية الأقليات في العراق، مضيفا ان هذا الأمر يعد من أولويات الحكومة، التي تعمل بجد من اجل توفير الحماية لهم ومنع أي اعتداء عليهم.

واعتبر النائب المسيحي في البرلمان العراقي يونادم كنا القرار تدخلا في الشأن العراقي، داعيا الولايات المتحدة والدول الغربية إلى ضمان سلامة الأقليات في العراق من خلال توفير متطلبات العيش الآمن لهم وإحلال السلام في البلاد بحسب تعبيره.

الى ذلك اشار ممثل الشبك في البرلمان العراقي السابق حنين القدو إلى ان عدم جدية الحكومة العراقية في حماية الأقليات في العراق، منح الولايات المتحدة الاميركية المبرر للتدخل في الشأن العراقي، مبينا ان سبب اتخاذ مثل هذا القرار يرجع الى خوف الولايات المتحدة من ان تتكرر عمليات استهداف الأقليات في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية المقرر نهاية الشهر الجاري.

في غضون ذلك

قال عضو "المبادرة المدنية للدفاع عن حقوق الاقليات" سعد سلوم ان "الحملة جزء من المبادرة المدنية للدفاع عن حقوق الاقليات في العراق التي تشكلت منذ شهور للوقوف في وجه الخروقات الدستورية بعد الانتخابات".

وأوضح ان "الحملة تضم العديد من منظمات المجتمع المدني التي قررت بالإجماع إدخال قضية حقوق الاقليات ضمن أهدافها بعد موجة الاستهداف التي طاولت المسيحيين وعدم وجود تجاوب حكومي حقيقي".

ويشترك في التحرك 15 منظمة مجتمع مدني أطلقت مبادرة للدفاع عن الدستور في آب الماضي، رداً على قيام رئيس السن الموقت في حينها فؤاد معصوم بجعل جلسة البرلمان الاولى مفتوحة الى إشعار آخر، ما دفع المنظمات الى رفع قضية أمام المحكمة الاتحادية التي أصدرت قراراً بوجوب وقف الجلسة المفتوحة واستئناف الجلسات في أسرع وقت.

وأشار سلوم الى ان "المبادرة للدفاع عن الاقليات الدينية تدعو الى تفعيل المواد الدستورية الخاصة بحماية حقوق الاقليات خصوصاً المادة 125 من الدستور التي تكفل الحقوق المدنية والسياسية والدينية لكل مكونات المجتمع العراقي"، ولفت الى ان "اعضاء المبادرة ناقشوا هذه القضية مع اعضاء في البرلمان".

واضاف ان "المبادرة تدعو الى اعادة النظر في المناهج الدراسية خصوصاً مادتي التاريخ والدين لتكونا مسايرة ومتطابقة للتعدد الديني والقومي والاثني في البلاد، ونعمل الان للضغط على البرلمان من اجل تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان وهي مفوضية منصوص عليها في الدستور منذ اقراره عام 2005 لكن لم يتم تفعيل هذا الامر".

وشدّد على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات لأعداد وأماكن الاقليات الدينية للتعرف إلى مدى الظلم الذي تعرضو له خلال السنوات الماضية. واشار الى ان "غياب قاعدة البيانات خفف من حقيقة الكارثة".

http://www.uragency.net/index.php?aa=news&id22=16236

[matoka]

                               شكرا  برطلي دوت نت  على المتابعة