مواطنو بغداد: أصحاب المولدات لا يلتزمون بتعليمات التشغيل للشهر الحالي

[ماهر سعيد متي]

مواطنو بغداد: أصحاب المولدات لا يلتزمون بتعليمات التشغيل للشهر الحالي

بغداد ـ وفاء عامر
ما زال اصحاب المولدات الحكومية والاهلية في بغداد يصرون على تحديد سعر الامبير على وفق اهوائهم الشخصية بالرغم من اصدار مجلس محافظة بغداد قرارا بتحديد السعر بستة الاف دينار للمولدات الحكومية وسبعة الاف للاهلية،  و12 ألف دينار لامبير الخط الذهبي للشهر الحالي، بيد ان هذا القرار لم يجد له حضورا على ارض الواقع.في مقابل ذلك حملت محافظة بغداد المجالس البلدية والمحلية مسؤولية عدم الالتزام بالقرار من قبل اصحاب المولدات.المواطن (سعد مؤيد) من سكنة شارع فلسطين افاد لـ(الصباح) بان صاحب المولدة الاهلية في منطقته تسلم منهم مبلغ عشرة الاف دينارعن كل امبير، متذرعا بأن السعر حدد بقرار من المجلسين البلدي والمحلي بسبب عودة انقطاع التيار الكهربائي .اما المواطن (زهير صالح) من سكنة منطقة الكريعات فأوضح ان صاحب المولدة تسلم في بداية الشهر مبلغ ستة الاف دينار عن كل امبير بيد انه وبعد يومين طالبهم بدفع 2000 دينار اضافية لكل امبير، مبينا ان المواطنين وعقب شكواهم الى المجلس البلدي، اكد الاخير ان هذه التعليمات واردة من المحافظة ويتوجب على الجميع الالتزام بها.وتكرر الامر في منطقة الداخلية بحسب ما افاد به المواطن (واثق محمد) في حديثه لـ(الصباح) ، مشيرا الى ان صاحب المولدة فاجأهم بطلب مبلغ 25 الف ينار عن امبير الخط الذهبي، زاعما ان الزيادة في المبلغ والبالغة 15 الف دينار عن الشهر الماضي جاءت بسبب عدم تسلمه حصته المقررة من الوقود، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل للحد من جشع اصحاب المولدات الذي يقابل على الدوام بعدم اهتمام من قبل المجالس البلدية.من جهته يقول احد متعهدي المولدات في منطقة الحرية، (عقيل طالب) ان عمل المولدة بات غير مجد ولا يعود بالنفع لصاحب المولدة كونها اصبحت مستهلكة خلال الاعوام التي مضت وهي بالتالي تحتاج الى ميزانية خاصة لاصلاح العطب ،مبينا لـ(الصباح) انه بصدد بيعها بأي سعر كونها حققت الربح المطلوب خلال مدة عملها على مدى اعوام طويلة، وهو ما جعلها عبئا على صاحبها، كما ان تحسن التيار الكهربائي يمثل ضربة كبيرة لاصحاب المولدات.رئيس لجنة الطاقة في مجلس بغداد، سعد الدراجي اوضح لـ(الصباح) ان المجلس حدد سعر الامبير للشهر الحالي بسبعة الاف دينار للمولدات الاهلية وستة الاف دينار للمولدات الحكومية و12 الفا للخط الذهبي، مبينا ان اللجنة اوعزت الى لجان الطاقة في المجالس البلدية والمحلية برفع تقارير اسبوعية الى الحكومة المحلية تبين مدى التزام اصحاب المولدات بالتعليمات، بيد ان تلك الجهات تتأخر باصدار التقارير لبيان الموقف، كاشفا عن ان المجلس كان يسعى الى الغاء ملف المولدات بشكل تدريجي، بيد ان عدم تحديد وزارة الكهرباء مواعيد القطع والتجهيز حال دون تنفيذه.مقابل ذلك حمل النائب الفني للمحافظ جاسم موحان بخاتي في تصريح لـ(الصباح)، المجالس البلدية والمحلية  مسؤولية عدم التزام اصحاب المولدات بتعليمات التشغيل والتجهيز التي حددها المجلس، منوها بان المجالس لا تلعب الدور الفاعل الذي يجب ان تقوم به في المناطق السكنية لرصد المخالفات، كاشفا عن ان المجالس تقوم بدلا من ذلك بالاتفاق مع اصحاب المولدات على تحديد تسعيرة معينة تنطبق على الجميع بحيث يتم ردع المواطن المشتكي كونها تعليمات صادرة عن المجلس البلدي الذي يمثل الحكومة المحلية.ولفت الى أن المحافظة تسعى الى اخذ نموذج لأصحاب مولدات مخالفين من كل منطقة ومحاسبته لضمان عدم تكرار المخالفات، مشيرا الى ان لجنة الطاقة بالمجلس نسقت مع وزارة النفط لاعادة اطلاق حصص الوقود لاصحاب المولدات بعد قطعها لشهرين، فيما قررت الوزارة في ضوء ذلك اطلاق جميع الحصص حتى المتاخرة منها مطلع الشهر المقبل.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=61814