منظمة دولية : الأقليات العراقية في خطر منظمة الحكم الرشيد: إنها ضحايا للنزاع ال

[برطلي دوت نت]

منظمة دولية : الأقليات العراقية في خطر
منظمة الحكم الرشيد: إنها ضحايا للنزاع الطائفي.. ولمنافسة الأجندات السياسية

نيويورك:

حذر تقرير صدر عن المنظمة الدولية للحكم الرشيد من خطورة وضع الأقليات في العراق بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003. ورأى التقرير أن «العلاقات بين مختلف الجماعات السياسية والدينية العراقية قد امتزجت بدرجة عالية من انعدام الثقة». ولاحظ التقرير، الذي أعده سفير الجامعة العربية السابق في العراق مختار لماني للمنظمة التي مقرها أوتاوا بكندا، أنه «بما أن المستقبل غير مضمون؛ تعمل كل الجماعات من أجل الحصول على الحد الأدنى من مطالبها، لتحاول تحقيق أهدافها التي تسعى إليها». وبين تقرير المنظمة الدولية، التي تتخذ من أوتاوا مقرا لها، أن «هذا التعاطي قد سبب مشاكل عدة، بدلا من حلها» وقال «إن عددا من الاجتماعات التي عقدت مع السياسيين قد أكدت على تسييس طبيعة القضايا المتعلقة بالأقليات». وذكر التقرير أن كل طرف سياسي يحاول استخدام قضية الأقليات من أجل إدانة الطرف الآخر، وأن المنافسة السياسية بين الأحزاب السياسية ومتطلباتها جعلت وضع الأقليات سيئا للغاية، خصوصا للأقليات التي تعيش في ما يسمى بـ «المناطق المتنازع عليها». واستعرض تقرير المنظمة الدولية وضع الأقليات في العراق، التي تضم المسيحيين (الكلدانيين والآشوريين والسريانيين) والصابئة المندائيين واليزيدين والشبك والأكراد الفيليين، وغيرها من الأقليات الصغيرة التي اتخذت من العراق موطنا لها منذ عصور سحيقة. واستنتج أن الأقليات في العراق ليست ضحايا العنف والنزاع الطائفي فحسب، بل هي ضحايا منافسة الأجندة السياسية للأحزاب، وقال «إن عملية ترحيلهم هي نتيجة لكل تلك الأسباب». وحرص تقرير المنظمة الكندية، الذي ضم 15 صفحة، على تقديم مسح اجتماعي سريع لتركيبة العراق الإثنية والقومية، ولموقع الأقليات الصغيرة التي وجدت نفسها، بعد سقوط نظام صدام حسين، محاصرة بين هويتين، هما العربية أو الكردية، وأحيانا ،كما أفاد التقرير، عليها أن تخضع (بعض الأقليات) إلى تغيير ديانتها، وفق طلبات الجماعات التي تتمتع بأغلبية سياسية في المشهد السياسي العراقي الراهن، وقال «إن تنامي تأثير الأحزاب السياسية الدينية لم يدفع الأقليات إلى التفاؤل بمستقبل العراق، ليضمن (حسب الدستور) الاعتراف بهم واحترام هويتهم، والتعامل معهم على قدم المساواة مع الجماعات الكبيرة». واعتبر تقرير المنظمة أن ما يجري بالعراق في التعامل مع الأقليات هو انتهاك لإعلان حقوق الإنسان، وقال «إن الأقليات تحت تهديد مستمر، سواء من قبل الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم القاعدة، أو من قبل الأحزاب السياسية الدينية». ولاحظ التقرير أن إجراءات الحكومة المركزية في بغداد لتخفيف العنف هي إجراءات مؤقتة، ولا تتعامل مع جذور التمييز الذي يمارس ضد الأقليات. وأفاد التقرير بأن حوالي 80 في المائة من الصابئة المندائيين قد غادروا العراق خلال السنوات الخمس الماضية، وأن هناك نحو نسبة 60 في المائة من المسيحيين والطوائف الصغيرة الأخرى قد غادرت العراق خلال نفس الفترة، أو اضطرت إلى النزوح في مناطق أخرى في العراق، خصوصا في المنطقة التي تخضع تحت سيطرة الأكراد. وقال «إن حكومة الإقليم تعاني من صعوبات توفير الحماية، ومن توفير الخدمات الأساسية للنازحين من الأقليات الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلد». وقد أعد التقرير على أساس استطلاع ميداني، شمل مناطق النازحين من الأقليات العراقية، من بينها الأردن ومصر وشمال العراق. وأعرب فريق البعثة، الذي قاده سفير الجامعة العربية السابق مختار لماني، عن شكوته من سورية، لأنها رفضت منح تأشيرات دخول فريق المنظمة الدولية للحكم الرشيد من دخول أراضي سورية لحساسيتها من مشكلة الأقليات.