القانون: انتهاك للحريات والدستور يقف خلفه التيار والحزب الإسلامي

[ماهر سعيد متي]

القانون: انتهاك للحريات والدستور يقف خلفه التيار والحزب الإسلامي

كشفت مصادر مطلعة ملابسات حادثة إغلاق عدد من المقاهي الشعبية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، في حين أكدت "دولة القانون" ان كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري هي التي طرحت المقترح في مجلس المحافظة لكنه جوبه بالرفض من الأعضاء، عادة الإجراء "خرق واضح للدستور الذي كفل الحريات والعمل".

وقالت مصادر مطلعة لـ "الصباح الجديد" ان "مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم مدعومون من ميلشيات معروفة ادعوا أنهم من وجهاء الكرادة، دخلوا إلى المقاهي في منطقة الكرادة وطلبوا اغلاقها ليلة الاثنين الماضي".

وتابعت المصادر ان "المجاميع المهاجمة زعمت بأن هذه المقاهي أصبحت أوكارا للدعارة من خلال تشغيل النادلات القاصرات"، لكن احد العاملين في مقهى (جونيا) بالكرادة افاد لـ "الصباح الجديد" إننا "تعرضنا للإغلاق رغم ان جميع العاملين من الرجال ولا يوجد اي عنصر نسائي وان الأشخاص المجهولين كانت معهم دوريات شرطة ".

ومضت المصادر إلى القول أن "جميع المقاهي أغلقت أبوابها بصورة مباشرة في ليلة الاثنين لكن بعضها عاود نشاطه في اليوم التالي"، مشددة على ان "هذه المجاميع عاودت دخولها المحال يوم الثلاثاء وحصلت مشادات مع العاملين في مقهى يحمل عنوان (كلاسيكو) وسط شارع الكرادة- داخل وتطور الأمر إلى اطلاق نار مما اسفر عن مقتل شاب لم يتجاوز الـ 22 عاما عن طريق الخطأ وإصابة آخرين".

وأشارت المصادر الى ان "الاشخاص قاموا بحرق هذا المقهى واجبار البقية على الاغلاق وان بقيت الاوضاع الامنية متوترة حتى صباح يوم الاربعاء"، منبهة ان "قوات الشرطة بأمرة ضابط رفيع المستوى اكملت اغلاق جميع المقاهي في ليلة الاربعاء وبقى الانتشار الامني غير المسبوق تحسبا لاي طارئ".

من جانبه قال عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة دولة القانون سعد المطلبي ان "اغلاق المقاهي بهذه الطريقة يعد مخالفة قانونية وان ما حصل في الكرادة خلال الايام الماضية خرق واضح للدستور الذي كفل الحريات والعمل".

وتابع المطلبي ان "الصورة التي تقف وراء عمليات الإغلاق لم تتضح حتى اللحظة "، مستدركا ان "الأمر قد طرح في اجتماع مجلس المحافظة بمقترح من التيار الصدري لكنه لم يحظ بموافقة اغلبية الاعضاء"، معتبرا ان "المجلس ليس لديه صلاحية في الجوانب التنفيذية".

وحول ما نسب للتيار الصدري بوجود فوج مرتبط بمحافظ بغداد علي التميمي تولى هذه العملية رد المطلبي انه "ليس من صلاحيته القيام باغلاق النوادي الليلة وان وجود بعض الخروق وعمل القاصرات فيها لا يعد ذريعة لانتهاك الدستور بل ذلك من واجب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهي التي ترصد المخالفات القانونية وتقوم بمعالجتها"، مبينا انه "حتى وجود القاصرات سببه البطالة فمتى ما توفرت فرص العمل لن تجد اغلب هذه الفتيات في المقاهي، أما إلغاء دور السلطة الاتحادية والعمل بصورة فردية فهو امر غاية في الخطورة".

واستبعد المطلبي "طرح ما حصل في الكرادة في اجتماعات مجلس محافظة بغداد او تشكيل لجنة تقصي حقائق لان جدول الأعمال يجب ان يقر من رئيس المجلس رياض العضاض الذي هو من الحزب الإسلامي، المبارك لإغلاق المقاهي مع التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى".

بالمقابل نفى عضو مجلس محافظة بغداد عن التيار الصدري صبار الساعدي ما نسبته اليه صحيفة "المدى" حول مسؤولية الفوج المحلي عن عملية الإغلاق، لكنه استدرك مؤكدا ان "الإجراءات المتخذة لا تتعارض مع الحريات العامة".

وقال الساعدي في تصريح خص به (الصباح الجديد) ان "صحيفة المدى نقلت عني بأن القوات الأمنية التي قامت بإغلاق المقاهي الليلة هي فوج طوارئ مجلس محافظة بغداد وهو أمر عار عن الصحة"، مشددا على ان "قوات الشرطة الاتحادية نفذت قرار سابق صدر في زمن النظام المباد باغلاق الملاهي والمراقص الليلة وفي ذلك احترام لشهر رمضان"، لافتا الى ان "فوج بغداد مرتبط بالمحافظ وتحت امرة المجلس يقتصر عمله على رفع التجاوزات".

اما بخصوص إغلاق المقاهي فقد رد الساعدي "وردتنا شكاوى من أهالي مناطق الكرادة بأن أماكن الدعارة والملاهي والمراقص انتشرت بشكل بات يؤثر في طبيعة المدينة"، منبها ان "بعض المقاهي أصبحت أيضا أوكارا لهذه العمليات المشبوهة من خلال تشغليهم الفتيات كعاملات خدمة وكما يوجد رواج للمخدرات (الحشيشة) في الأراكيل التي يتعاطاها الشباب".

وخلص الساعدي انه "من الغريب ان يكون هناك تصريحات بأن الحكومة المحلية تريد جعل بغداد قندهار فنحن لم نحارب المتبرجات او غير المحجبات ولم نضيق على الحريات العامة كما يدعي المتصيدون بالماء العكر انما نعمل على إنهاء مشكلة الدعارة التي تضر بالمجتمع البغدادي بالتزامن مع شهر رمضان".
http://www.newsabah.com/ar/2623/7/100219/القانون-انتهاك-للحريات-والدستور-يقف-خلفه-التيار-والحزب-الإسلامي.htm?tpl=13